انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ووافقت عليه، وذلك بعد مناقشات استمرت لأكثر من 3 أشهر مُتصلة بحضور ممثلى العديد من الجهات والهيئات والوزارات الحكومية والمستقلة. يعمل المشروع على تنظيم وتيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة بما ينعكس إيجابيًا على زيادة الحصيلة الضريبية - آلية محكمة للرقابة الضريبية منعا لمكافحة التهرب الضريبى، بدءًا من الإثبات وحتى الفحص الضريبى وإجراءات الربط. انطلاقًا من فلسفة المشروع التى تستهدف مكافحة التهرب الضريبى، أوجب على الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكترونى الذى تحدد اللائحة التنفيذية مواصفاته ومعاييره الفنية، وضوابط وأحكام العمل به، بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها، وقيمتها، وأطراف علاقة التعامل، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها، كما أوجب أن يضمن هذا النظام تسجيل المتحصلات جميعها النقدية أو الإلكترونية التى توضح قيمة المبيعات من السلع والخدمات، والضريبة المستحقة عليها، وإصدار فاتورة إلكترونية عن كل عملية بيع موقعة إلكترونية من مصدرها، ومستوفاة لمعايير التأمين التى تحددها اللائحة التنفيذية المشار إليها، تتضمن البيانات المنصوص عليها فى المادة. كشف د.رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، عن توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المركزى المصرى يقضى بأن يكون الحجز على أرصدة الممول أو المكلف، الذى يُحال للتحقيق أو المحاكمة فى إحدى جرائم التهرب الضريبى، مُقتصرا على المبالغ المُستحقة على هذا الممول أو المكلف لمصلحة الضرائب المصرية وألا يكون الحجز على كامل أرصدته، وأضاف أن الهدف من نشر قوائم المتهربين من دفع الضرائب، هو إرسال رسالة معنوية للرأى العام، تأكيدًا على قوة الدولة ودورها فى مواجهة التهرب الضريبى، متابعًا: « الناس بتقابلنا وتلوم علينا أننا مش بنواجه كبار رجال الاعمال أو الفنانين المتهربين ضريبيا، رغم اننا نقوم بدورنا تجاهم بالفعل ولكن غير مصرح لنا بنشر ذلك حاليًا، مواصلا أن القائمة لن تضم سوى أسماء المتهربين الصادر ضدهم أحكام نهائية بإدانتهم فى التهرب الضريبى، وهو الأمر المعمول به فى دول كبرى مثل الولاياتالمتحدةالامريكية. جاء ذلك ردًا على سؤال وجهه له د. حسين عيسى، رئيس اللجنة، بشأن آلية الحجز على أرصدة الممولين او المكلفين المتهربين من الضرائب، لافتًا إلى أنه أحيانا يكون المبلغ المُستحق على الممول أو المكلف لصالح المصلحة نحو 10 آلاف جنيه على سبيل المثال، وفى المقابل يتم الحجز على كافة أرصدته حنى لو كانت 100 مليون جنيه، مؤكدًا أنه يجب أن يكون الحجز فى حدود المبالغ المُستحقة فقط. وتُجيز المادة «82» من مشروع القانون للنيابة العامة فى الأحوال التى تقدرها تكليف المصلحة بإخطار الجهات الحكومية والبنوك وشركات قطاع الأعمال العام التى يتعامل معها الممول أو المكلف الذى يُحال إلى التحقيق أو المحاكمة فى إحدى جرائم التهرب الضريبى، وعلى هذه الجهات والبنوك والشركات وقف التعامل مؤقتا مع الممول أو المكلف لحين حفظ التحقيق أو الحكم ببراءته أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح. كما وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة د. حسين عيسى، على المادة رقم 83 بمشروع قانون الضريبة الموحد، والمتعلقة بنشر قوائم المتهربين من دفع الضرائب، فى جريدتين واسعتى الانتشار.
