الجبلاية تحتوى طلبات الأندية وتعد بصيغة تفاهمات جديدة

إلا أن الاجماع على عدم استئناف الدوريات المختلفة جاء بهدف الحرص على الصحة العامة لكل أفراد المنظومة الكروية، فى ظل سيطرة حالة من عدم الثقة على الجميع بشأن عدم وفاء اتحاد الكرة بالتزاماته فيما يخص اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس «كورونا».

سبق وأعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بأن أول يوليو المقبل، سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية فى الأندية ومراكز الشباب، موضحا أن الفترة من 15 يونيو الجارى وحتى أول يوليو المقبل ستشهد تجهيز الأندية وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وأنه سيتم إعلان جميع الإجراءات تباعا، إلا أن تصريح سابق لجمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية ساهم فى زيادة القلق لدى الأندية، إذ أكد أن تكلفة استكمال الموسم الحالى 2019-2020 سوف تصل إلى 82 مليون جنيه، وهو رقم بسيط يعكس عدم وضع الدعم المالى المطلوب فى الحسابات، وقال: «متبقى 150 مباراة فى الدورى الممتاز، والقسم الثانى متبقى 90 مباراة، وفى كأس مصر هناك مباريات بداية من دور ال16 والثمانية ونصف النهائى والنهائي، وبكافة المنافسات والأقسام متبقى 375 مباراة».

وأوضح: «نحتاج معسكرات مغلقة لمدة 80 يوما من أجل استكمال الدوري، مع حماية اللاعبين وتطهير ومتابعة صحية، وكل ناد سيتكلف إقامة 50 فردًا ولكل منهم غرفة مفردة وهذا سيكلف ال18 نادياً 72 مليون جنيه، أى كل نادى 4 مليون، التحكيم سيتكلف 2 مليون وربع من أجل استكمال الدوري، إضافة إلى ايجار الملاعب، والمسحات المطلوبة من أجل اختبارك كافة اللاعبين وهى ما ستتكلف مليون و800 ألف جنيه، وهذا كله سوف يصل بالتكلفة النهائية إلى 82 مليون جنيه». تصريحات نائب رئيس اللجنة الخماسية لم تلق قبولا فى جلسات رؤساء الأندية الأخيرة خلال اجتماعهم فى اتحاد الكرة، حيث أجمع الحضور على أن فاتورة الاجراءات الاحترازية ستزيد عن الرقم الذى طرحه جمال محمد علي، وأن الأمر ليس بهذه السهولة التى يتصورها، رغم أنه رجل اكاديمى ومدرب سابق فى الممتاز ودورى القسم الثاني، والأخطر أن ميزانية الأندية تفتقر إلى سداد هذه الأرقام، وإلا كانت سددت مستحقات قديمة للاعبيها، وهو ما أكد عليه طلعت يوسف المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندري، حيث كشف رفضه لعودة النشاط الرياضي، قبل توفير كافة الإجراءات الاحترازية أولا، مؤكدا أن عودة الدورى صعبة فنيا، لأن الجميع لاعبين ومدربين فى حالة جمود منذ ثلاثة أشهر، وحسب موعد العودة سيكون الاستئناف بعد شهر، وبالتالى يستحيل إعداد الفريق فى تلك الفترة، فضلا عن الأسباب الصحية، خصوصا أن الحديث لم يتطرق إلى نظام الإجراءات الاحترازية وألياتها.

من جانبه، أكد دكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أن هناك اجتماع مع الأجهزة الطبية لكل فرق الدورى من أجل إبلاغهم ببروتوكول الإجراءات الاحترازية، قبل العودة إلى التدريبات، وسيكون هناك لجان ستمر على الأندية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أى من يخالف تلك التعليمات، كما سيتم خضوع اللاعبين للفحوصات الطبية، وحال اكتشاف أى حالة سيتم استبعاد اللاعب من المباراة وبدأ عزله واتخاذ الإجراءات الطبية، على أن يتم استبعاد أى نادى مخالف للإجراءات حفاظا على سلامة الجميع، كما طلب سلطان من اللجنة الخماسية تعيين مراقب طبى فى كل مباريات الدوري، بعد استئنافه، لقياس مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية وهو ما اعتمده أعضاء اللجنة.

سبق واشتكت الأندية، مطالبة بالضغط على الجبلاية للتوسط لدى وزارة الشباب والرياضة لتحمل أجزاء كبيرة من تكاليف الاجراءات الاحترازية، حيث أوضح بعض رؤساء الأندية الصغيرة أزمة ضعف الامكانيات بشكل عام للجنة الخماسية، قبل أن تأتى أزمة «كورونا» لتعصف بكل محتويات خزائن الأندية البسيطة، لذا من الصعب الالتزام بما سيتم اقراره فى المستقبل لعودة النشاط، وكان اتجاه يسود بين رؤساء الأندية الصغيرة للمطالبة بإلغاء الموسم الجاري، أملا فى منح مساحة زمنية لهم لالتقاط الأنفاس، على أن يتم رسم خريطة منضبطة للإجراءات الاحترازية بداية من الموسم المقبل، بدلا من تحمل تكاليف يصعب تحقيقها.

من بين الاجراءات الاحترازية المطروحة التى نقلتها اللجنة الطبية، اقتصار الدعوة على 23 فردا فى كل مباراة، بهدف تقليل أكبر عدد ممكن من الأفراد، بحيث تكون الدعوة قاصرة على المشاركين فقط، بحيث يكون 18 لاعبا ومدير فنى ومدرب عام وطبيب ومساعد له وادارى، على أن يخضع جميع اللاعبين فى مختلف الأندية للفحص الطبى بشأن فيروس «كورونا» قبل العودة إلى التدريبات، ومع بيان سلامة اللاعبين، يتم عزل جميع اللاعبين والأطقم الطبية والفنية والادارية فى معسكر مغلق حتى انتهاء الموسم الكروي، وحال خروج لاعب أو أى فرد من المعسكر، سيتم عزله ووضعه تحت الملاحظة الطبية من جديد، فى فترة ال14 يوما المطلوبة، قبل العودة إلى صفوف الفريق، الأمر الذى قد يهدد استقرار الفرق على الصعيد الفني، فضلا عن صعوبة تحقيق ذلك على أرض الواقع فى الأندية الصغيرة التى تجد صعوبات فى تطبيق النظام الاحترافى بالنسبة للاعبين، هذا بخلاف ضعف الامكانيات فى الأندية ذاتها التى تعجز عن الوفاء بكل هذه الشروط، الأمر الذى دفعها إلى المطالبة بضرورة التوسط لدى وزارة الشباب والرياضة بضرورة توفير دعم مالى مناسب للمرحلة.