اختصاصات ومهام مختلفة تقع على عاتق مجلس الشيوخ، تختلف اختلافا جوهريا عن تلك المهام المنوط بها البرلمان، ووفقا للقانون رقم 141 لسنة 2020 الخاص بمجلس الشيوخ، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي وافق عليه البرلمان نهائيا يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته. العلاقة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب أو "البرلمان"، علاقة تكامل، وبحسب الهيئة العامة للاستعلامات تتمثل العلاقة بينهم في الآتي: اختصاصات مجلس الشيوخ هي الدراسة وإبداء الرأي وليس له قرار، فهو يؤخذ رأيه في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وما يحال إليه من مشروعات القوانين المكملة للدستور. إلى جانب غيرها من مشروعات القوانين التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب. أما مجلس النواب صاحب قرار في الرقابة والتشريع. مجلس الشيوخ ليس غرفة تشريعية ثانية، سلطة التشريع لمجلس النواب فقط وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة. الدور الرقابي يقتصر حق أعضاء مجلس الشيوخ فيما يخص أدوات الرقابة البرلمانية على أداتي طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة، والاقتراح برغبة ما إلى الحكومة باعتبارها أدوات يغلب عليها طابع التعاون أكثر من جانب الاتهام أو المسؤولية. اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية يؤدي رئيس الجمهورية اليمين عند تنصيبه أمام مجلس النواب، أما مجلس الشيوخ ليس له اختصاصات فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بتنصيب رئيس الجمهورية وأداء اليمين الدستورية. ولكن وبحسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات، لا يوجد ما يمنع إذا كان هناك إرادة لدعوة "الشيوخ" للحضور شرفيا بجلسة أداء اليمين، أما باقي الموضوعات المتعلقة بخلو المنصب أو الاستقالة فليس لمجلس الشيوخ أي اختصاص في شأنها. يمكن لرئيس الجمهورية جمع المجلسين إن أراد إلقاء بيان أمامهما، وفقا للمادة 116 من الدستور التي تنطبق على مجلس الشيوخ، والتي تنص على "الاجتماع غير العادي بدعوى من الرئيس أو طلب من الأعضاء لنظر أمر عاجل أو طلب من الأعضاء، ومن حقه إلقاء بيانات أو إرسال رسائل لمجلس النواب إذا يوجد إمكانية دستورية في اجتماع المجلسين معا ودعوتهما لجلسة مشتركة". علاقة "الشيوخ" و"النواب" بالحكومة مجلس الشيوخ ليس له أي اختصاصات بمناقشة برنامج الحكومة وكذلك ليس له علاقة في إعفاء الحكومة أو تشكيلها أو إجراء تعديل وزاري أو إعلان حالة الطوارئ وهكذا، على عكس مجلس النواب. والحكومة غير مسؤولة أمام مجلس الشيوخ، فالمادة 253 من الدستور نصت على أن رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيره من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام المجلس، وبالتالي لا يمكن لهذه الغرفة استخدام أدوات الاستجواب أو سحب الثقة أو توجيه السؤال، وكلها حقوق أصيلة لمجلس النواب. من حق مجلس الشيوخ الاستماع واستعراض الموقف فقط في حالة استدعاء الحكومة لمناقشة ما يطلب منها، فالمادة 254 من الدستور أحالت إلى المادة 136 من الدستور التنظيم في ذلك والتي تقول لرئيس مجلس النواب ونوابه ولرئيس مجلس الوزراء ونوابه حضور جلسات مجلس الشيوخ أو إحدى لجانه ويكون حضورهم وجوبيا فقط بناء على طلب المجلس ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين، ويجب أن يستمع إليهم وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي. هذه هي العلاقة الخاصة بحضور الحكومة أو أي من أعضائها في جلسات "الشيوخ" دون أن يكون لأي من أعضاء الشيوخ استخدام أي أداة رقابية كطلب إحاطة أو بيان عاجل أو استجواب وخلافه. الجلسات المشتركة بين الشيوخ والنواب وفقا لنص المادة 288 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه للبرلمان عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابي آخر لإحدى الدول دعما للتعاون بين المجلسين ومن منطلق ذلك فهو جائز لاجتماع مشترك بين الشيوخ والنواب "من باب أولى". ومن هذا المنطلق، يمكن مناقشة قضية ما في اجتماع مشترك بين المجلسين بحضور قيادة سياسية. أما المادة 286 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تسرى على مجلس الشيوخ بناء على القانون المقر، تنص على الجلسات الخاصة التي يدعو إليها رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل الرأي في المسائل المتصلة بمصالح قضية ما، وإذا كان رئيس مجلس النواب، بالاتفاق مع رئيس الوزراء، يستطيع دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الدولة لإلقاء خطاب من دون جدول أعمال فهذا يترتب عليها أيضا أنه يمكن أنه يعقد اجتماع جامع للمجلسين معا. هل يمكن الجمع بين عضوية المجلسين لأحد الأعضاء؟ لا يجوز لأعضاء مجلس النواب الترشح في مجلس الشيوخ، ووفقا للمادة 252 تنص على عدم الجمع بين العضويتين لكن يمكن لعضو مجلس النواب إذا استقال وقبلت استقالته يصبح قادرا على الترشح للشيوخ حال إجراء الانتخابات قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي. وإذا استقال عدد من أعضاء مجلس النواب، ليس بقليل، للترشح للشيوخ سيقل بشكل مباشر عدد الأعضاء وستكون مقاعدهم شاغرة فلا يجوز دستوريا إجراء انتخابات تكميلية في الفترة المتبقية من مجلس النواب إن كانت أقل من 6 أشهر وهو ما يمكن أن يمنع إقرار أي قوانين مكملة للدستور أو تمديد حالة الطوارئ إذا كان العدد المستقيل يصل لثلث المجلس.
