شكرى: مستعدون لاستئناف المفاوضات فور إعلان الالتزام بالتعهدات الدولية

ردا على ادعاءات إثيوبيا:

تعليقاً على حديث وزير خارجية إثيوبيا حول دوافع لجوء مصر إلى مجلس الأمن باعتباره هروبًا من التفاوض، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر انخرطت فى المفاوضات بحسن نية على مدار عقد كامل، موضحًا استعداد مصر الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الجميع، ووجّه التحدي لإثيوبيا باستئناف المفاوضات فور حالة إعلانها الالتزام بتعهداتها الدولية بعدم الملء الأُحادى.
فى السياق ذاته قال وزير الخارجية سامح شكري، فى حوار مع وكالة أسوشيتيد برس الإخبارية: إنه إذا لم ينجح مجلس الأمن فى إيقاف مساعى إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة قبل التفاوض والتوصل لقواعد للملء والتشغيل «سوف نجد أنفسنا فى موقف يتعين التعامل معه، وسوف تكون مصر صريحة وواضحة للغاية فى الإجراء الذى ستتخذه».
وأكد وزير الخارجية، أن مصر لم تهدد بأى عمل عسكرى وهو ما ينفى ما تتداوله بعض وسائل الإعلام ويتحدث عنه مسئولون إثيوبيون، مُشيرًا إلى أن القاهرة سعت لحل سياسى، وعملت على إقناع الشعب المصرى بأن إثيوبيا لها الحق فى إنشاء السد لأهدافها التنموية، ولم تصدر من مصر إشارة مباشرة أو غير مباشرة لمثل تلك الاحتمالات.
وذكر شكرى أن «مصر مصرّة على أنه يمكن التوصل إلى اتفاق، ولكن بشرط أن يتم التفاوض بحسن نية».
وأوضح شكرى أن أى اتفاق مستقبلى بشأن حصص مياه النيل، يجب أن يأخذ فى الاعتبار أن إثيوبيا لديها مصادر أخرى للمياه غير النيل، وذلك فى إشارة إلى الأمطار الغزيرة والبحيرات العذبة التى تفتقر إليها مصر.
وطالب وزير الخارجية مجلس الأمن الدولى بأن يتحمل مسئوليته والتدخل من أجل منع إثيوبيا من ملء سد النهضة قبل الوصول إلى اتفاق. وأضاف أن مسئولية مجلس الأمن هى حل أى تهديد وثيق الصلة بالسلام والأمن الدوليين، واصفًا الإجراءات الى أحادية الجانب التى تتخذها إثيوبيا فى هذا الصدد تهدد الأمن والسلام الدوليين.
واعتبر شكرى أن عملية ملء سد النهضة من الجانب الإثيوبى ستعد خرقًا لإعلان المبادئ الموقع فى عام 2015، ويشكل خطرًا واضحًا على السلام والأمن الدوليين.