وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة الآن، على المادة 150 مكرر "مضافة"، والتي تعطي لرئيس الجمهورية حق تعيين نائب له أو أكثر. ونصت المادة على أنه: "لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم، ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية، وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145، 173". كما وافق مجلس النواب على مادة 160/ الفقرة الأولى (مستبدلة) والتي تسمح بأن يحل محل رئيس الجمهورية نائبه، في حالة حدوث مانع مؤقت ونصت المادة على ما يلي: "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية، أو تعذر حلوله محله. ووافقت الجلسة العامة للبرلمان أيضا الجلسة العامة على مادة 160/ الفقرة الأخيرة (مستبدلة): والتي تنص على أنه: "لا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب". وأغلق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال باب مناقشة مقترح التعديلات الدستورية، بعد 3 ساعات؛ استمع خلالها المجلس لآراء أعضاءه في التقرير النهائي الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان، وذلك بحضور أغلبية أعضاء المجلس، تمهيدا للتصويت عليها بعد انتهاء مراجعتها، ثم طرحها للاستفتاء الشعبي. وأنهى "عبدالعال" الجلسة البرلمانية الأولى، اليوم، بعد إحالة البيان المالي للحكومة بشأن الموازنة العامة الجديدة للدولة إلى اللجان البرلمانية المختصة، عقب الاستماع لوزيري المالية والتخطيط، وأمهل النواب 5 دقائق للاستراحة، وبعدها بدأ الجلسة الثانية للبرلمان اليوم والخاصة بالتعديلات الدستورية.
