«التخطيط» توافق على اعتماد 4.4 مليار جنيه لمُبادرة «حياة كريمة»

وافقت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على اعتماد استثمارات بحوالى 4.4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات فى إطار المُبادرة الرئاسية : تحسين جودة الحياة فى التجمعات الريفية الأكثر احتياجاً «حياة كريمة» خلال العام المالى (20/2021) والبالغ عددها 375 تجمعا ريفيا، ليتجاوز ما تم تخصيصه للمُبادرة خلال ذات العام أكثر من 8 مليارات جنيه.
يأتى ذلك فى إطار تنفيذ المُبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة المعيشية للفئات الأكثر إحتياجًا على مستوى الدولة، من خلال أربعة أهداف استراتيجية تتمثل فى تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية، وتحسين جودة خدمات التنمية البشرية، والتنمية الاقتصادية والتشغيل، وتحسين المعيشة والاستثمار فى البشر.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن خطة المُبادرة للعام المالى 20/2021 تستهدف تنفيذ 271 مشروعا لمياه الشرب، وتوصيل خدمات الصرف الصحى ل 68 تجماع ريفيا، وإنشاء وتطوير 69 مدرسة، بإجمالى 925 فصلا دراسيا، وإنشاء وتطوير 98 وحدة صحية، وإنشاء وتطوير 54 مركز شباب، وإنشاء وتطوير وتجهيز 35 وحدة بيطرية، وتبطين وتأهيل الترع وتوصيل الصرف المغطى لنحو 70 تجمعا ريفيا، علاوة على تنفيذ مشروعات برامج التنمية المحلية فى التجمعات الريفية المحددة بالمُبادرة.
وأشارت السعيد إلى التوزيع القطاعى لاستثمارات الخطة الإضافية خلال العام 2020/2021 والمتمثل فى 2 مليار جنيه للصرف الصحى ومياه الشرب، و 1.3 مليار جنيه لبرامج التنمية المحلية، و 541 مليون جنيه للصحة، و325 مليون جنيه للتعليم، و120 مليون جنيه للشباب والرياضة، و108 ملايين جنيه للزراعة.
ولفتت السعيد إلى أن الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الأولى من مُبادرة «حياة كريمة» ساهمت بشكل ملحوظ فى تحسين جودة حياة المواطنين فى التجمعات الريفية التى طبقت فيها المُبادرة فى مرحلتها الأولى من خلال عدد من المشروعات فى القطاعات الحيوية الخدمية، وهذا ما أكدته النتائج الأولية لمؤشر «جودة الحياة» الذى قامت الوزارة بإعداده لقياس الأثر التنموى للمبادرة.
وتطرقت الدكتورة هالة السعيد إلى أولويات الحكومة فيما يتعلق بالألف تجمع ريفى الأكثر إحتياجًا فى إطار مبادرة «حياة كريمة»، منوهة إلى الخطة التى تتبناها الحكومة للإسراع بمعدلات تنفيذ مُبادرة «حياة كريمة» لتغطية 100% من التجمعات الريفية المستهدفة بنهاية عام 23/2024، وذلك فى إطار مُبادرة قومية تتبناها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتنمية وتطوير كافة التجمعات الريفية فى مصر.