أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس، القائمة النهائية للمرشحين، على أن يكون آخر موعد للتنازلات بين المرشحين وبعضهم غدا الأربعاء، وبعدها يتم نشر التنازلات فى جريدتين واسعتى الانتشار. إلى ذلك انطلقت أمس، رسميا، الدعاية الانتخابية لمرشحى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2021، بالنظامين الفردى والقوائم معا، وتستمر حتى 18 أكتوبر الجارى. ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ضوابط الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس النواب، والذى تضمن مدة الدعاية والحد الأقصى للإنفاق عليها وطرق تلقى التبرعات وتحديد الجهات التى يحظر تلقى التبرعات منها، ومراقبة رصيد الإنفاق وضوابط حسابات الدعاية. وأقرّ قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر فى 2014، فى مادته ال36، أن تُشكل اللجنة العليا، لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يُعهد إليها رصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظات، بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء. وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصدًا وتوثيقًا لما تراه من مخالفات، وتُعرَض هذه التقارير على الأمانة العامة مثبتًا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها. وتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا. فإن ثبت لها من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، طلب رئيس اللجنة العليا من المحامى العام المختص استصدار أمر جنائى من محكمة الجنح المختصة بإزالة المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويصدر هذا الأمر طبقًا للأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية، على ألا يخل ذلك بسلطة النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف.. وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا رقم 65 لسنة 2020 بتشكيل ومهام وإجراءات لجنة رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية، حيث تضمن أن تعد اللجنة تقارير تتضمن رصدًا لما تراه من مخالفات بعد إجراء المعاينة اللازمة، وحصرًا للمخالفات ووقائعها ومظاهرها وتحديد مرتكبها كلما أمكن ذلك.