«أحداث سيناء» ترفع الفائدة علي الدين العام والحكومة تطلب 145 مليار جنيه لسد العجز

حالة من القلق تسيطر علي وزارة المالية تحسبًا لزيادة أسعار فائدة الاقتراض للدين العام بسبب التظاهرات وأحداث سيناء مما يرفع درجة المخاطر للاقتصاد المصري.
وطرحت الوزارة أمس اقتراض 5 مليارات جنيه أذون خزانة من خلال عطاءين للأذون بأجل 3 شهور بقيمة 1.5 مليار جنيه و9 شهور بقيمة 3.5 مليار جنيه.
وأكد مصدر مسئول بالوزارة أن الحكومة تطلب من البنوك المتعاملة في أدوات الدين العام تمويل احتياجاتها لسد العجز بالموازنة الجديدة بقيمة 145 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي وذلك بسبب ارتفاع قيمة الديون التي حل موعد سدادها بقيمة 127 مليار جنيه والباقي سيستخدم لسد العجز بقيمة 17 مليارًا.
وأرجع المصدر سبب تضخم خطة طرح الدين العام إلي اتجاه الحكومة خلال الشهور الماضية بعد الثورة لطرح أذون خزانة ذات آجال قصيرة مما أدي لسرعة قدوم موعد استحقاقها وهو ما دفع إلي طرح المزيد من أدوات الدين لتجديد الديون.
وأشار إلي أنه تم طرح سندات بقيمة 10 مليارات جنيه خلال الشهر الماضي مع عدم قبول سعر فائدة للسند أجل عام واحد بأكثر من 13% لعدم رفع قيمة الفوائد التي تسددها الحكومة عن الدين العام في حين استقرت أسعار الفائدة علي أذون الخزانة أجل 3 شهور عند 11.8% و6 شهور 12.3%.