عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب علي » مائدة المهن الحرة دفعوا 400 مليون من 10مليارات جنيه »كريمة المجتمع» من الفنانين والمثقفين وكبار الأطباء والمهندسين يتفننون في التهرب تحصيل 1.7مليار جنيه من التصالح في 500 قضية وباق 160 ألفا في فض المنازعات مليار و730 مليون جنيه حوافز للمواطنين عند التقدم بفواتير الشراء حملات لحصر أنشطة الاقتصاد غير الرسمي ومقداره ألف مليار جنيه مشروع قرار لإسقاط الضريبة عن غير القادرين حتي 20 ألف جنيه شارك من مصلحة الضرائب رجب محروس - مدير عام البحوث الضريبية موفق عصام الدين - مدير عام بمكتب رئيس المصلحة محسن الجيار - مدير فحص بغرب القناة خيري عثمان - مدير إدارة الفتاوي والآراء حجاج كامل - مدير عام العلاقات العامة نشأت إبراهيم - مدير عام الإعلام »عندما يسمع أي مواطن كلمة» ضرائب» يشعر بالقلق والخوف.. وربما الغضب.. فقد ارتبط هذا الاسم لدي الناس ب» الجباية» معتبرين أن سداد الضريبة يمثل عبئا عليهم.. وأن الدولة تشاركهم رزقهم.. لكن هناك وجها آخر للضرائب لا يعرفه غالبية الناس، وهو أنها تمثل نحو 70% من الإيرادات المالية للدولة، والتي يتم من خلالها الإنفاق علي المشروعات التي تخدم المواطنين سواء طرقا أو كباري أومستشفيات ومدارس.. وغيرها من الخدمات العامة.. هناك أسئلة عديدة تتبادر الي الذهن عندما نسمع جملة» مصلحة الضرائب» وللإجابة عن هذه الاسئلة استضافت» مائدة أخبار اليوم للحوار» رئيس المصلحة عماد سامي، والذي حضر وبصحبته عدد من قيادات المصلحة. وكشف اللقاء عن نجاح المصلحة في تحصيل نحو حوالي 260 مليار جنيه حتي الآن بينما المستهدف تحصيل نحو 381 مليار جنيه بحلول نهاية العام المالي في 30 يونيو القادم، كما أكد رئيس المصلحة أن موظفي الدولة هم الأبطال الحقيقيون في منظومة الضرائب حيث يدفعون للخزانة العامة ضرائب بنحو 28 مليار جنيه سنويا، بينما »كريمة المجتمع» من فنانين ومحامين وأطباء ومحاسبين ومهندسين كبار وغيرهم من العاملين بالمهن الحرة لم يدفعوا أكثر من 400 مليون جنيه خلال عام، بينما المفترض أن يدفعوا ما بين 8 الي 10 مليارات جنيه سنويا.. أي أن المثقفين هم أكثر الفئات تهربا من سداد الضرائب!.. كما كشف الحوار عن وجود اقتصاد غير رسمي تقدر قيمته بنحو تريليون » ألف مليار» جنيه وإلي التفاصيل. وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن هناك خططا واجراءات جديدة لزيادة حصيلة الضرائب، وضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، ومن أهمها تحصيل جزء من المتأخرات الضريبية التي تبلغ نحو 100 مليار جنيه، وذلك بعد اصدار قانون التصالح في المنازعات الضريبية والذي يهدف لتحصيل ما بين 23 الي 30 مليار جنيه من هذه المتأخرات وحصر الأنشطة المتهربة من الضرائب، وإعداد قانون لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيا بطريقة مبسطة. أما الجانب الخفي لمصلحة الضرائب والذي لا يعرفه المواطنون فهو كما أكد عماد سامي ان المصلحة تسعي لتخفيف الأعباء عن المواطنين سواء من خلال توجيه نحو 1٪ من حصيلة ضريبة قيمة المضافة لبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفقراء ومحدودي الدخل، كما يتم حاليا اتخاذ اجراءات لزيادة حجم الضرائب التي يمكن اسقاطها عن المواطنين غير القادرين عن السداد ليصل الي 20 ألف جنيه.» • في البداية قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب إنه تم تحصيل 28 مليار جنيه من الموظفين في الدولة خلال عام، في حِين يتفنن الفنانون والنخبة والمثقفون ولاعبو الكرة وكبار الأطباء والمحاسبين والمهندسين والإعلاميين في التهرب من سداد الضرائب، مشيرا الي انه لم يتم تحصيل منهم سوي 500 مليون جنيه من القيمة الحقيقية لضرائب المهن الحرة، بينما تؤكدج الدراسات الضريبية أن الضرائب التي يجب تحصيلها من هذا الفئات تتراوح بين 8 الي 10مليارات جنيه في السنة. وأضاف ان حجم التهرب الضريبي يصل الي اكثر من 400 مليار جنيه سنويا، نافيا ما تردد عن ان تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة أدي الي ارتفاع الأسعار، مؤكدا ان القانون بريء من ذلك تماما، وأن جشع التجار السبب الرئيسي بعد تحرير سعر الصرف، مشددا ان قانون القيمة المضافة لا يؤثر بالسلب علي المواطنين بل علي العكس يعفي57سلعة وخدمة أساسية من الضرائب، مؤكدا انه من المستهدف تحصيل 172مليار جنيه من تطبيق هذا القانون هذا العام بعد ان حل بديلا لقانون ضريبة المبيعات. ويؤكد محسن الجيار مدير الفحص الضريبي بمنطقة غرب القناة أن هناك من 40 الي 50 ٪ من اقتصاد مصر خارج رقابة الدولة أو إشرافها، بمعني أن هناك حوالي تريليون جنيه إقتصادا غير رسمي، موضحا انه في نهاية العام الحالي سيتم الانتهاء من ضم مايقرب من 50 إلي 60%من الاقتصاد غير الرسمي إلي الحصيلة الضريبية.. وإلي التفاصيل: سألنا عن حجم الحصيلة المستهدف تحقيقها من الضرائب خلال العام المالي الحالي(2016/2017)وخاصة من المهن الحرة ؟ - أجاب عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب: سوف يتم تحصيل العام الحالي حوالي381مليار جنيه دون أية اعباء جديدة علي الممولين،أما القيمة الحقيقية للضرائب المستحقة علي المواطنين تجاه الوطن في العام الواحد فتقدر بحوالي 800 مليار جنيه، مما يعني أنه يتم تحصيل 40%فقط من الضرائب المفترض تحصيله، وأن ماتم تحصيله حتي الآن حوالي 260 مليار جنيه. التهرب الضريبي معني هذا ان حجم التهرب الضريبي اكثر من 400 مليار جنيه ؟ - رد عماد سامي: بالطبع نعم.. وقال رئيس مصلحة الضرائب: تم تحصيل ضرائب نحو 28 مليار جنيه من موظفي الدولة البالغ عددهم 6.5 مليون موظف علي مستوي الجمهورية في جميع مؤسسات واجهزة الدولة أما الضرائب التي تم تحصيلها من اصحاب المهن الحرة مثل الأطباءوالمحامين والاعلاميين ولاعبي الكرة والمحاسبين وغيرهم من المهن الحرة كَان العام الماضي 370 مليون جنيه فقط وزاد هذا العام الي اقل من 400 مليون جنيه، وعلي سبيل المثال لدينا نحو 88 ألف طبيب، و377 ألف محام، وذلك علي الرغم من انه تم تسجيل 7 ملايين بطاقة ضريبية علي مستوي المهن الحرة شاملة جميع الانشطة. هل توجد لديكم دراسات تحدد حجم الضرائب الحقيقي الذي يجب أن يدفعه هؤلاء للضرائب؟ - رئيس المصلحة: المهن الحرة علي الأقل يجب أن تكون حصيلتها من 8 إلي 10مليارات جنيه.. لأن غالبية الإعلاميين والفنانيين يقدمون إقرارات ضريبية غير صحيحة، إذ قد يقدمون قيمة أجرهم صحيحة لكنهم يزيدون من قيمة التكاليف، فمثلا يقول الواحد منهم أنه أخذ 5 ملايين جنيه أجرا علي عمله أو إيرادات لكنه صرف 4ملايين و800ألف جنيه منها، فالمشكلة أنه يقول إنه أخذ في عمل درامي 50 مليونا لكنه يقدم فواتير ومصاريف بنحو 48 مليونا، وهذه ليست الحقيقة، ونحن نعرف أنها ليست الحقيقة، لكن ليس في يدنا شيء نفعله. وحل هذه المشكلة سيتم عن طريق السداد الإلكتروني للضريبة الذي يجري الاعداد لتنفيذه حاليا ومتي سيقوم المواطن من تلقاء نفسه التقدم بالإقرار الضريبي الخاصة به؟ - رئيس مصلحة الضرائب: هذا لن يحدث إلا بتطبيق القانون دون استثناءات،فنحن لا نستطيع الكشف عن حساب الممول أو المواطن العادي الخاص به في البنوك فلم يعد هناك مايسمي بإقرار الثروة الذي تم الغاؤه بإلغاء ضريبة التركات منذ سنوات رغم انها كانت تأتي بإيرادات للمصلحة كثيرة، والعامل الثاني هو اعطاء الحصانه الكافية لمأمور الضرائب. الاقتصاد غير الرسمي من وجهة نظركم وطبقا للأوراق الرسمية.. ما هي أكثر الفئات المتهربة من دفع الضرائب؟ - عماد سامي: إستمرار وجود ما يعرف بالاقتصاد »الموازي »أو غير الرسمي يهدر علي خزانة الدولة الكثير من الموارد التي تقدر بالمليارات لأن هذا النوع من الاقتصاد لا يدفع أي ضرائب وفي المقابل يستفيد من خدمات عديدة تقدمها الدولة.. فهناك اماكن بها مصانع وشركات غير مسجلة وليس لديها أي بطاقة ضريبية، فالقطاع غير الرسمي يسيطر علي معظم النشاط الاقتصادي والخدمي في مصر. ويلتقط محسن الجيار مدير فحص قضايا التهرب بمنطقة غرب القناة أطراف الحديث قائلا: الناتج القومي في العام المالي 2015/2016بلغ تريليونا و200مليار جنيه فقط.. فيما نجد ان المراقب من قبل الدولة من واقع حصيلة الضريبة علي المبيعات بلغ 120مليار جنيه فقط.. أي أن هناك تريليون جنيه إقتصادا غير رسمي بمعنيان هناك ما يترواح بين 40 الي 50% من اقتصاد مصر ليس تحت رقابة الدولة أو إشرافها. وكيف يمكن للدولة محاربة هذا النوع من الاقتصاد وضمه للمنظومة الضريبية ؟ - عماد سامي: تقوم مصلحة الضرائب في الفترة القادمة بحملات علي مستوي الجمهورية تضم مأموري الضرائب ومباحث التهرب الضريبي لمواجهة هذا الاقتصاد.. وخلال الثلاثة شهور الماضية قمنا بفتح حوالي 200 ألف ملف ضريبي لبعض العاملين في الاقتصاد الموازي لضمهم إلي الحصيلة الضريبية.. وفي نهاية العام سيتم الانتهاء من ضم مايقرب من 50 إلي 60%من الإقتصاد الموازي إلي الحصيلة الضريبية.. بالإضافة إلي تقديم التسهيلات لهم عن طريق عدم محاسبتهم علي الفترة التي سبقت فتح سجل ضريبي لهم ولن يتم محاسبتهم ضريبيا عن 5 سنوات مضت لتشجيعهم علي تقديم الإقرارات الضريبية. ويستكمل رئيس مصلحة الضرائب حديثه قائلا: بالإضافة إلي إننا قمنا بإنشاء ثلاث وحدات ضريبية جديدة بالمصلحة، الأولي خاصة بالفحص المميكن.. عن طريق توقيع بروتوكولات مع بعض الجهات وتدريب الشباب علي هذه البرامج، بحيث تقوم كل شركة بوضع الإيراد الخاص بها علي هذا البرنامج ويتم فحصه إلكترونياً دون أي استخدام للأوراق.. حتي يتم التخلص من فكرة الأرشيف الورقي لأن ليس هناك أي دولة في العالم سوي مصر تتعامل حتي الآن عن طريق الأوراق، وفي 30 يوليو القادم سيتم إنهاء فكرة التعامل ورقياً بشكل نهائي. إيرادات المصلحة وماهي مصادر إيرادات مصلحة الضرائب حاليا ؟ - يجيب رجب محروس مدير عام البحوث الضريبية: هناك سبعة أوعية ضريبية يتم توريد الضرائب منها وهي مرتبات الموظفين،النشاط التجاري والصناعي ،المهن غير التجارية (المهن الحرة )،الثروة العقارية ،توزيعات الأرباح ،ارباح الرأسمالية ،وضريبة الدمغة.. رئيس مصلحة الضرائب متهم امام المصريين بأن المصلحة تفرض جباية علي المواطنين،كيف تري ذلك؟ يرد رئيس مصلحة الضرائب:الضرائب حق الدولة علي الموطن ولابد من دفعها، ونحن جهة لتنفيذ القانون وليس لفرض جباية علي احد؟. وكيف تحقق مصلحة الضرائب الحصيلة المتوقعة في العام المالي الجديد 2017/2018والتي تبلغ نحو 604مليارات جنيه؟ - يقول محسن الجيار مدير فحص بغرب القناة: اولا ارتفاع سعر الدولار بعد تحرير سعر الصرف زاد الوعاء الضريبي، كما أن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة والتي من المنتظر زيادتها 1٪ في أول يوليو الحالي لتصل 14%وذلك طبقا للمادة رقم 3من القانون سيزيد الحصيلة. خلال العامين الماضيين ماحجم الضرائب وما دور مصلحة الضرائب في ذلك ؟ - عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب: نحن جهة تنفيذ للقانون ولسنا مشرعين حتي أفرض ضريبة.. وبالتالي مصلحة الضرائب ليس سبباً في تحميل المواطن مزيد من الأعباء. ويستطرد رئيس مصلحة الضرائب قائلا: إن أكثر الملتزمين بدفع الضرائب هم الموظفون خاصة أنه يتم خصم ضرائبهم من المنبع، كما أن حجم الضرائب الناتج من أصحاب المهن الحرة ضئيل ولا يذكر، ومعني ذلك اذا نظرنا إلي الفئات التي تقوم بدفع الضرائب سنجد الموظف البسيط هو أكثر الملتزمين بدفع هذه الضرائب لأنه يتم استقطاع هذه الضرائب من راتبه.. وعلي جانب اخر نجد أن هناك الكثير من الفئات أو أًصحاب المهن التي لا تدفع الضريبة المستحقة عليها منهم المحاميون والأطباء ومكاتب المحاسبة والإعلاميون والفنانون.. وبالتالي فالفئة المثقفة في المجتمع ليس لديها الوعي الكافي بأهمية دورها في دفع الضريبة المستحقة عليها.. فإذا قامت كل فئة من هذه الفئات بدفع الضريبة المستحقة منها فلن نحتاج إلي سن أي قوانين أو تشريعات جديدة لزيادة الحصيلة الضريبية وبالتالي خفض عجز الموازنة.. وللأسف إنني توليت منصبي في أسوأ وقت يمكن أن يأتي فيه رئيس لمصلحة الضرائب.. لأنني مطالب بزيادة الحصيلة الضريبية في الموازنة الجديدة.. بالإضافة إلي المقاومة التي تحدث في الهيكل الإداري لمصلحة الضرائب فهناك رؤساء قطاعات لم تتغير منذ 34 عاماً.. وبالتالي لايوجد أي تطوير في الأداء.. ولذلك عندما توليت رئاسة المصلحة قمت بإجراء حركة تنقلات في الهيكل الإداري لتحقيق الرؤية التي أسعي لتحقيقها وهي خلق قيادات الصف الثاني والثالث القادرة علي التطوير في المرحلة القادمة. وقال رئيس مصلحة الضرائب:عندما توليت رئاسة المصلحة كان هناك عجز في تحصيل الضرائب يبلغ نحو 13مليار جنيه.. ولكن في 31مارس الماضي استطعنا تحصيل هذه المبالغ..بالإَضافة إلي ربطها بالمستهدف وحققنا نتائج تفوق المتوقع بنسبة تزيد علي125%. وهل هنا صعوبات تواجه القائمين علي تحصيل الضرائب ؟ - يرد رئيس مصلحة الضرائب قائلا: هناك الكثير من الصعوبات التي يتعرض لها القائمون علي تحصيل الضرائب في مصر سواء في ضعف الحوافز التي يحصلون عليها أو سوء المعاملة أثناء القيام بتحصيل الضرائب.. وعلي الرغم من كل هذه المعاناة لم نقم منذ عام2011بأي احتجاج أو مظاهرة فئوية، ولكن علي العكس قمنا بعملنا علي اكمل وجه في ظل صعوبات بالغة كانت تعرقل عملنا حتي نحقق ايرادات تساعد علي خفض عجز الموازنة وتوفير الأموال لكل قطاعات الدولة، ومع كل ذلك تعرضنا للكثير من المضايقات والشكاوي التي يتم إرسالها ضدنا لوزير المالية أو نائبه. القيمة المُضافة ضريبة القيمة المُضافة أثارت جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية.. وهل هناك دول أخري يتم فيها تطبيق هذه الضريبة ؟ - عماد سامي: ضريبة القيمة المضافة هناك الكثير من الدول التي تقوم بتطبيقها وعلي رأسها السودان منذ نحو 17 عاما.. بالإضافة إلي أن بداية العام القادم ستقوم معظم دول الخليج بتطبيقها.. وسيقوم فريق كامل من مصلحة الضرائب بإعطاء دورات تدريبية في وزرات المالية في هذه الدول علي كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، كما ان قانون الضريبة علي القيمة المضافة ليس بجديد، والقانون مطبق منذ عام 1991، فيما يعرف بقانون الضريبة العامة علي المبيعات، ومن مميزاته توحيد سعر الضريبة علي السلع والخدمات سواء كانت محلية أو مستوردة دون استثناء، وفي كافة مراحل تداولها، والهدف من ذلك هو التطبيق الكامل للضريبة علي القيمة المضافة وتوسيعاً للقاعدة الضريبية، والميزة الأخري توحيد سعر الضريبة علي السلع والخدمات عند سعر عام موحد بمعني أن السعر العام للضريبة هو 13%علي السلع والخدمات حتي 30يونيو 2017واعتبارا من 1يوليو 2017سيكون سعر الضريبة 14%، اما الميزة الثالثة فتتمثل في الخصم الكامل للضريبة السابق سدادها علي مدخلات السلع والخدمات سواء كانت مدخلات مباشرة أو غير مباشرة، والميزة الرابعة هي توحيد حد التسجيل عند 500ألف جنيه. وما الفائدة التي عادت علي مصلحة الضرائب بعد تطبيق قانون القيمة المضافة؟ - يجيب محسن الجيار مدير فحص بغرب القناة قانون القيمة المضافة كان الهدف الاساسي منه تشجيع الاستثمار والذي تحقق عن طريق عاملين أولهما زيادة الربح للمستثمر والاخر زيادة رأس المال العامل، وتحقق هذا عن طريق تعميم الخصم الضريبي لأي اداة أو آلة يشتريها المستثمر عليها ضريبة يتم تخصيم الضريبة علي مدخلاتها ،وزيادة رأس مال الممول حققت عن طريق تحديد الضريبة بنسبة 5%عند اول اقرار ضريبي لأي اداة يقوم بشرائها ويتم استرجاع قيمتها مع اول عمل لها، وفي حالة ان يكون لك حق عند مصلحة الضرائب يتم سدادها له خلال 45يوما فقط بعد ان كانت 90يوما في ضريبة المبيعات، فقانون القيمة الضافة اعطي الأولوية الكاملة لأموال المستثمر، وتخفيض الضريبة الإضافية حيث ان اي ضريبة تفرض تكون مؤجلة يتم تحصيلها بعد ثلاثة شهور من العمل ،وفي حالة ان تأخر المستثمر في السداد يتم فرض علي ضريبة اضافية فاصحبت 18.5%بعد ان كانت 26.5%في قانون المبيعات. هل هناك تأثير قانون القيمة المضافة علي ارتفاع الاسعار ؟ - عماد سامي: تطبيق لقانون القيمة المضافة بريء تماما من ارتفاع الأسعار، لكن جشع التجار السبب الرئيسي بعد تحرير سعر الصرف. ومن وجهة نظركم ما الفائدة التي عادت علي المواطنين من تطبيق هذا القانون ؟ - يرد محسن الجيار:من مميزات القيمة المضافة انها تشجع المواطن علي الالتزام الطوعي بسداد الضريبة ،ولا يؤثر بالسلب علي محدودي الدخل ومن مميزاتها ايضا انه يعفي57 مجموعة من السلع والخدمات الاساسية من الضرائب. سلع وخدمات معفاة من الضريبة ما أبرز السلع والخدمات المعفاة من القيمة المضافة؟ - رئيس مصلحة الضرائب: جميع أنواع ألبان الأطفال وكل منتجات صناعة الألبان، ومستحضرات تغذية الأطفال والبيض والزيوت النباتية الخاصة بالطعام، والشاي والسكر، ومنتجات المطاحن، وجميع أنواع الخبز والمكرونة المصنعة من الدقيق، والحيوانات والأسماك وجميع المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية، كما يضم القانون مجموعةمن الخدمة معفاة أبرزها العمليات المصرفية التي تقتصر مباشرتها علي البنوك، وخدمات صندوق توفير البريد، والخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما في ذلك خدمات التأجير التمويلي، وخدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي، والخدمات المؤداة لإنشاء وصيانة دور العبادة. وما هي حصيلة إيرادات الضرائب المستهدفة من قانون القيمة المضافة هذا العام؟ - عماد سامي: من المستهدف ان يتم تحصيل 172مليارا في هذا العام،في حين ان ضريبة المبيعات طبقا لاجمالي الحصيلة العام الماضي كانت122مليار جنيه. وهل المصلحة بهيكلها الوظيفي الحالي جاهزة لتطبيقه ؟ - رئيس المصلحة:بالطبع نعم.. فلدينا كل الإمكانيات التي تجعلنا ننجح في تطبيقه بالكوادر والامكانيات متوافرة، وتقوم المصلحة بتدريب الموظفين ليتم التطبيق بنجاح كما نقوم بتغيير الأجهزة والحاسب الآلي لتوفير أكبر ضمانة للمتعاملين مع القانون وذلك بالاستعانة بمراكز صيانة متطورة ومتخصصة وأساتذة جامعة متخصصين. وهل كان الوقت مناسبا لتطبيق القيمة المضافة أم كان من الأفضل الانتظار؟ - عماد سامي: ا لوقت كان مناسباً جداً لتطبيق قانون القيمة المضافة، لأن الحصيلة الضريبية في عام 2014/2015بلغت 120مليار جنيه، وفي عام 2015/2016، بلغت الحصيلة 122مليارا، ووصلنا لمرحلة الاكتفاء، ولن نستطيع تحصيل أكثر من هذه الأرقام كضريبة مبيعات، في حين أن موازنة نفس العام المالي، بلغت إجمالي المصروفات دون سداد اقساط الديون 950مليار جنيه، وبسداد الديون بلغت تريليون جنيه، في حين أن إجمالي موارد الدولة 650مليارا، يعني نبدأ العام الجديد بعجز 300مليار جنيه. ولماذا رفض المحامون هذ القانون؟ - رئيس مصلحة الضرائب:لأنهم لايريدون ان يدفعوا ضرائب، وخضوعهم لقانون القيمة المضافة سيجعلهم مكشوفين أمامنا ونعرف عدد القضايا والأتعاب التي يتقاضونها. وما الفرق بين ضريبة المهن الحرة والقيمة المضافة، ولماذا طالب المحامون بزيادة قيمة المهن الحره بدلأً من الخضوع للقيمة المضافة؟ - يرد رئيس مصلحة الضرائب قائلا:يوجد فرق بين الضريبتين، فضريبة الدخل تفرض علي الدخل المباشر، ولكن الضريبة غير المضافة تفرض علي الدخل غير المباشر علي إنفاق الممول، بمعني أن المحامي لايتحمل شيئاً في الضريبة الجديدة حيث إن موكله هو من يدفع الزيادة، ولكن يلعب المحامي دور الوسيط بين الموكل والمصلحة، وفي جمع نسبة الضريبة 10 %. وهل زادت نسبة التحصيل الضريبي بعد تطبيق قانون القيمة المضافة ؟ - يجيب رجب محروس مدير عام البحوث الضريبية:زادت بنسبة كبيرة، وسيظهر تأثير ذلك ببداية أعمال الفحص والمراجعة، حيث بدأت اغلب المنشآت الكبيرة بتقديم فواتير عن كل شئ، لأن القانون أعطي خصما علي جميع المدخلات، وهذا ماجعل أصحاب الشركات والمحلات يقدمون فواتير بالتكاليف حتي لايدفع ضرائب كثيرة. وهل تثق في جميع مأموري المصلحة لديك؟ - رئيس المصلحة:يوجد بالمصلحة 60ألف موظف، لو عندي موظف مرتش، فهذا لايعني أن المصلحة بأكملها سيئة، لدينا99.9% من الموظفين محترمون. المتأخرات الضريبية وماهو حجم المتأخرات الضريبية؟ - يجيب رجب محروس قائلا:لدينا متأخرات 100مليار جنيه، ونحاول أن نحصل حالياً مابين 23 الي 30 مليار جنيه منها. ومن وجهة نظركم لماذا قانون إنهاء المنازعات؟ - يقول خيري عثمان مدير إدارة الفتاوي والآراء: تم إصداره لحل مشاكل المنازعات التي وصلت إلي 160 ألف قضية، وبناء علي هذا القانون تم إنشاء 25لجنة، 15 لجنة لإنهاء منازعات ضريبة الدخل، و15لمنازعات القيمة المضافة، والمطلوب من المواطنين تقديم طلب حل منازعة، والميزة أن القانون يلزم بحل المنازعة خلال 3 أشهر، وجاءنا 3000طلب لحل منازعات، وتم حل 500منازعة منها، كانت حصيلتها مليارا و700 مليون جنيه. وهل هناك تخوف من المواطنين للذهاب لمصلحة الضرائب؟ - يجيب حجاج كامل مدير عام العلاقات العامة والإعلام قائلا:المحاسب والمحامي هما من يريدان من المواطنين عدم الذهاب لمصلحة الضرائب، لتحقيق مكاسب شخصية لهم، ولكن الممول لو قام بتقديم الطلبات منفرداً سيكون اسهل بكثير من اصطحاب المحاسبين والمحامين، فكلما طالت الإجراءات استفاد المحامي والمحاسب علي حساب الممول، ونقوم في موسم تقديم الإقرارات الضريبية، بإرشاد الممول لكيفية تقديم الطلبات، عن طريق اللجان المختصة، ولكن يترك الممول اللجنة ويذهب للمحاسب الذي يقوم بإرشاده بالخطاً، ولابد من تغيير هذا الفكر نهائياً. تعديل القوانين تعديلات قوانين الضرائب أصبحت أمرا مهما حاليا..فماذا يتم خلال الفترة الحالية من تعديلات ؟ - رجب محروس مدير عام البحوث الضريبية: نقوم حالياً علي تعديل قانون إجراء موحد علي مستوي تحصيل الضرائب المختلفة، سواء مضافة أو دخل، لتكون إجراءات جميع الضرائب موحدة، تمهيداً لضمها، ولتكون الإجراءات اسهل وأسرع في التحصيل، ونقوم ايضا بدراسة قانون التعديلات بالنسبة لسعر الضريية علي الدخل، عن طريق إعفاء الشريحة الأولي من أصحاب الدخل الأقل، وتتصاعد الشرائح إلي أن تصل إلي أصحاب الدخل الكبير. هل تفكرون في إجراءات لتخفيف العباء عن المواطن البسيط؟ - رئيس المصلحة:المصلحة تركز كل جهدها حاليا مع عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية لخدمة المواطن والموظف البسيط، وفي كيفية يتم رفع الأعباء عنه، فكل فكرنا هو كيف نخفف العبء عنه، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وما يحدث وتمر به مصر حاليا، لأن هذا المواطن البسيط هو من يشعر ويتأثر بارتفاع الأسعار، فشخص راتبه 60ألف جنيه عندما يذهب لشراء سلعة ب15جنيها وكانت قيمتها 10جنيهات لن يشعر بالفرق، لكن من يتقاضي 200جنيه عندما يذهب لشراء»سندويتش» الفول الذي كان ب50قرشا يشعر بالفرق ويكون الأمر بالنسبة له أزمة، ولذلك نعمل علي أن نرفع العبء عن هذا المواطن، وهذا هو اتجاهنا. البعد الاجتماعي هل الضرائب تهتم بالبعد الاجتماعي للمواطن الذي يتحمل أعباء ارتفاع الأسعار؟ - عماد سامي: في قانون ضريبة القيمة المضافة تم تخصيص 1%من الحصيلة لبرنامج العدالة الاجتماعية، وأيضا 1%أخري جوائز -في المادة 74-من إجمالي الحصيلة للمواطنين حاملي الفواتير، فنحن نشجع المواطن الذي يأتي بفواتير الشراء في مدة معينة ونعطيه الحافز للاستمرار من خلال الجوائز؛ والجوائز حوالي مليار و730مليون جنيه -أي 1%من إجمالي الحصيلة ونفس الرقم مخصص مباشرة لبرامج العدالة الإجتماعية، والضرائب ليس لها مصلحة مع الفقير أو الغني، ونحن نشعر بالرجل الذي نذهب إليه لنأخذ منه الضريبة ونجد حالته لا تسمح ورغم ذلك لا نستطيع أن نفعل له شيئا، ولذلك نسعي دائما بتوجيهات عمرو الجارحي وزير المالية لرفع العبء عن هؤلاء، وهناك تجارب في هذا الأمر، ولذلك نعمل علي تعديل بعض القوانين، ليشعر المواطن ان البلد يقف بجانبه وليس ضده، بالإضافة لما سبق لدينا إدارة عليا اسمها »إدارة الإسقاط الضريبي»يرأسها وزير المالية مباشرة، مختصة بإسقاط الضريبة عن غيرالقادرين، وحد الإسقاط 5آلاف جنيه، لكني تقدمت بمشروع للوزير لكي تكون سلطة رئيس المصلحة إسقاط حتي 20ألف جنيه للضريبة لغير القادرين، بمعني أن الشخص الذي ليس لديه قدرة علي السداد يتم إسقاط الضريبة عنه، وذلك يتم بعد عمل التحريات اللازمة من قبل الشرطة ومأمور الضرائب وطلب بعض المستندات، فالأمر يتم من خلال ضوابط لأنه في جولة لي بوكالة البلح»دخلت محلا مساحته 2متر في 2متر وبه بضاعة تقدر بحوالي 20 ألف جنيه، لكن شخصا ذكر معلومة بحثنا فيها فوجدنا أن صاحب المحل لديه مخزن به بضاعة تتجاوز الملايين. فالإدارة بالفعل موجودة حاليا لكن فقط أريد أن أرفع الحد الذي أسقط به الضريبة، وفي كل شهر يأتيني 100ملف لإسقاط الضريبة وأمضي عليها ثم أرفعها إلي وزير المالية. وماذا عن التصرفات العقارية؟ - رئيس المصلحة:يمكننا أن نجمع حصيلة كبيرة جدا منها، وحاليا نعمل بروتوكولا مع وزارة العدل، وعلمنا من المجتمعات العمرانية ووزارة العدل أنه خلال الثلاثة شهور الماضية كانت هناك مليون حالة بيع تصرفات عقارية، فيها مبالغ بيع أراضي تصل مساحة بعضها 2000و3000متر بمدينة 6أكتوبر وفي كافة أنحاء الجمهورية؛ ونحن نعمل عليهم حاليا وأنا لدي إحساس أن التصرفات العقارية خلال الأيام القادمة ستأتي بحصيلة ضريبية كبيرة جدا. ماذا عن ملفات التسويات الضريبية بين المصلحة ورجال الأعمال وهل أثرياء مصر يدفعون الضريبة؟ - عماد سامي: لا توجد تسويات، هناك فحص ولجان داخلية واتفاقيات، وأحمد عز من أكثر الشخصيات التزاما في دفع الضرائب، ففي الأسبوع الماضي دفع 2مليونين و400ألف جنيه في مأمورية ضرائب العجوزة بالمهندسين علي أعمال نفذها في الخارج، فقد جاء محاميه وقدم إقرارا ودفع الضرائب فورا.. هل هناك رجال أعمال متهربون من الضرائب؟ - رئيس المصلحة:لا بالعكس، رجال الأعمال هم أكثر الأشخاص التزاما لأننا نضع أيدينا فوقهم، ومن لا يدفع يدخل القفص، ثم يأتي ويدفع أيضا لأننا نحجز علي أمواله في البنوك فيأتي ليخلصها. التحصيل الالكتروني إلي أين وصل مشروع التحصيل الالكتروني؟ - رئيس المصلحة:أنشأنا إدارة اسمها »إدارة الفحص المميكن»ونعمل عليها حاليا، الموظفون تدربوا جيدا، وسينزلون إلي قطاع الأموال في شهر مايو القادم كي نعلمهم كيف يتم الفحص المميكن بدون الرجوع إلي الأوراق، وذلك بالاتفاق مع الجهات الحكومية وبعض الشركات الكبيرة البرنامج الموجود سندخل من خلاله ونضع الأوراق عليه؛ كما أقمت في مكتبي وحدة بها جميع المهن الحرة علي مستوي الجمهورية، كما سننشئ الإدارة المركزية لكبار المهن الحرة، سننقل فيها كل ملفات الشخصيات الكبيرة ويتم تدريب أشخاص علي طرق الفحص الجديدة وسننقل إليها مجموعة كبيرة وسنبدأ العمل بها في شهر مايو. كيف سيقضي السداد الالكتروني علي حالات التهرب؟ - عماد سامي: سيساعد علي معرفة الأرقام والمصروفات الحقيقية بشكل فوري من كافة الجهات، فبالنسبة للممثل سنعرف كم هو دخله وكم مصروفاته منه، وهي معلومات إما تكون منه أو من المنتج الذي يحرص أيضا علي تقديم مصروفاته لأنه يدفع هو الآخر. وأقمت وحدة أخري لقطاع الأموال للكبار والشركات المساهمة بحيث أستطيع -وأنا في مكتبي - حصر الملفات التي لم يتم فحصها للكبار وأوجه بفحصها. وعندما تحدثت في الصحف وقلت إن أغلب المتهربين من الضرائب هم الأطباء والمحامين والمهندسين، زادت بعدها الإقرارات وارتفعت حصيلة موسم اقرارات الأفراد الي 3٫3 مليار جنيه هذا العام، وكان أحد المحامين الكبار سيدفع 400جنيه وعندما علم ما في نيتنا دفع أكثر من 100ألف جنيه، وكنت أتحدث في التليفزيون وأقول إنني لست جهة تشريع وإنما أنفذ القانون وإن من لم يسجل قيمته المضافة سأنفذ عليه عقوبات، وجدت أحد كبار المحامين في اليوم التالي يسجل ملفه في ضريبة القيمة المضافة. هل يساعدكم توجه الدولة لإصدار قانون منع تداول الكاش وقرار إنشاء المجلس الأعلي للمدفوعات؟ - عماد سامي: نعم سيخدمنا خدمة كبيرة جدا، لأنه عندما يذهب مرتب كل شخص إلي البنك سيكون لدينا القدرة وبسهولة علي معرفة دخل كل فرد. القرار تم إعلانه لكنه لم يفعل بعد، سينقلنا نقلة كبيرة جدا في الحصيلة والعمل. ما النسبة الحالية لتحصيل الضرائب في مصر من الناتج المحلي؟ - محسن الجيار:تحصيل الضرائب في مصر تبلغ نسبته حوالي 13.5%من الناتج المحلي، وذلك إذا تم قسمة الناتج المحلي البالغ نحو 2٫4 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي علي حجم الضرائب المتوقع تحصيلها والبالغ 381 مليار جنيه. وما هي النسبة التي من المفترض تواجدها؟ - محسن الجيار: من المفترض عالميا أن تكون ما بين 23 إلي 25%، ونتوقع أن تصل في 2018 إلي 18%. وما العلاقة بين الإعفاء الضريبي وزيادة جذب الاستثمار؟ - رئيس المصلحة: الإعفاء الضريبي لا يزيد الاستثمار، لأننا عندما أعطينا المستثمر إعفاء في قانون 11عام 2013، خضع الأجنبي مثله كالمصري ووجدنا أنه يعمل أئتمانا ضريبيا في الخارج وبالتالي يمول الخزانة الأجنبية بطريقة غير مباشرة، ومن ثم رفعنا ضريبة ال 20% وقلنا إنه لا يوجد إعفاءات، لأن الإعفاءات ليست جاذبة للاستثمار.. واليوم الإعفاءات التي في قانون الاستثمار الموحد مختصة بالسلع الاستراتيجية، فمثلا الاكتفاء الذاتي للإنتاج المحلي بالنسبة للذرة يكفي 30%ونستورد 70%، فعندما يأتي مستثمر ونقول له سنعطيك اعفاء كما جاء في القانون بنسبة 50 ٪ و30 % من تكلفة التشغيل حسب المنطقة الجغرافية بحد أقصي80 % من رأس المال المدفوع، علي أساس أنه سيعطيني توفيرا للعملة الأجنبية واكتفاء ذاتيا وفي نفس الوقت يقلل نسبة البطالة وينشط عملية تشغيل. ولماذا لا تفرض الدولة ضريبة علي الأغنياء؟ - رجب محروس:ضريبة الأغنياء فرضت في أعقاب الثورة لمدة عام واحد، وكانت 5% لمن يزيد ربحه عن المليون جنيه وكانت مفروضة لتمويل الخزانة العامة للدولة، وألغيت لأن ظروف المجتمع لم تكن تسمح.
