تقرير «قومي حقوق الإنسان» يطالب بمحاكمة العسكريين ورجال الشرطة المتورطين في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء

أثبت تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الخاص بأحداث مجلس الوزراء وشارع محمد محمود استخدام الأعيرة النارية الحية في قتل وإصابة المتظاهرين في تلك الأحداث والتي بدأت في 19 نوفمبر الماضي وأسفرت عن 60 قتيلاً بين المتظاهرين وما يزيد علي 4500 مصاب من المتظاهرين وقوات الأمن.
وكشف التقرير الذي أعلنه المجلس أمس في أول مؤتمر صحفي يعقد بمقره الجديد أمام مديرية أمن الجيزة أنه تأكد للجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس باستخدام طلقات الخرطوش خلال الأحداث.. وذلك من واقع تشخيص الإصابات التي تحصلت عليها اللجنة خلال زيارتها للمستشفيات المستهدفة مع الحصول علي أحد المقاطع الفيلمية التي يظهر فيها الملازم أول محمد عبدالحميد الشناوي وهو يحمل بندقية خرطوش وفي خلفية المشهد صوت يقول عبارة «جدع يا باشا». ولفت التقرير إلي أنه لم يثبت للجنة استخدام مكونات سامة وغازات أعصاب ضمن مكونات القنابل المسيلة للدموع التي أطلقت علي المتظاهرين بعد تحليل عينات من محتوي هذه القنابل.
وأضاف: مفاجأة أخري تتعلق بأقوال بعض شهود العيان بخصوص قيام شخصيات من قيادات الحزب الوطني المنحل وأنصاره بوضع أيديهم علي معلومات حول قضايا فساد ضد قيادات في الدولة تستخدم لتطويع قياديين حاليين لصالح النظام السابق، بينما تضم كشوف بأسماء عناصر إجرامية كان الحزب المنحل يستخدمهم لأغراض سياسية.
وتلقت اللجنة العديد من الشكاوي التي تتعلق بادعاءات احتجاز غير قانوني وتعذيب، ضاربة المثل بما تعرض له الطبيب أحمد حسين للاختطاف والاحتجاز التعسفي في 30 نوفمبر.. وكذلك سرحان سنارة المحرر بصحيفة أخبار اليوم الذي تم احتجازه أثناء تغطيته في التظاهرات الاحتجاجية أمام مديرية أمن الإسكندرية، وأيضاً شهادة المواطن يحيي عياش التي تفيد قيام 5 أفراد بمهاجمته، حيث اقتيد في سيارة رباعية الدفع لمكان مجهول وقامو بتجريده من ملابسه وتعذيبه بالكهرباء، حيث جرت مساومته للكف عن تعذيبه وإطلاق سراحه مقابل تصويره علي فيلم فيديو يحمل سلاحاً آلياً مع الاعتراف بأنه كان بحوذته أثناء الاعتقال.
كما انتقد التقرير مظاهر سحل النساء، ضارباً المثل بالدكتورة غادة كمال عبدالخالق إحدي نشطاء حركة 6 أبريل التي تعرضت لضرب مبرح من قبل أفراد الجيش أدي إلي جرح قطعي في الرأس بينما تم سحل إحدي الفتيات التي حاولن إغاثتها وهي عزة هلال سليمان.
وأوصي التقرير الذي استعرضه محمد فايق رئيس المجلس خلال المؤتمر بضرورة اتخاذ الإجراءات القضائية الواجبة في محاكمة جميع المتورطين في تلك الجرائم والانتهاكات المعادية لكرامة المرأة وإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة لتعديل دورها في الحياة السياسية.
وقال جورج إسحاق عضو لجنة تقصي الحقائق إن هذه الأحداث تؤكد تراخي وتكاسل القائمين علي السلطة حالياً، منتقداً ما يسمي بالخروج الآمن للمجلس العسكري حيث يجب معاقبة أي طرف تورط في مثل هذه الانتهاكات.