الحكومة تتراجع عن اقتراض 1.5 مليار جنيه لارتفاع الفائدة إلي 17%

اضطرت الحكومة الي تقليص طلباتها من البنوك بموجب سندين طرحتهما أمس من 5 مليارات جنيه الي 3.5 مليار جنيه، أي أنها تراجعت عن اقتراض 1.5 مليار جنيه رغم حاجتها الماسة للسيولة ، وأكد مصدر مسئول بالبنك «المركزي» أن الحكومة لجأت الي تقليص طلباتها نظرا لوصول سعر الفائدة في عطاءات البنوك علي سند لأجل 5 سنوات الي 17% وهو سعر فائدة عال لا تستطيع الحكومة تحمله.
وأشار المصدر الي أنه بعد أن قامت الحكومة بالتخلي عن 1.5 مليار جنيه من طلباتها ، استطاعت اقتراض 3.5 مليار جنيه منها ملياري جنيه لأجل 3 سنوات وتتراوح سعر الفائدة عليها ما بين 15٫6٪ و16.5% وكانت البنوك قد قدمت نحو 148 عطاء علي هذا السند بقيمة تجاوزت القيمة الاساسية التي تطلبها الحكومة الا أن المالية قبلت 102 عطاء منها ، كذلك حصلت الحكومة علي 1.5 مليار جنيه بموجب سند لأجل 5 سنوات وقد وصل سعر الفائدة عليه بعد تقليص قيمته التي كانت تبلغ في الاساس 2.5 مليار جنيه الي ٪2 ،15الي 16%.
وأجمع الخبراء علي خطورة المرحلة وعلي أن ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يؤثر سلبيا علي النمو الاقتصادي وعلي أداء البنوك علي السواء ، فيؤكد محمد رضوان - نائب رئيس بنكي الاسكندرية ومصر ايران سابقا كما أن سعر الفائدة الذي وصل الي 16% يعد مرهقاً للغاية للحكومة، وسيؤثر علي الحكومة لأنه سيرفع عجز الموازنة، مؤكدا أن البنوك أصبحت تعتبر أدوات الدين الحكومية أمرا اساسيا في توظيفاتها وفرصة جيدة لتحقيق أرباح بدون مخاطر عالية وهذا سيؤثر علي القروض الموجهة للانتاج.
ومن جانبه يؤكد الخبير المصرفي الدكتور هشام ابراهيم أن لارتفاع أسعار الفائدة علي أدوات الدين الحكومية بهذا الشكل تأثيرات علي البنوك نفسها وعلي المالية وعلي اقتصاد الدولة بصفة عامة.
واستطرد ابراهيم أن تأثير ارتفاع سعر الفائدة علي البنوك يتمثل في دخول المصارف المحلية البنوك في مرحلة حرجة ، مشيرا الي أن رفع سعر الفائدة ،من شأنه دفع البنوك لمزيد من الاقبال علي هذه الآلية وذلك يعني ان البنوك ستنصرف عن تمويل المشروعات والتوظيف مع قطاعات الانتاج المختلفة وهذا سينعكس علي البنوك سلبا علي المدي طويل الاجل نظرا لأن أرباح البنوك من التوظيفات الأساسية الأخري (غير التوظيف في أذون الخزانة) ستشهد تراجعا حادا، وهو الأمر الذي سيؤثر بالسلب علي خطط توسيع قاعدة العملاء ومن ثم الوقوف عثرة أمام توسيع حجم العمل المصرفي.
وأضاف ابراهيم أن معني أن تستفيد البنوك بعائد عال من أذون الخزانة فانها سوف تقبل ودائعاً بعوائد عالية ، من اجل استقطاب المزيد من العملاء وهذا يؤدي الي ارتفاع أسعار الفائدة علي الشهادات الادخارية بشكل كبير ، الأمر الذي من الممكن أن يؤدي الي ارتفاع حالات التعثر بالبنوك نظرا لأنها سترفع أيضا سعر الفائدة علي العملاء المقترضين.
وأشار الدكتور هشام ابراهيم إلي أن رفع سعر الفائدة سيؤثر علي قطاعات الانتاج المختلفة لأنه سيؤدي الي شل حركة المستثمرين في الاقتراض من البنوك.