التأمينات تعلق إستثماراتها فى «سمنود للنسيج» بسبب تزايد الخسائر

فيما غرقت شركة سمنود للنسيج والوبريات فى بحر من الخسائر تجاوزت ال35 مليون جنيه خلال العامين الماضيين وهو ما ادى الى تقسيم الخسائر على المساهمين الرئيسيين فى رأس المال أسرعت وزارة التأمينات الاجتماعية للاستنجاد بالدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء لانقاذ حصة صناديق التأمينات فى الشركة التى تصل الى 37% من اجمالى رأس المال.
وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة إلى «روزاليوسف» عن ان صندوق التأمينأت تقدم بمذكرة عاجلة لرئيس الوزراء للمطالبة بالاسراع بانقاذ شركة سمنود للنسيج والوبريات بعد ارتفاع خسائرها بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية الامر الذى ادى لعدم تحقيق الاستثمار فى الشركة عائدًا مجزيًا لصندوق التامينات فضلا عن وجود مديونية تأمينية مستحقة على الشركة هى حصتها فى تأمينات العاملين بها بلغت 28 مليون جنيه.
اضافت المصادر انه من المنتظر ان يتم النظر فى ملف شركات الغزل والنسيج بصورة عامة وشركة سمنود للنسيج بصورة خاصة حيث تولى الحكومة للقطاع اهمية خاصة.
ولفتت المصادر الى ان التأمينات استثمرت جزءًا من فوائضها فى الشركة منذ السبعينيات حيث تم انشاء شركة مساهمة من التأمينات والبنوك وشركة غزل المحلة وشراء 25 فدانًا بسعر 5000 جنيه للفدان تمتلك منها التامينات 9 افدنة بواقع 4200 متر وكانت تحقق عائدًا كبيرًا على صندوق التأمينات حتى بدأت تحقق خسائرها.
اوضحت المصادر ان صندوق التأمينات توقف نهائيا فى الفترة الحالية عن الاستثمار فى شركات جديدة لحين الانتهاء من وضع خطة استثمار جديدة لاموال التأمينات تتضمن الدخول فى استثمارات مضمونة ذات عائد كبير يحقق الفائدة لاصحاب المعاشات لافتة الى انه يتم حاليا ايداع اى فوائض مالية فى اموال التأمينات فى ودائع مضمونة بالبنوك ذات عائد مرتفع والاستثمار فى سندات وأذون الخزانة باعتبار انه استثمار آمن والابقاء على الاستثمار فى الشركات المختلفة الموجودة منذ فترة لحين اعداد دراسات الجدوى الخاصة بها.
وقال محمد طلعت إسماعيل رئيس صندوق التأمين على العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص السابق ان شركة سمنود للغزل والنسيج من افضل الشركات التى تم استثمار اموال التأمينات بها حيث تضاعف سعر متر الارض بصورة خيالية لتصل الى 8000 جنيه مقابل سعر سوقى وقت ان تم الحصول على الارض بقيمة 1.25جنيه وتضاعفت القيمة الرأسمالية للأصول 400 مرة فضلا عن ارتفاع القيمة السوقية لها وهو لا يشكل ضررا كبيرا اذا استعادت الشركة مكانتها التصديرية للمفروشات والفوط وغيرها والتى كانت تصدر لامريكا والدنمارك حتى تم ايقاف التصدير بسبب الازمة المالية العالمية.
واستكملت المصادر أن لجنة بحث المديونية مع وزارة المالية فيما يخص اموال التأمينات اجتمعت للمرة الاولى الاسبوع الماضى منذ تشكيلها ووافقت وزارة المالية على عدم مراكمة اى التزامات على الخزانة العامة لصناديق التأمينات وذلك لوقف نمو تلك المديونية.. وقدمت وزارة التأمينات 3 سيناريوهات لانهاء المديونية المقدرة ب142مليار جنيه ووعدت وزارة المالية بدراستها.