«مدينة»: مناقشة قوانين مجلسى النواب والشيوخ والإدارة المحلية والإجراءات الجنائية

الهيئة البرلمانية لحزب الوفد تواصل جهودها بأجندة تشريعية لتعزيز إنجازات البرلمان

«خليفة»: اجتماعات دورية للهيئة البرلمانية الوفدية برئاسة «أبوشقة» للحوار حول القوانين المقدمة من الحزب
هانى أباظة: جهود برلمانية صادقة من أجل منظومة تعليم متطورة
تواصل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، جهودها فى دور الانعقاد الخامس والقيام بدورها التشريعى والرقابى، مثلما تم على مدار أدوار الانعقاد الأربعة الماضية، والمشاركة الفعالة فى الإنجازات التشريعية بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى والجهود التى تتم لبناء الدولة المصرية والتغلب على إشكاليات الماضى.
ولحسن الطالع فرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، هو المستشار بهاء الدين أبوشقة، وهو رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على مدار السنوات الأربع الماضية، وتعد هذه اللجنة المطبخ الرئيسى لكل التشريعات التى تصدر عن مجلس النواب، ومن ثم إجراء المناقشات والحوارات الكاملة والشاملة مع الأعضاء، على مستوى الهيئة البرلمانية من ناحية جميع المشروعات المطروحة بالمجلس، ومن ناحية أخرى اللجنة التشريعية، والمناقشة والحوار حول التشريعات التى تعرض على اللجنة من أجل الوصول لأفضل الصياغات والضوابط الحاسمة للفن التشريعى.
ومن أجل المواطن والحفاظ على الدولة المصرية ومعالجة الأخطاء التى قد تقع من جانب الأجهزة التنفيذية، يقوم أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بممارسة دورهم الرقابى الرشيد بشأن الإشكاليات التى تثار فى المجتمع والأخطاء التى تنتج عن بعض الممارسات التى تتم من جانب الأجهزة التنفيذية ويتم استيضاح الأوضاع أما الجهات المختصة من أجل الرؤى الأفضل والأحسن، وتقديم المطالب والمخاطبات للأجهزة المعنية من أجل إنهاء مصالح الدوائر والأهالى بمختلف المجالات الصحية والتعليمية والمحلية، مع رفع مطالب وشكاوى المواطنين للجهات المختصة حتى يكونوا على بينة بما يحدث فى الشارع، خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، فالمسئولية مشتركة.
وعلى المستوى التشريعى، يرأس الهيئة البرلمانية القيمة والقامة القانونية الكبيرة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ومن ثم فإن هناك حوارات دائمة ومناقشات حول مشروعات القوانين التى تعرض فى البرلمان، خاصة أنه يشغل رئاسة لجنة الشئون التشريعية والدستورية أيضاً، وقد أسهم بخبراته القانونية فى إنجاز العديد من التشريعات التى تدعم النهوض بالاقتصاد المصرى، وعلى رأسها الإفلاس والمحاكم الاقتصادية وتعديل بعض أحكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإقرار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، وقانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وإقرار تعديل بشأن إجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الاحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما فى قانون الاستثمار، وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، وتعديل قانون الثروة المعدنية، وتعديل قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
وفى مجال الحماية الاجتماعية، تضمنت الجهود تعديل قانون أملاك الدولة الخاصة، وإقرار قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعديل قانون تحسين وصيانة الأراضى الصناعية، وتعديل قانون هيئة تنمية الصعيد، إلى جانب قانون التصالح فى مخالفات البناء، وتعديل قانون مزاولة مهنة الطب، وتعديل قوانين الجهات والهيئات القضائية، وقانون المحكمة الدستورية العليا، وإقرار قانون زيادة المعاشات، وقانون زيادة المعاشات العسكرية، وقانون بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، إلى جانب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، وفى مجال الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن، وتعديل قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وتعديل قانون صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، إلى جانب تعديل قانون الأسلحة والذخائر.
وقال النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب، المتحدث الرسمى باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: إن الجهود المبذولة من أعضاء البرلمان طوال السنوات الماضية تستهدف بشكل مباشر المواطن المصرى والحفاظ على الدولة المصرية، وتوفير البيئة التشريعية المناسبة لذلك، وهذه فسلفة العمل التشريعى فى مصر خلال الفترة الماضية.
وأكد «مدينة» أن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، جزء من البرلمان، وأعضاؤها أدوا ما عليهم على المستوى التشريعى، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات التى استهدفت الإصلاح الاقتصادى والسياسى والحماية الاجتماعية للمواطن، مع قيامهم بأدائهم الرقابى بمختلف الدوائر التى يمثلونها قائلاً: «الهيئة البرلمانية لحزب الوفد قامت بدورها المنوط بها على المستوى التشريعى والرقابى على مدار السنوات الماضية وتستكمل هذه الجهود بدور الانعقاد الخامس من أجل المواطن والحفاظ على الدولة المصرية».
ولفت «مدينة» إلى أن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد يرأسها قيمة وقامة قانونية كبيرة متمثلة
فى المستشار بهاء الدين أبوشقة، وبخبرته الكبيرة وقيمته القانونية شاركت الهيئة البرلمانية فى إنجاز وتقديم الرؤى فى التشريعات التى صدرت عن البرلمان طوال السنوات الماضية، مع قيام أعضاء الهيئة بدورهم أيضاً بجانب الجهود التى يقدمها رئيس الهيئة.
وأكد أن الهيئة ستواصل جهودها بدور الانعقاد الخامس من أجل إنهاء عدد من التشريعات المطلوبة وعلى رأسها قانون مجلس النواب، ومجلس الشيوخ والإدارة المحلية، ومباشرة الحقوق السياسية، من أجل استكمال منظومة الإصلاح السياسى، وأيضاً التشريعات الخاصة بالإيجار القديم، الذى يعد أولوية كبيرة خاصة فيما يتعلق بغير السكنى، وأن هناك تشريعات أخرى لدعم منظومة الإصلاح الاقتصادى مثل الجمارك، مؤكداً أن الهيئة ستشارك بكل جهودها من أجل إنجاز التشريعات المطلوبة من البرلمان ويحتاجها المواطن المصرى.
ووضع النائب الوفدى هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، ملف منظومة التعليم فى مصر على رأس أولوياته بمجلس النواب، وذلك خلال أدوار الانعقاد الماضية، كونها عنصراً أساسياً فى بناء الإنسان المصرى، التى يهتم به ويرعاه الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد الانتهاء من تثبيت أركان الدولة خلال الفترة الماضية.
ويعتبر «أباظة» أن تطوير منظومة التعليم والتغلب على إشكالياتها من شأنه أن يعزز الأوضاع فى مصر، ومن ثم المنهج الجديد الذى يسعى لتطبيقه وزير التربية والتعليم طارق شوقى، يلقى اهتماماً واسعاً ودعماً من جانب أباظة، لإيمانه الشديد بأن العلم أساس كل شىء وسبب رئيسى فى نهوض الدول المحترمة، وذلك بجانب اهتمامه بضرورة تطوير أوضاع المعلمين والتغلب على إشكالياتهم ودعمهم على المستوى المادى والمعنوى، وأيضاً حل إشكاليات العجز التى تعانى منه بعض القطاعات.
دور «أباظة» بالبرلمان لم يقتصر على الملف التعليمى، وإنما تطرق للمساهمة التشريعية فى القوانين التى صدرت من البرلمان طوال أدوار الانعقاد الماضية، حيث مساهماته البناءة بالجلسة العامة، والتعبير عن رؤيته للأفضل فى البنود القانونية التى تضمنتها التشريعات بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع القيام بالدور الرقابى على الأجهزة التنفيذية المعنية من أجل تقديم الأفضل والأحسن لما هو فى صالح المواطن.
بجانب ذلك شارك «أباظة» بفاعلية فى الجهود المبذولة من الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، على المستوى التشريعى والرقابى، والمناقشات الواسعة التى تتم من أجل الوصول لأفضل الصياغات التشريعية التى تسهدف المواطن المصرى، والحفاظ على الدولة المصرية فى ظل الظروف التى مرت بها مؤخراً.
وأكد «مدينة» أن حزب الوفد يستعد بقوة بل عزيمة وإصرار لمواصلة تحقيق ثورة تشريعية لقوانين تصب فى صالح الوطن والمواطن، وأخرى لم يتم الانتهاء منها، مشدداً على تأكيد دعم حزب الوفد والانحياز الكامل للشعب وجناحى الأمن «الجيش والشرطة» ومساندة الدولة المصرية من خلال دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مواصلة بناء وتأسيس دولة قوية ذات هيبة لها وضعها فى منطقة الشرق الأوسط، ومواجهة قوى الشر وأعداء الوطن فى الداخل والخارج، وهذا من صميم ثوابت ومبادئ حزب الوفد العريق.
وقال «مدينة»: إن دور الانعقاد الخامس والأخير سوف يشهد عدداً من تشريعات القوانين المكملة للدستور وأهمها قوانين مجلس النواب ومجلس الشيوخ والإدارة المحلية، إلى جانب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى يعد دستور القوانين فى مصر، وأشار عضو اللجنة التشريعية إلى أهمية إقرار القوانين التى تمس طبقة عريضة من البسطاء فى حياتهم الاجتماعية مثل الإدارة المحلية والأحوال الشخصية وقانون الإيجار القديم والبناء الموحد وتشريعات دعم الاقتصاد المصرى وتيسير ضخ الاستثمارات وانتعاش السياحة.
وأعلن الدكتور محمد خليفة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أنه سيتم تنظيم لقاءات واجتماعات دورية لنواب الوفد يحضرها المستشار بهاء الدين أبوشقة لمتابعة ورصد القوانين التى يتم طرحها على طاولة «الوفد» لمناقشة موادها، بما يتناسب مع رؤية الحزب وثوابته وكمعارضة وطنية تساند الدولة المصرية.
وأشار «خليفة» إلى أهمية القيام
بالدور الرقابى من خلال العديد من طلبات الإحاطة والأسئلة التى تمس المواطن المصرى ومتابعة أداء الحكومة، وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تنفيذ تقرير شركة وارنر المعد من خلالها الذى كلف الدولة مليون دولار منذ سنتين ومواصلة إعداد العديد من مشروعات القوانين لمكافحه الإرهاب بالتعاون مع وزارة الداخلية ومنها الإخطار المسبق عند استئجار وحدات سكنية، مشيراً إلى أهمية التعاون المثمر مع الدولة فى سد جميع الفجوات التشريعية المطلوبة لتنفيذ الدولة خطتها التنموية والتحتية وإنعاش الاقتصاد المصرى.
وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية حرص الوفد على مساندة الدولة والقوات المسلحة الباسلة ضد دعوات الفوضى، وأن المصريين مصرون على استكمال مسيرة البناء فى البلاد التى يقودها الرئيس السيسى، مؤكداً أن الحرب الآن حرب دول ووجود لمصر وشعبها، معتبراً مشاركة الآلاف فى حب الوطن نابعة من الوطنية لأطياف الشعب دون التوجيه من أى حزب أو تيار معين ونزولهم كان حباً لمصر.
النائب الوفدى محمد عبده: طلبات إحاطة لتنشيط السياحة أهم أولوياتى
قال الدكتور محمد عبده، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، عضو لجنة السياحة: إنه يستعد لمعركة النفس الأخير فى دور الانعقاد الخامس من خلال أجندة تشريعية متنوعة معظمها تمس حياة المواطن المصرى وهمومه الحياتية وذلك من خلال عشرات من طلبات الإحاطة والأسئلة ومراقبة أداء الحكومة والتعاون بينها وبين مجلس النواب فى تحقيق حياة كريمة للمواطن، متمنياً أن يحصد حزب الوفد عدداً لا بأس به سواء على رئاسة اللجان أو أمانة السر فى أكثر من لجنة.
وأشار «عبده» إلى أهمية دور اللجنة التشريعية والدستورية التى يقع على عاتقها نصف أعمال المجلس، لما تقوم به من دور بارز فى فرز القوانين والتشريعات وإعادة صياغة مواده بطريقة حرفية، وفى كل دور انعقاد يتم اختيار المستشار بهاء الدين أبوشقة بالإجماع من النواب الذى يكن له الجميع كل الاحترام والتقدير، وهو القيمة القانونية الكبيرة فى لجنة متخصصة فى صناعة القوانين، وهو صاحب خبرة طويلة وعطاء، تؤهله لسن القوانين.
وقال عضو لجنة السياحة: إنه بصدد تقديم مشروع قانون لإدراج مادة السياحة ضمن المنهج التعليمى بدءاً من التعليم الأساسى حتى الجامعى، مشيراً إلى أنه سبق أن قدم المشروع مرتين إلا أنه للأسف تاه بين عشرات القوانين لضيق الوقت وفض انتهاء الدورة البرلمانية علما بأهمية السياحة باعتبارها المخرج الأهم للحصول على اقتصاد قومى باعتبار السياحة قضية قومية يشترك فيها جميع أفراد الشعب المصرى الذى يحتاج إلى إعادة تثقيف وتوعية وكيفية استثمار وجود السائح وجذبه ليعود مرة أخرى لمصر.. وأضاف «عبده» أن صناعة السياحة فن بحاجة لخبرات وكفاءات لكيفية تنشيط السياحة لتدر عائداً لا يقل عن مليار دولار سنوياً تدخل ميزانية الدولة وتنفق على الصحة والتعليم، وأن مصر تملك كل مظاهر جذب السياحة على مستوى العالم لكن للأسف لم تستغل بالشكل الكافى.
النائب الوفدى أحمد إدريس: مقترح لتعديل سن التوظيف الحكومى إلى 40 عاماً
أعلن النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: إن مجلس النواب سيفتح ملف تعديل سن قبول المتقدمين لشغل الوظائف الحكومية لتصبح 40 عاماً بدلاً من 30 عاماً خلال دور الانعقاد الخامس والأخير الذى سينطلق اليوم.
وقال «إدريس»: إن هناك إجماعاً برلمانياً على أهمية تعديل سن القبول فى الوظائف الحكومية، باعتبارها مشكلة جماهيرية، فهناك أجيال عصف هذا الشرط بآمالها وطموحاتها.
وأكد النائب الوفدى أن هناك قطاعاً عريضاً من الشباب فى مصر، أصابهم الإحباط واليأس، بعد أن تجاوزت أعمارهم السن القانونية لقبول المتقدمين فى الوظائف، الذى يقدر وفقاً للقانون الحالى ب30 عاماً، وهو ما يحرم هؤلاء الشباب من فرصة الحصول على وظيفة، على الرغم مما يتمتعون به من خبرات وشهادات علمية مرموقة.
وتوقع «إدريس» أن يحظى مشروع القانون على موافقة البرلمان عند مناقشته، حيث أن المجلس لن يتأخر لحظة فى أى مشروع قانون يصب فى صالح شباب مصر.
النائبة الوفدية ليلى أبوإسماعيل: أتبنى فكرة مدرسة فى كل مصنع للتعليم الفنى
قالت الدكتورة ليلى أبوإسماعيل، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد وأمين سر لجنة التعليم والأستاذة فى المركز القومى للبحوث: إنها حريصة على تبنى قضايا التعليم الفنى لخطورة الملف وتأثيره على فئة عريضة من الشباب الذى يكتفى بالتعليم المتوسط وتخريج آلاف الحرفيين للصناعات المتعددة وللأسف ليس لديهم الخبرات للتأهيل لسوق العمل، وأضافت أنها تتبنى فكرة مدرسة فى كل مصنع للتعليم الفنى وأيضا التعليم العام وذلك من خلال قانون يتم إعداده عن قانون جودة التعليم ووضع معايير مهمة وأسس علمية للطالب للتأهيل المهنى.
وقالت «أبوإسماعيل»: إن المراقبة على المدارس والتحقق من سير العملية التعليمية مهم جداً ورصد الأخطاء وحالات الإهمال والمتابعة يحد من ضعف التعليم الفنى، وتخريج طلبة مؤهلين لسوق العمل، مؤكدة انتشار الإهمال الجسيم داخل مدارس التعليم الفنى.
كما طالبت «أبوإسماعيل» بتعميم تجربة الجامعات التكنولوجية، وأنها تسعى جاهدة لتحقيق الحلم لأهالى الغربية الذى طال انتظاره، من خلال توفير قطعة الأرض والتجهيز لمثل هذه الجامعات من خلال طلب إحاطة آخر.
وأكدت «أبوإسماعيل» أهمية دور الانعقاد الأخير فى الانتهاء من قوانين الانتخابات النيابية وأن الأنظار كلها تتجه نحو إعادة تأسيس الغرفة الثانية وهو مجلس الشيوخ ولكن بصلاحيات أكثر بحيث تكمل الدور التشريعى للنواب.