البنوك تقرض الحكومة 4 مليارات جنيه

قررت وزارة «المالية» بالتعاون مع البنك «المركزي» اعادة فتح التعامل علي سندي خزانة لاقتراض 4 مليارات جنيه من البنوك المتعاملين الرئيسيين، يأتي ذلك في الوقت الذي تسارع فيه الحكومة لتوفير نحو 170 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتي مارس 2012 لتدعيم قدرتها علي مواجهة الاحتياجات الاستثمارية وكذا المصروفات الجارية التي يأتي علي رأسها دفع أجور العاملين في الجهاز الاداري للدولة.
وحدد البنك «المركزي» يوم 30 يناير الجاري لتلقي عروض البنوك علي السندين اللذين سيكونان بأجلين مختلفين، فأحدهما لأجل 3 سنوات وقيمته مليارا جنيه، والآخر لأجل 5 سنوات وقيمته مليارا جنيه أيضاً.
وتلاقي أدوات الدين الحكومية -خاصة في الفترة الأخيرة - إقبالاً كبيراً من جانب البنوك نظراً لارتفاع أسعار العائد علي هذه الأدوات بشكل كبير، وكانت البنوك قد تقدمت بنحو 264 عرضًا لتغطية سندين حكوميين قيمتهما 4 مليارات جنيه،يوم 16 يناير الجاري، وعكس هذا الإقبال الكبير استمرار حرص البنوك علي تغطية أدوات الدّين الحكومية رغم تخفيض تصنيفها من قبل المؤسسات الدولية.
ورغم الإقبال الكبير من البنوك وتقديمها لعدد كبير من العروض لتغطية هذين السندين وبقيمة تجاوزت المطلوب حيث سجّلت نحو 5.4 مليار جنيه فإن المالية اكتفت في النهاية بقيمة قدرها 3.5 مليار جنيه وذلك للسيطرة علي سعر الفائدة، حيث تراوح سعر الفائدة في عروض البنوك بين 15.9% و17% علي السندات لأجل 3 سنوات، ونحو 16.2% و17.4% لأجل 5 سنوات.