حسم مصير الدورى بعد العيد

لم تمر تصريحات جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم على بعض الأندية مرور الكرام حيث أكد أن تكلفة استكمال الموسم الحالى 2019-2020 سوف تصل إلى 82 مليون جنيه مؤكدا أن القرار النهائى بخصوص الاستكمال من عدمه سيكون بعد عيد الفطر المبارك وفقا لتصريحات تليفزيونية قائلا: «متبقى 150 مباراة فى الدورى الممتاز، والقسم الثانى متبقى 90 مباراة، وفى كأس مصر هناك مباريات بداية من دور ال16 والثمانية ونصف النهائى والنهائي، وبكافة المنافسات والأقسام متبقى 375 مباراة».
وأضاف «أندية الدورى الممتاز تعلن الأراء الخاصة بها وفقًا لظروفها أو المطالب الخاصة بها، لكن نحن كاتحاد كرة ووزارة الشباب الرياضة أمام أمرين كلاهما مر سواء بالعودة أو الإلغاء، ولا نرتكز لمصالح الأندية الشخصية، وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة سيضعان مجموعة من المعايير، ووزارة الصحة لها الدور الرئيسى فى تحديد المعايير المطلوبة وفقًا لما يصدر من دوريات صحية حالية وأنظمة مختلفة، واستكمال الموسم يعنى ضرورة إقامة ال375 مباراة بالكامل، وفى الظروف الحالية لن نتمكن من خوض المباراة على ال18 استادا لأن هذا الأمر يعنى تحركات أكبر ومصدر خطورة أكبر».
وأوضح تكلفة إقامة المباريات: «نحتاج معسكرات مغلقة لمدة 80 يوما من أجل استكمال الدوري، مع حماية اللاعبين وتطهير ومتابعة صحية، وكل نادى سيتكلف إقامة 50 فردًا ولكل منهم غرفة مفردة وهذا سيكلف ال18 ناديا 72 مليون جنيه، أى كل ناد 4 ملايين، التحكيم سيتكلف 2 مليون وربع من أجل استكمال الدوري، إضافة إلى ايجار الملاعب، والمسحات المطلوبة من أجل اختبارك كافة اللاعبين وهى ما ستتكلف مليون و800 ألف جنيه، وهذا كله سوف يصل بالتكلفة النهائية إلى 82 مليون جنيه».
أما عن موعد حسم الموقف الخاص باستكمال الموسم: «بعد العيد سوف نتعرف على المعايير الخاصة بعودة النشاط الموضوعة من جانب وزارة الصحة، وفى ضوء ذلك سوف نتخذ القرار، علينا دراسة الأمور المتعلقة بفرضية تعرض أحد اللاعبين للإصابة بكورونا، وكيف يمكن التعامل مع باقى عناصر الفريق، إضافة إلى التعرف على إمكانية تطبيق نفس المعايير بالدرجات الأدنى من الممتاز، سنقوم بحسابات متعلقة بالمكاسب الخاصة بالأندية حال استمرار الدوري، والخسائر فى حالة الإلغاء وكل هذا سيكون سببًا فى القرار النهائى الذى نصدره».
عدد كبير من الأندية أبدت عدم ارتياحها لتصريحات جمال محمد على والخاصة بقيمة التكلفة التى أعلنها لاستكمال المسابقة لما ستستلزمه من مصروفات ضخمة قدرت من قبل بعشرات الملايين وليس 82 مليون جينه كما أعلن نائب رئيس اللجنة الخماسية وهو ما فسره رؤساء بعض الأندية بأن اتحاد الكرة سيلقى بمسئولية المصروفات الجديدة على خزينة الأندية دون مساعدة حقيقية الأمر الذى يقف حائلا أمام استكمال النشاط أيضا. تظل العقبات كبيرة أمام مسئولى اللجنة الخماسية حيث يبحثون خريطة العودة مع دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذى نفى بدوره، ما تردد عن إلغاء الموسم الكروي، مؤكدا أن البحث والتشاور مازال قائما بين جميع الأطراف المعنية بالأمر على الصعيد السياسى والطبى والرياضي، ومن بين تلك العقبات تكلفة الاجراءات الاحترازية التى تتجاوز ملايين الجنيهات، لتقف حجرة عثرة كبير أمام عودة النشاط، وهى خاصة بحجم التكلفة المتوقعة من فرض الإجراءات الاحترازية المطلوبة من جانب منظمة الصحة العالمية، حيث سيكلف عودة الأندية للتدريبات والمباريات فرض التباعد الاجتماعي، ومن ثم حجز لاعب واحد فى غرفة بفندق الاقامة سواء فى المعسكرات أو قبل المباريات، وليس لاعبان فى الغرفة الواحدة، كما كان معمولا به فى السابق، كذلك الأمر بالنسبة لأتوبيس التنقلات، بخلاف المطهرات والكمامات التى ستكون فاتورتها أكبر من حجم وامكانيات بعض الأندية فى الدوري، خصوصا الأندية الصغيرة.
من بين المقترحات المقدمة حال عودة الدورى إقامة المباريات على ملاعب القاهرة والإسكندرية فيما يشبه الدورات المجمعة على أن يستمر تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» فى الوقت نفسه تحضر اللجنة الخماسية لتشكيل رابطة لدورى المحترفين بالنسبة للدورى الممتاز وأخرى لدورى القسم الثانى بداية من الموسم المقبل على أن ترفع التوصيات كاملة لمجلس الإدارة الجديدة المنتظر انتخابه خلال أسابيع، وينتظر أن تجرى انتخابات اتحاد الكرة خلال شهرى أغسطس أو سبتمبر المقبل.