إقبال كبير من البنوك على تغطية سندات الحكومة.. و«المالية» تكتفى بمليارى جنيه

شهدت عملية طرح سندين حكوميين بقيمة 4 مليارات جنيه اقبالاً كبيراً من البنوك والمتعاملين الرئيسيين، حيث قامت البنوك بتقديم عطاءات فاقت قيمتها القيمة المطلوبة من الحكومة، قبل أن تلجأ «المالية» إلى تقليص مطلوباتها بموجب السندين نتيجة ارتفاع سعر الفائدة.
وطرحت الحكومة سندين أحدهما لأجل 3 سنوات بقيمة مليار جنيه.. والثانى لأجل 5 سنوات بنفس القيمة، وقامت البنوك بتقديم نحو 281 عرضاً لتغطية السندين الحكوميين... وبلغت قيمة هذه العروض نحو 5 مليارات جنيه، وتراوحت أسعار الفائدة المطلوبة من جانب البنوك بين 16.1% و17% للسند لأجل 3 سنوات ، و16.6% و17.5% على السند لأجل 5 سنوات.
ونتيجة لارتفاع أسعار الفائدة المطلوبة قامت الحكومة بتقليص مطلوباتها إلى مليارى جنيه فحصلت على مليار لأجل 3 سنوات من 72 عطاء وتراوح سعر الفائدة عليها بين 16.1% و 16.4%، كذلك حصلت على مليار لأجل 5 سنوات من 44 عطاء وتراوح سعر الفائدة عليها بين 16.6% و16.7% .
وفى سياق متصل توقعت ورقة بحثية أعدها معهد «التمويل الدولى» عن مصر أن يرتفع عجز الموازنة ليسجل نحو 11.2% من الناتج المحلى الاجمالى خلال عام 2011 -2012 متجاوزاً تقديرات الموازنة العامة للدولة التى قدرت العجز بنحو 8.6% ، كذا توقع البحث ارتفاع نسبة الدين الحكومى إلى الناتج المحلى الاجمالى لتسجل نحو 83% مما يعنى اشتداد الضغوط المالية على موازنة الدولة.
ولفت البحث الذى حمل عنوان « مصر.. تزايد الضغوط المالية» الذى اهتمت ادارة البنك «الأهلى» بترجمته وإرساله إلى وسائل الاعلام أمس الأول إلى أن الوضع الراهن فى مصر سيئ ومواجهته ستكون مهمة صعبة.. ما يعنى أن البرلمان المقبل سيحمل على عاتقه مسئوليات كبيرة، فلن يقتصر دوره فقط على وضع الدستور ولكن أيضاً مواجهة المشكلات الاقتصادية المتزايدة مع الأخذ فى الاعتبار محاولة إرضاء متطلبات الشعب المصرى.
وأشارت الورقة البحثية إلى أنه سيكون اللجوء إلى المصادر الداخلية لتمويل عجز الموازنة أمراً صعباً وباهظ التكلفة، مما سيدفع الدولة للاقتراض من صندوق النقد الدولى ولفتت إلى أنه أصبح من الضرورى وبشكل عاجل اعادة النظر فى نظام الدعم الحكومى ومحاولة اجراء اصلاحات كبيرة فيه ، خاصة أنه يمثل ما نسبته 27.2% من إجمالى الموازنة العامة للدولة.