المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ل«روزاليوسف»: مجلس الشيوخ يدعم الديمقراطية

كشف المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أولويات الحكومة قبل انتهاء الفصل التشريعى الأخير بالدورة البرلمانية «لبرلمان 2014»، وتحدث خلال حواره مع «روزاليوسف» عن طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكيف تحقق عنصر التوازن بين السلطات بما يسمح للبرلمان القيام بدوره التشريعى والرقابى ويحقق تنسيقا حقيقيا بين السلطتين.
كما كشف وزير شئون المجالس النيابية عن التحديات التى واجهت الحكومة خلال المرحلة السابقة، وكيف ساهم نواب الشعب فى دعم الوزارة بجانب القيام بدورهم الرقابى، موضحا أن مجلس النواب لم يتخل عن دوره الرقابى ومارس رقابة فعلية على الحكومة، كما تحدث خلال الحوار عن تفاصيل تأسيس أول جهاز تنفيذى ومجلس إدارة للهيئة الوطنية للانتخابات .
وتحدث عن الإجراءات التى تم اتخاذها تمهيدا لعودة مجلس الشيوخ للحياة النيابية والى نص الحوار ..
■ بداية.. كيف كان التنسيق بين البرلمان والحكومة خلال المرحلة السابقة خاصة فى ظل انجاز هذا العدد الكبير من التشريعات؟
- مما لا شك فيه أن مجلس النواب الحالى قد أنجز عددا كبيرا جدًا من مشروعات القوانين يحسب له ولتاريخه، والدولة المصرية بأكملها حريصة كل الحرص على تحقيق التوازن بين السلطات الثلاث كأصل عام، ومما لا شك فيه أن أعضاء الحكومة والبرلمان تولوا المسئولية فى فترة عصيبة وحملوا أمانة عظيمة ومسئولية كبيرة، فالحكومة اتخذت قرارات جريئة وفى القلب منها إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وقد يكون هذا الأمر حمل المواطن عبء ولكن على المدى الطويل هو فى مصلحة الوطن والمواطن. مجلس النواب كان داعماً للحكومة فى قراراتها بهدف دعم ومساندة الدولة المصرية مجلس النواب فى هذا التوقيت تحديدا صدر منه تشريعات عديدة تدعم اتجاه الحكومة والقرارات التى اتخذتها، ورغم قسوة القرارات على المواطن إلا أنها على المدى الطويل تحقق مصلحة الوطن والمواطن وقد أدرك النواب ذلك وهم ممثلى الشعب، ولذلك أصدروا تلك التشريعات.. وبشكل عام فقد تم التنسيق بشكل متوازن بين الحكومة والبرلمان بما يضمن قيام كل منهم بدوره ويمكن البرلمان من أداء دوره فى مجال التشريع على أكمل وجه.
■ ماذا عن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟
- مجلس النواب كان داعم للحكومة بالتشريعات التى أصدرها وذلك بدافع الوطنية، وفى ذات التوقيت مجلس النواب لم يتخلى عن دوره الرقابى ومارس رقابة فعلية على الحكومة من خلال الاستجوابات وطلبات الإحاطة والأسئلة ومناقشات عامة وبيانات عاجلة والتنسيق بين الحكومة والبرلمان على أكمل وجه.
■ هناك تناغم واضح فى الأداء بين السلطتين بعكس برلمانات سابقة كانت تشهد شدا وجذبا؟
- أكيد هناك تناغم ولكن الحكومة تقوم بدورها والبرلمان أيضا يقوم بدوره ومهامه فى نفس الوقت، ورغم أن البرلمان يساند الحكومة إلا أنه يقوم بدوره الرقابى على أكمل وجه.
■ ماذا عن القوانين المنتظر مناقشتها قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية؟
- الأجندة التشريعية كانت متخمة بالتشريعات التى أحالتها الحكومة إلى مجلس النواب، وقد أنجز مجلس النواب العديد من تلك التشريعات المهمة ذات الأولوية ونأمل فى الجلسات القادمة أن نستكمل باقى الأولويات ومن ضمن الأولويات الحكومة خلال الفترة القادمة مشروع الجمارك، ومشروع الإجراءات الضريبية الموحد، وتقسيم الدوائر لمجلس النواب،ومشروع قانون العمل الجديد، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية ومشروع قانون الرسوم التوثيق والشهر وقانون حماية وتنمية البحيرات.
وهى من المشروعات الهامة التى نأمل فى انجاز أكبر عدد منها خلال المرحلة المقبلة
■ ماذا عن عدد ساعات العمل لإنجاز هذه التشريعات خاصة تشريعات الانتخابات التى استغرقت وقتاً طويلاً لدراستها وغيرها من التشريعات المهمة؟
- يوميا أتواجد فى مكتبى من قبل الساعة التاسعة صباحا ولا أغادر المجلس قبل الساعة الثامنة مساء، أما أيام الجلسات العامة كانت تستمر منعقدة خصوصا فى الفترات الأخيرة حتى الساعة الثامنة أو التاسعة مساء، وبعد الجلسة العامة أتوجه لمكتبى لاستكمال العمل والتجهيز لجلسة اليوم التالى.
■ بعض الأسئلة وطلبات الإحاطة كانت تتضمن توجيه انتقادات للحكومة كيف كان يتم التنسيق للرد عليها ونزع أى فتيل للازمة؟
- تعاونا مع مجلس النواب فى كل الأدوات الرقابية سواء كانت أسئلة أو طلبات إحاطة أو غيرها والمجلس خصص يوم «الثلاثاء تحديدا لمناقشة الأدوات الرقابية»، وحرص الوزراء على الحضور للرد على كل الأسئلة وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والوزير المختص يحرص على الرد، ويسبق ذلك إرسال تفاصيل ومضمون الأدوات الرقابية للوزير المختص قبل مناقشتها فى الجلسة العامة ويحدد موعد ليوم المناقشة.
■ رئيس مجلس النواب كان أحيانا ينتقد فكرة غياب الوزراء عن بعض الجلسات؟
- الوزراء جميعا حريصون كل الحرص على حضور جلسات مجلس النواب سواء لمناقشة طلبات الإحاطة أو مشروعات القوانين المتعلقة بوزاراتهم، وفى حال غياب أحد الوزراء يرجع السبب لوجود التزام له داخل الدولة أو خارجها، و فى هذه الحالة يرسل اعتذارا رسميا لرئيس المجلس أو لوزارة شئون المجالس النيابية، ونتولى نقل الرسالة كما يفوض وزير شئون المجالس النيابية فى تمثيل الحكومة فى غياب الوزير المختص، ودعينى أؤكد لكى أنه منذ توليت الوزارة لم أتواصل مع أى من السادة الزملاء الوزراء إلا ووجدت حرصا شديدا على الحضور لجلسة المجلس.
■ عودة مجلس الشيوخ كيف ينعكس على الحياة النيابية؟
- مجلس الشيوخ استحقاق بموجب الدستور بعد التعديل الدستورى لعام 2019 والذى نص على إنشائه، وبشكل عام فإتباع النظام البرلمانى القائم على «الغرفتين» يثرى الحياة النيابية وتزداد مساحة تمثيل المواطنين فى المجلسين كما يرسخ للديمقراطية ويسمح لذوى الخبرة أن يلتحقوا بمجلس الشيوخ.
المجلس له اختصاصات معينة ستؤدى فى النهاية إلى خروج القوانين فى أحسن صورة، الغرفة التشريعية الثانية ميزة وليست عيب حيث إنها تثرى الحياة النيابية وتسمح بدخول أعضاء من ذوى الخبرة لمجلس الشيوخ وسيتولى اختصاصاته على أكمل وجه والغرفتين مكملين لبعضهم البعض.
■ بعد عودة مجلس الشيوخ للحياة السياسية سيتغير اسم الوزارة؟
- قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 الخاص بالتعديل الوزارى كان متنبهًا لهذا الشأن وقد تضمن هذا القرار أن يكون مسمى الوزارة الجديد هو «وزارة شئون المجالس النيابية»، بدلًا من وزارة شئون مجلس النواب.
■ ماذا عن الإجراءات التى تم اتخاذها استعدادا لعودة «الشيوخ» للحياة النيابية؟
المادة الثالثة من مواد القانون 141 لسنة 2020 بإصدار مجلس الشيوخ نصت على إنشاء لجنة للشئون الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ مشكلة برئاسة وزير شئون المجالس النيابية وعضوية رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المستشار صالح الشيخ والمستشارمحمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب وممثل لوزارة المالية، وبمجرد صدور القانون بدأت اللجنة عملها فورا وعقدت اجتماعاتها.
ومهام اللجنة مستمرة لحين انتخاب مجلس الشيوخ، وهى كافة الأعمال الإدارية والمالية واختصاصات رئيس المجلس ومكتب المجلس عدا تعيين الأمين العام.
وبمجرد صدور القانون عقدت اللجنة اجتماعها الأول وصاغت قواعد عمل اللجنة وشكلت الأمانة الفنية للجنة، ومن داخل الأمانة الفنية شكلتا لجنتين فرعيتين اللجنة الأولى اختصت وضع الهيكل وتسكين الموظفين على الهيكل.
واللجنة الثانية تولت حصر الأصول وإجراءات نقلها وبالفعل أول اجتماع للجنة تم تكليف السيد المستشار الأمين العام لمجلس النواب بفتح باب قبول طلبات نقل الموظفين من مجلس النواب للشيوخ وحددنا مدة من يوم 5 يوليو الى يوم 12 يوليو 2020 كفترة لتقديم الطلبات.
وخلال هذه الفترة تقدم 546 موظفا للنقل من مجلس النواب للشيوخ، وقامت اللجنة بفحص الملفات لبيان درجاتهم وكيفية تسكينها على الهيكل وتولى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إعداد الهيكل التنظيمى وجار الآن تسكين الموظفين.
كان هناك ضابطين لنقل الموظفين وهى انه لابد أن يكون الموظف يعمل فى مجلس النواب وأن يبدى رغبته فى النقل لمجلس الشيوخ.
اللجنة الفرعية الثانية من داخل الأمانة تولت حصر أصول مجلس الشورى الملغى ومنها مبنى القاهرة وتجهيزاته وقد سبق نقلها من مجلس الشورى الملغى لمجلس النواب حيث تفحصها وتفحص المنقولات وحالتها على أرض الواقع، وتقترح الإجراءات اللازمة لنقلها ونأمل أن تنتهى اللجنة من المهام الوقتية فى أقرب وقت عقب إجازة العيد.
■ متى سيتم الانتقال للعاصمة الإدارية؟
- مجلس الشيوخ سيكون مقره بالمقار التى كانت خاصة بمجلس الشورى الملغى والتى آلت إلى مجلس النواب وسينعقد فى قاعة الشورى، أما بالنسبة للانتقال للعاصمة الإدارية كان محدد له شهر يونيو 2020، ولكن نظرا لظروف كورونا تم إرجاء الأمر ل2021 وإن شاء الله يتم هذا الأمر فى التوقيت المحدد.
■ حضرتك شاركت فى جلسة تاريخية تتعلق بالموافقة على إرسال بعض عناصر القوات المسلحة فى مهام قتالية خارج البلاد.. حدثنا عن الرسائل التى وجهتها هذه الجلسة؟
- سأتحدث بما لا يخل بسرية الجلسة، فعلا كانت جلسة تاريخية وأهم ما يميزها أنها أكدت أن الجميع «على قلب رجل واحد» أحزاب معارضة مستقلين «وكان هناك إجماع على تفويض القوات المسلحة وهذا دليل على ثقة البرلمان فى القيادة السياسية والقوات المسلحة والنواب هم ممثلى الشعب وعبروا عن تفويضهم وثقتهم بوضوح».
الجلسة أيضا أكدت أن مصر تحمى أمنها القومى ومصر ليست دولة معتدية وجيشها ليس جيش معتدى وتصون امن وسلامة الوطن فقط لا غير وأن تفويض المجلس يعطى الرخصة الدستورية لإرسال قوات خارج الدولة.
■ الحكومة الحالية تحملت أعباء كثيرة وظهر لها أعباء إضافية مثل أزمة كورونا المستجد.. كيف عبرت هذه وتجاوزت هذه التحديات؟
- فعلا كان هناك قرارات صعبة تم اتخاذها والحكومة تحملت مع المواطن هذه الإجراءات واعتقد كانت تحتاج مجهود مضاعف من الحكومة على ارض الواقع لتحقيق التغيير بما يحقق مصلحة المواطن وحرصت الحكومة أن تقوم بدورها فى هذه الأزمات على أكمل وجه، وأزمة كورونا كانت أزمة طارئة وغير متوقعة والحكومة نجحت فى إدارة الأزمة بشهادة كل منصف والحكومة أدارت الأزمة على أكمل وجه.
■ هناك قوانين انتظرها الرأى العام مثل قانون الأحوال الشخصية والإيجار القديم متى تصدر ولماذا تأخرت؟
- قانون الأحوال الشخصية له توابع اجتماعية وأسرية وأمنية ونفس الأمر بالنسبة لقانون الإيجار القديم والقانونين يتم دراستهم وتم عقد لجان مناقشة.
أما قانون الأحوال الشخصية فيخضع لمناقشات بين الأزهر والمجلس القومى للمرأة ونفس الأمر بالنسبة لقانون الإيجارات القديم، والذى يخضع أيضا للجلسات النقاشية والدراسة المستفيضة
الدراسات مستمرة والحوار المجتمعى أيضا بغرض واحد، وهو خروج التشريعين بصورة توافقية ترضى جميع الأطراف من خلال توافق كامل وحتى يخرجوا فى أبهى صورة. وقانون الإيجار القديم يتعلق بأنواع كثيرة من العقارات وبدأنا بالعقارات المستأجرة لأشخاص اعتبارية تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا، وقدمت الحكومة مشروعًا يعالج هذا الأمر.
■ متى يصل قانون الدوائر الانتخابية لمجلس النواب للبرلمان؟
- ننتظره خلال الجلسات القادمة بدءا من 16 أغسطس.. نحن فى انتظار القانون فى القريب العاجل بدءا من الجلسات القادمة
■ شاركت فى تأسيس أول جهاز تنفيذى ومجلس إدارة للهيئة الوطنية للانتخابات حدثنا عن هذه المرحلة؟
- كنت مدير تنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات تولينا فى وقت كان صعبا جدا قبل الانتخابات الرئاسية بأربعة شهور تقريبا وكان مطلوب منا إعداد مقر للهيئة. كان أول جهاز تنفيذى ومجلس إدارة للهيئة الوطنية للانتخابات فكان مطلوب منا أن نعد وننشئ الهيئة ونعلن عن دعوة الناخبين لانتخابات رئاسة الجمهورية وفى نفس التوقيت كان هناك دوائر انتخابية لمجلس النواب قد خلت بوفاة شاغريها ويلزم إجراء انتخابات لاختيار أعضاء مجلس نواب جدد بها، فكنا نسابق الزمن بتوفيق ربنا ومجهود الزملاء سواء مجلس إدارة أو جهاز تنفيذى أو مستشارين أو موظفين وأنجزت انتخابات الرئاسة على أكمل وجه و بعدها التعديلات الدستورية والهيئة قامت بدورها وقتها واليوم الهيئة تبدأ في تجربة ثالثة وهى مجلس الشيوخ ونتمنى لهم التوفيق بإذن الله تعالى.
■ كيف ساهمت الهيئة الوطنية للانتخابات فى إدارة العملية الانتخابية بشكل أفضل؟
- الهيئة أصبحت جهة مستقلة بإدارة العملية الانتخابية فهى تتولى إعداد مقار الانتخابات وتتولى اختيار اللجان فى المحاكم اللى ستتلقى الطلبات وتتولى توزيع القضاة التوزيع الأمثل، وكذلك توزيع الموظفين على اللجان وتتولى التنسيق مع رؤساء المحاكم الابتدائية واللجان العامة فى كل محافظات الجمهورية لتذليل أى عقبات تواجه الناخبين واللجان أو القضاة المشرفين على الانتخابات وطبعا الهيئة بكامل تشكيلها فى تواجد فى انعقاد مستمر منذ دعوة الناخبين وحتى إعلان النتيجة.
فكرة وجود إدارة واحدة تتولى تنظيم العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية أفضل كثيرا من تنظيم العملية من خلال المحاكم فقط فهى «جهة واحدة تتولى الإدارة». والنتيجة الخاصة بالعملية الانتخابية تعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات أما اللجان العامة تعلن حصر عددى فقط.
■ لو تحدثنا عن العلاقة بين رئيس مجلس النواب ووزير شئون المجالس النيابية ماذا تقول؟
- د.على عبدالعال رئيس مجلس النواب قيمة وطنية وهو أستاذ فاضل ومعلم كبير وعلاقتى به طيبة جدا على المستوى الشخصى ومستوى العمل وهو أدار المجلس خلال المرحلة السابقة بحنكة واقتدارونتمنى مزيد من التوفيق والتعاون خلال الفترة القادمة. والعلاقة تقوم على الود المتبادل والتقديروهو شخصية عظيمة وتمكن من إدارة المجلس فى فترة صعبة وأكن له كل التقدير والاحترام.
3108