الاكتفاء الذاتى من الغاز والقضاء على انقطاع الكهرباء

حظى قطاع البترول باهتمام بالغ من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ تسلم مقاليد الحكم فى البلاد باعتبار هذا القطاع أحد أهم القطاعات الواعدة فى مصر وقاطرة من قاطرات التنمية, حيث حقق طفرة هائلة فى عمليات الاستكشاف والإنتاج.
ويأتى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز أهم الإنجازات التى تحققت خلال السنوات الأخيرة نظرًا لانعكاسه على تحقيق التنمية بكل أشكالها فضلا عن الإسراع بمشروعات تنمية حقول البترول والغاز الطبيعى ووضعها على خارطة الإنتاج فى وقت قياسى بعد أن أصبح مناخ مصر الاستثمارى جاذبًا ويتيح الانطلاق نحو تحقيق المزيد من النجاحات.
استطاعت الاكتشافات البترولية من إنهاء أزمات نقص البنزين وطوابير البوتاجاز وإنهاء أزمة الانقطاعات المستمرة للكهرباء, حيث تم توفير نحو 386 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز، وذلك بإجمالى استثمارات 162 مليار دولار وفقاً للأسعار العالمية، كما تم تشغيل 850 محطة تموين وقود، ليصل إجمالى عدد المحطات إلى 3606 محطات حالياً، فضلاً عن توصيل الغاز الطبيعى ل5 ملايين وحدة سكنية، ليصل إجمالى عدد الوحدات السكنية المحولة إلى أكثر من 10 ملايين وحدة سكنية، فى حين تم تحويل 71 ألف سيارة للعمل بالغز الطبيعى ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة أكثر من 336 ألف سيارة، وأخيراً بلغ معدل الإنتاج من الزيت الخام والغاز والمتكثفات 1،9 مليون برميل مكافئ يومياً, وهو أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية فى تاريخ مصر، وقد أشادت منظمة الأوبك بتلك الجهود المصرية قائلة: «مصر تخطو خطوات سريعة لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة ولاعباً عالمياً وذلك بفضل الاكتشافات الضخمة والتطوير المستمر لموارد الطاقة». ويحظى قطاع البترول بدعم ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية التى تولى ملف الطاقة أهمية كبرى وهو ما يمثل دفعة قوية للعاملين وزيادة فى ثقة المستثمرين، فقد عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى سلسلة من الاجتماعات مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة المشروعات فى قطاع البترول، منها خطة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية والمدن الجديدة، ومشروعات التكرير والبتروكيماويات، فضلًا عن خطط البحث والاستكشاف والتنمية الجديدة فى مجال البترول والغاز وخطوات تحديث وتطوير قطاع البترول.
وتأتى فى مقدمة المؤشرات الإيجابية التى شهدتها صناعة البترول والغاز خلال السنوات الست المنصرمة، دخول شركات عالمية كبرى للعمل فى مصر لأول مرة فى مجال البحث عن البترول والغاز، بما يعكس ثقة الشركات العالمية فى مناخ الاستثمار والاستقرار الأمنى والسياسى الذى تعيشه البلاد، كما شهدت صناعة الغاز الطبيعى طفرة غير مسبوقة فى كل أنشطتها, حيث ارتفع إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر إلى مستويات غير مسبوقة بما يعطى دفعة أكبر لجذب المزيد من الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف، والتى تنعكس إيجابًا على نمو الاقتصاد المصرى، وتحقيق معدلات غير مسبوقة لتوصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية وتحويل السيارات للعمل بالغاز والتوسع فى صناعة البتروكيماويات القائمة على الغاز الطبيعى.
نجح قطاع البترول فى تسديد مديونيات الشركات الأجنبية والتى وصلت إلى 6.5 مليار دولار والتى تسببت فى توقف نشاط البحث والاستكشاف منذ 2011.
وطبقا لبيانات سابقة لوزارة البترول، فقد نجح قطاع البترول فى تحقيق معدلات متميزة فى الإنتاج، حيث بلغ حوالى 2ر7 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى وحوالى 660 ألف برميل من الزيت الخام والمتكثفات يوميًا، وهو ما يعد ترجمة فعلية لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى أنشطة البحث عن البترول والغاز، والذى دفع وزارة البترول لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف فى مناطق الإنتاج القائمة مثل خليج السويس والصحراء الغربية سعيا للوصول لاكتشافات جديدة لتعزيز إنتاج مصر من البترول وزيادته، وذلك بالتوازى مع بدء الأنشطة الاستكشافية مع شركات عالمية فى مناطق جديدة واعدة فى غرب المتوسط والبحر الأحمر.
ونجح قطاع البترول فى إحراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز فى مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، حيث طرحت وزارة البترول 7 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية فى كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة فى منطقة البحر الأحمر، والتى أسفرت عن جذب كبرى الشركات العالمية للعمل فى هذه المنطقة البكر وضخ استثمارات جديدة فيها تقدر بحوالى 326 مليون دولار ترتفع إلى عدة مليارات من الدولارات فى حال تحقيق الاكتشافات وتنميتها، وتمثل المزايدة إحدى ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والتى سمحت ببدء مزاولة النشاط البترولى لأول مرة فى هذه المنطقة البكر الواعدة.
ففى 6 سنوات نجحت مصر فى توقيع نحو 84 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 14.8 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 1.1 مليار دولار لحفر 351 بئراً.
وقد تحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى المنتج محليا بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز تدريجيًا نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من أربعة حقول كبرى فى البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، وبالتالى ترشيد استخدام النقد الأجنبى الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التى تشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة، وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتى والاستمرار فى زيادة إنتاج الغاز حيث تحولت مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعى المسال إلى دولة مكتفية ذاتيًا وتمتلك فائضاً من انتاج الغاز وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية.