حالة من الجدل، شهدتها الجلسة العامة للبرلمان بعد تعديل جدول الأعمال، حيث تم مناقشة الموازنة العامة فى الوقت الذى كان مقررًا فيه مناقشة قانونى مجلس الشيوخ و النواب. وتعقيبا على مطالبة بعض النواب بعرض قوانين الانتخابات أولًا، قال رئيس البرلمان د.على عبد العال إن سبب التأجيل يرجع لوجود ملاحظات على نسبة المرأة فى قانون مجلس الشيوخ والتى تصل ل 10%، مضيفًا أن هناك اعتراضا من بعض الجهات و يتم دراسة الأمر. «عبدالعال» أشار إلى أن المجلس سينتهى من مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى 2020-2021، ومشروعات قوانين الانتخابات خلال 72 ساعة. من جانبه، عرض وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المؤشرات التى تقدمت بها الحكومة حول أداء الاقتصاد المصرى للجنة، مشيرا إلى إشادة المؤسسات الدولية بوضع الاقتصاد المصرى بعد برنامج الإصلاح الاقتصادى قبل جائحة فيروس كورونا المستجد. بينما أكد المستشار بهاء أبوشقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة البرلمانية خاطبت الهيئة الوطنية للانتخابات، لأخذ رأيها حول تعديل قانون مجلس النواب. وخلال الجلسة العامة عرض التقرير الخاص بالتعديلات الخاصة بقوانين مجلس النواب، حيث قال أبو شقة: «مجلس النواب الحالى، شهد طفرة غير مسبوقة فى تاريخ الحياة النيابية فى مصر من حيث الاختصاصات التى اُنيطت إليه بموجب دستور 2014- من حيث تشكيله الفريد والذى يضم لأول مرة 90 سيدة بنسبة 15% من إجمالى أعضائه، بالإضافة إلى تمثيل ذوى الإعاقة بتسعة أعضاء، بجانب عدد 8 أعضاء يمثلون المصريين بالخارج، فضلا عن نسبة الشباب تحت 35 عاماً والتى تصل إلى ما يقارب ربع أعضاء البرلمان- ليصبح برلمان 2016 علامة فارقة فى تاريخ الحياة النيابية فى مصر تسطر بحروف من نور فصلا جديداً فى سجل تاريخها النيابى العريق الذى يُعد ملحمة وطنية منفردة».