مصر تتحول إلى الوجهة الأولى للشركات العالمية.. الحياة تعود لقطاع البترول المصري

أزمات وقود وبوتاجاز متفاقمة، توقف ضخ الاستثمارات بالمشروعات، خروج لشركاء أجانب وتوقف حقول إنتاج بترول وغاز ومنها توقف إنتاج حقل نورس ووصولة لصفر إنتاج، وارتفاع مستحقات الشركاء الاجانب حتى وصلت ل حوالى 6.3 مليار دولار خلال عام 2013، أدت إلى هروب المستثمرين الأجانب، كان هذا هو مشهد لأوضاع قطاع البترول المصرى قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومع تولي السيسى دبت الروح مرة أخري لقطاع البترول المصري، بشهادات بدأت من المواطن البسيط بداية من توفير إسطوانة البوتاجاز والقضاء على الأزمات التى شهدتها منظومة توفير اسطوانات البوتاجاز، وكذلك والتوسع في خطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والذي أصبح أكثر سهولة ويسرعلى المواطن المصرى، وذلك من خلال المبادرة الرئاسية لتقسيط تكاليف التوصيل ،وتوسيع خطة التوصيل وانتشارها في كافة انحاء الجمهورية.

ليس هذا فقط ما شهده قطاع البترول المصري منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى ولكن ايضا توفير المنتجات البترولية والتي لم تشهد أي أزمات منذ تلك الفترة وحتى الآن بل ووضع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية خلال العامين القادميين، وذلك على خطى تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي خلال شهر سبتمبر من العام الماضي والاتجاه إلي التصدير وعودة مصر مرة أخرى لنادى مصدري الغاز.

ولم تتوقف الإنجازات عند هذا الحد، لكن وصلت مستحقات الشركاء الأجانب ل 800مليون دولار خلال الشهر الجاري بعد أن كانت 6.3 مليار دولار خلال عام 2013 ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها مع نهاية العام الجاري وكان لخطة سدادا مستحقات الشركاء الأجانب تأثير بالغ علي ضخ المستثمرين الأجانب المزيد من الاستثمارات المباشرة بقطاع البترول المصري.

متابعة مستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي بجانب خطط وأجندات عمل وزارة البترول والثروة المعدنية تلك الوزارة التى تعمل علي قدم وساق من أجل النهوض بقطاع البترول المصري، من خلال رؤية واضحة "مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجارى تنفيذه حالياً"، والذي يشمل كافة جوانب القطاع من خطط تطوير العامل البشري و تحقيق المزيد من الاكتشافات في كافة أنحاء الجمهورية وجذب المزيد من الاستثمارات وطرح المزايدات العالمية في مجال البحث والاستكشاف.

ويعد ملف الطاقة أحد أهم دعائم الاقتصاد المصري والذي يحظى بأولوية قصوى من جانب الحكومة ،حيث تمكن خلال الخمس سنوات الماضية من تحقيق نجاحات متميزة يأتى علي رأس تلك النجاحات تحويل مصر من دولة تعاني من نقص حاد في الطاقة إلى أحد أكبر منتجي الغاز في المنطقة وكذلك استعادة ثقة شركات البترول العالمية وتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات الهامة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز والتى تخطت ال85 اتفاقية بحجم استثمارات تخطى 15 مليار دولار.

وخلال الفترة الماضية وبالتحديد خلال شهر فبراير الماضي حقق قطاع البترول المصري أعلى معدلات لإنتاج البترول والغاز في تاريخ مصر بالوصول ل 1.8 مليون برميل زيت مكافئ يوميا ليس هذا فقط ما تحقق من انجازات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيس ولكن كان ايضا دخول شركات عملاقة يأتى على رأسها شركة "إكسون موبيل" التي ستعمل في نشاط البحث والاستكشاف في مصر لأول مرة.

وكان لشهادات كبري المؤسسات العالمية المتخصصة ومنها ما نشرته مجلة بتروليم انتلجنس ويكلي "piw" أكبر مجلة عالمية بترولية والتى تحدثت عن أن كشف ظهر العملاق للغاز، أعاد مصر مرة اخرى لخارطة البحث والاستكشاف، ولكن الدول التي صنفت مرة في الماضي بأنها ذات وضع سياسة خطر بدأت الآن في التحول لأن تكون الوجهه الأولى، والأساسية استثماريا لشركات البترول العالمية لم يقتصر الأمر علي شهادة اكبر مجلة بترولية عالمية.

ولكن كان لشهادات لمؤسسات وشركات عالمية بأن مصر أصبحت علي خريطة الطاقة العالمية وأنها اصبحت علي أجندة كبري الشركات النفطية العالمية وهو ما ظهر جليا بحجم الاسثتمارات الاجنبية والذي تم ضخة خلال الفترة الماضية ودخول كبري الشركات العالمية في مجالات البحث والاستكشاف والتنقيب خاصة وأن مصر علي أعتاب الإعلان عن مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف بمنطقة البحر الأحمر خلال الفترة القليلة المقبلة .

كما شهد قطاع البترول المصري خلال الخمس سنوات الماضية مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح نحو 7مزايدات عالمية للبحث والاستكشاف وتحقيق عدد من الاكتشافات البترولية الهامة ومن ضمنها حقل ظهر العملاق او كما يتم وصفة بعملاق إنتاج الغاز بالبحر المتوسط ، كما نجح قطاع البترول بالفعل في احراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز وأيضا خطة تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول الغاز وتأسيس منتدي غاز شرق المتوسط واتخاذ القاهرة عاصمة له.

وكان لطرح المزايدات والذي شهد طفرة هائلة منذ تولي الرئيس، حيث طرحت وزارة البترول 7 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز، في كافة أنحاء الجمهورية وكان علي راسها مزايد البحر الأحمر لأول مرة ،كما كانت نتائج 6 مزايدات تم اعلان نتائجها عن ترسية 28 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية بإستثمارات حدها الأدنى حوالى 6ر1 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 249 مليون دولار .

أما فيما يتعلق بالاتفاقيات البترولية فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وحتي الآن تم توقيع نحو 64 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز ، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 8ر14 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 5ر979 مليون دولار لحفر 261 بئراً.

وشهد إنتاج الغاز الطبيعي طفرات هائلة علي مستوي الإنتاج فارتفع إنتاج مصر من الثروة البترولية الى معدلات غير مسبوقة وخاصة الغاز الطبيعى الذى ارتفع إلى اعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً والوصول الى معدلات غير مسبوقة ليبلغ إجمالى الانتاج الحالي من الغاز الطبيعى حوالى 7.2 مليار قدم مكعب يومياً .

وعلي مدار الخمس سنوات الماضية فقد تم تنفيذ 31 مشروعاً في مجالات البحث والاستكشاف بإستثمارات تخطت 4ر21 مليار دولار وبإجمالى معدلات انتاج تخطت 7 مليار قدم مكعب غاز.

تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر الماضى بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز تدريجياً نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من اربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال

أهم مشروعات تنمية الحقول المكتشفة مشروع تنمية حقل ظهر والذي وصل إنتاجه ل 2.7 مليار قدم مكعب غاز يومياومشروع تنمية حقل نورس والذي يهدف لإضافة إنتاج جديد من الغاز الطبيعي يقدر بحوالي 1ر1 مليار قدم مكعب غاز يوميا ومشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل ويهدف المشروع إلي تنمية الاحتياطيات المكتشفة بالمياه العميقة من الغاز الطبيعى والمتكثفات والتي تقدر بحوالي 5 تريليون قدم مكعب من الغازات من خمسة حقول (ليبرا-تورس-جيزة-فيوم-ريفين) ومشروع المرحلة التاسعة-ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة بهدف إنتاج حوالي 360 مليون قدم مكعب يومياً غاز و3 آلاف برميل يومياً متكثفات ومشروع تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة (ب)بهدف إنتاج حوالي 120 مليون قدم مكعب يومياً وأيضا مشروع خط أنابيب نيدوكو-الجميل -بالدلتا وكذلك مشروع تنمية حقل أتول بشمال دمياط.

أما فيما يتعلق بمشروعات إنتاج الزيت الخام فيتضمن وبرامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار في المناطق الرئيسية المنتجة للزيت الخام في الصحراء الغربية وخليج السويس والصحراء الشرقية وسيناء حيث تستهدف هذه المشروعات الحفاظ على معدلات انتاج مصر وتعويض التناقص الطبيعى في إنتاجية الآبار والحقول القديمة ومن أهم هذه المشروعات مشروع منطقة رأس بكر للشركة العامة للبترول ومشروع إعادة الانتاج من حقل هلال البحرى وإعادة تأهيل البنية التحتية (المرحلة الثالثة) بخليج السويس لشركة جابكو .

تم تحقيق 248 اكتشافاً بترولياً جديداً (165 زيت خام، 83 غاز) بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس ، وفى مقدمتها كشف ظهر العملاق للغاز الطبيعى اضخم اكتشافات الغاز في مصر والبحر المتوسط .

تأمين إمدادات الوقود محليا وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين التزم قطاع البترول خلال السنوات الخمس الأخيرة بتأدية دوره المنوط به بكفاءة بتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وتأمين امداداتها سواء من خلال الإنتاج المحلى لتلبية الجزء الأكبر من احتياجات السوق المحلى واستكمال تلبية باقى الاحتياجات من خلال الاستيراد سواء للمنتجات البترولية او للغاز الطبيعى المسال الذى تم التوقف عن استيراده بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً، والتزم القطاع بتوفير احتياجات المواطنين والقطاعات المستهلكة.

وذلك من خلال تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير الحالية بتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتكرير والتصنيع في مسطرد والسويس والإسكندرية واسيوط بهدف تأمين إمدادات الوقود ومواكبة الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية ، وتقليص الكميات التى يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية (البنزين والسولار والبوتاجاز)، بالإضافة إلى أن تطوير المعامل يسهم فى تحقيق هدف استراتيجى بتحويل مصر إلى مركز محورى لتكرير الزيت الخام وتداول المنتجات البترولية، كما قام قطاع البترول باتخاذ عدة إجراءات لتوفير اسطوانة البوتاجاز خلال الشتاء الأمر الذى أدى إلى عدم حدوث أى أزمات فى توفير هذه السلعة الاستراتيجية رغم موجات البرد الشديد التى تعرضت لها البلاد،

تطوير معامل التكرير وانشاء وحدات إنتاجية جديدة متطورة الامر الذى أدى الى زيادة الطاقة الانتاجية لهذه المعامل من المنتجات البترولية المختلفة ، ومن اهم المشروعات وحدة استرجاع الغازات بشركة أسيوط لتكرير البترول، برج التقطير المبدئي بمعمل تكرير ميدور ، ووحدة انتاج البنزين عالي الاوكتين بشركة انربك ، ومجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بالشركة المصرية للتكرير بمسطرد .

بلغ عدد محطات تموين السيارات بالوقود التي تم تشغيلها 850 محطة خلال الفترة من يونيه 2014 وحتى الأن ليصل إجمالي عدد المحطات 3597 محطة.

شهدت صناعة البتروكيماويات تقدما ملحوظا خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث تم تشغيل عدد كبير من المشروعات كان منها مشروع مجمع انتاج البولى استر (باستثمارات حوالى 262 مليون دولار) وكذلك تشغيل أكبر مشروعين فى مجال صناعة البتروكيماويات باستثمارات إجمالية حوالى 4 مليار دولار، وهما مشروعى موبكو بدمياط وإيثيدكو بالإسكندرية التي تمثل إضافة الى الاقتصاد القومى،وجارى حاليا تنفيذ 4 مشروعات صناعية جديدة للبتروكيماويات بإجمالى استثمارات 5ر1 مليار دولار.

تأتي مشروعات التكرير والتى تعد طفرة في ذلك المجال ، والتي ستساهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية خلال الفترات القادمة ، حيث تم تم الانتهاء من مشروع وحدة استرجاع الغازات VRU لإنتاج البوتاجاز بشركة أسيوط لتكرير البترول بهدف زيادة إنتاج البوتاجاز الحالى بحوالى 18 ألف طن سنويا، و حوالى 382 ألف طن سنويا نافتا مثبتة باستثمارات 187 مليون جنيه ، وتم بدء تشغيله فى نوفمبر 2016.

وايضا مشروع إنشاء برج التقطير الأولى بمعمل تكرير ميدور حيث تم بدء تشغيل المشروع في يناير2017 ويسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل من 100 ألف برميل يوميا إلى 115 ألف برميل يوميا لإنتاج 21 ألف طن سنوياً بوتاجاز ، 60 ألف طن سنويا بنزين عالي الاوكتين ، 205 ألف طن سنويا ترباين ، 250 ألف طن سنويا سولار باستثمارات 18.5 مليون دولار.

وكذلك الانتهاء من وحدة استخلاص العطريات بمذيب ال NMP بشركة العامرية لتكرير البترول بهدف تطوير الوحدة 14 بمجمع الزيوت الخاصة بمعالجة العطريات لفصل المركبات الحلقية من المقطرات الشمعية لزيادة الإنتاج بحوالى 8ر21 ألف طن سنويا زيوت تزييت و4ر15 ألف طن سنويا شموع باستثمارات 600 مليون جنيه ، و تم تشغيله في أبريل2017.

تم الانتهاء من وحدة انتاج البنزين عالي الاوكتين بشركة أنربك بهدف إنتاج 700 الف طن سنوياً من البنزين عالي الاوكتين و10 آلاف طن سنوياً البوتاجاز لسد جزء من احتياجات السوق المحلى باستثمارات 219 مليون دولار، وتم تشغيله في سبتمبر2018.

مشروع معمل الشركة المصرية للتكرير بمسطرد لانتاج المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة بطاقة 7ر4 مليون طن سنوياً وبتكلفة استثمارية حوالي 3ر4 مليار دولار وتم بدء اعمال اختبارات التشغيل لبعض الوحدات في مارس 2019 ويتم حالياً استكمال الاختبارات لباقي الوحدات تباعاً لتنتهي خلال عام 2019.

كما تضمنت المشروعات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات خطوط الأنابيب وسعات تخزين البوتاجاز حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 10 خط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بالإضافة إلى إحلال وتجديد 17 خط وقد 820 كم بتكلفة استثمارية حوالى 3ر2 مليار جنيه .

تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط الغاز لتدعيم الشبكة القومية للغاز بإجمالى أطوال حوالى 729 كم وبتكلفة حوالى 8ر8 مليار جنيه.

شهدت الخمس سنوات الماضية ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي خطة توصيل الغاز الطبيعي طفرة هائلة لمسها المواطنون البسطاء حيث تم توصيل الغاز لحوالى 9ر3 مليون وحدة سكنية وحوالى 7081 مستهلك تجارى وحوالى 266 مصنع كما كانت مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنازل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين.

تم خلال السنوات الخمس الأخيرة تحويل حوالى 71 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط حتى نهاية يونيو 2019 إلى أكثر من 275 ألف سيارة من خلال 72 مركز لتحويل السيارات وتمويلها من خلال 187 محطة على مستوى الجمهورية وكذلك الخطة مستمر لتحويل كافة المركبات للعمل بالغاز الطبيعي وهو ما يعد انجاز هائل له عدة جوانب منها المتعلق بالبيئة وايضا انخفاض تكاليف التشغبل بأرقام هائلة .