أحكام قانون الإفلاس والطوارئ الطبية تتصدر أجندة لجان البرلمان

تنظر اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس إلى لجنة الشئون الدستورية ومكتب الاقتصادية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز التصرف فى الأموال المستردة إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية.
ومن المقرر ان تناقش اللجنة التشريعية مشروع قانون من الحكومة بإصدار قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وذلك إلى لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الخطة.
وتناقش لجنة الطاقة ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء ومن المقرر ان يناقش قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى والذى تمت إحالته للجنة العلاقات الخارجية ومكتب الخطة والموازنة، كما شملت الإحالة، مشروع عقد الامتياز الخاص بعمليات التصميم والإنشاء وإعادة التسليم، لمحطة دحرجة للمركبات «رورو» بميناء شرق بورسعيد، إلى لجنة الخطة والموازنة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية إلى لجنة الخطة والموازنة.
وفى سياق متصل تنظر اللجنة التشريعية قرارات جمهورية احالها الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة السابقة لإعداد تقرير بشأنها.
وتتضمن القرارات قرار رئيس الجمهورية رقم 443 بشأن الموافقة التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية بشأن العليم الأساسى مرحلة ثانية بين مصر والولايات المتحدة.
كما تناقش اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 477 بشأن الموافقة على التعديل الخامس بشأن اتفاقية المساعدة بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الزراعية، وقرار الرئيس رقم 483 بشأن الموافقة على عقد قرض للتصحيح الهيكلى الثالث بين الحكومة وصندوق النقد العربى بما قيمته 630 مليون دولار أمريكى.
كما تناقش قرار الرئيس رقم 484 بشأن الموافقة على التعديل الخامس على اتفاقية منحة المساعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشان التعاون فى مجال العلوم والتكنولوجيا، وكذلك قرار الرئيس رقم 557 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركى العربي، وقرار الرئيس رقم 558 بشأن الموافقة على التوافق بين حكومة جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون الجمركى ومنع الازدواج الضريبى.