شهدت الجلسة العامة للبرلمان جدلا بسبب تعديل جدول أعمال الجلسة العامة حيث ناقشت الجلسة الموازنة العامة فى الوقت الذى كان مقررا فيه أن تناقش قانونى مجلس الشيوخ والنواب. وتعقيبا على مطالبة بعض النواب وفى مقدمتهم أشرف رشاد بعرض قوانين الانتخابات أولا قال رئيس مجلس النواب على عبدالعال «سبب التأجيل يرجع الى أن هناك ملاحظات على نسبة المرأة فى قانون مجلس الشيوخ والتى تصل الى 10 % وأضاف «هناك اعتراض من بعض الجهات و يتم دراسة الأمر». وتابع «لن يتم عرض قانونى «الشيوخ أو النواب» إلا بالتوافق من هذه القاعة وأضاف «السياسة تدار بحكمة وتوافق ولم يتبق لنا كثيرا فى عمر هذا المجلس» وعقب تمسك النواب بجدول الاعمال قال «قررنا التعديل فى اللحظات الأخيرة و يجب أن نتفهم ذلك». كما قرر رئيس المجلس تشكيل لجنة برلمانية ،لمراجعة الاعتراضات التى تلقاها المجلس من بعض الجهات ،بشأن الاعتراض على نسبة ال10% المخصصة لمقاعد المرأة فى مجلس الشيوخ. وأشار الى أن المجلس سينتهى من مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى 2020/2021، ومشروعات قوانين الانتخابات قائلا «كله هيخلص ،أكرر كله هيخلص خلال 72 ساعة». ليشدد على حديثه بقوله «خلاص كل شىء بينتهى وخلال 72 ساعة سننتهى من إقرار قوانين الانتخابات والموازنة العامة للدولة ونحن نقترب من نهاية هذا الفصل التشريعى، نتمنى أن يتم كل شىء بالتوافق»، لافتا إلى وجود إشكالية فى المقاعد المخصصة للمرأة فى مشروع قانون مجلس الشيوخ. وأضاف « لا مصلحة لى هناك أمور تحتاج دراسة مثل مسألة تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا لم يحددها الدستور». كما أعلن النائب عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية لائتلاف دعم مصر تمسك الأغلبية بجدول الأعمال المتعلق بمناقشة قانون مجلس النواب وليس الموازنة العامة للدولة ليستجيب رئيس البرلمان لطلب الأغلبية قائلا « ليس لدى مانع و نبدأ بقانون مجلس النواب ونبدأ مناقشة قانون مجلس النواب ونناقش الموازنة فى وقت لاحق». وكانت الجلسة العامة قد بدأت بمناقشة الموازنة العامة للدولة الأمر الذى اعترضت عليه الأغلبية مطالبة بالعودة لجدول الاعمال المعروض بمناقشة قوانين الانتخابات وبعدها قام رئيس البرلمان برفع الجلسة العامة لمدة 5 دقائق بعد تعديل جدول الأعمال. كما عرض النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب تقرير لجنة الخطة والموازنة عن العام المالى 2020/2021 جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة رئيس البرلمان د. على عبدالعال «إن اللجنة تتابع تنفيذ التوصيات التى تصدر عن اللجنة». وعرض وكيل لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب المؤشرات التى تقدمت بها الحكومة حول أداء الاقتصاد المصرى للجنة مشيرا إلى اشادة المؤسسات الدولية بوضع الاقتصاد المصرى بعد برنامج الإصلاح الاقتصادى قبل جائحة فيروس كورونا المستجد. واستعرض الآثار المترتبة على أزمة جائحة كورونا وتأثيرها بالسلب على عدد من القطاعات داخل مصر مثل السياحة من خلال انخفاض العائدات السياحية وكذلك تراجع السياحة الداخلية بسبب ظروف الحظر. وأضاف خلال الجلسة العامة «الجائحة تسببت فى نقص تحويلات المصريين بالخارج وتضرر قطاع الطيران أيضا وانخفاض الصادرات فى بعض السلع الزراعية بسبب احتياجات السوق المحلى بخلاف تراجع الاستثمارات فى عدد من القطاعات المختلفة». وأكد المستشار بهاء أبوشقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،أن اللجنة البرلمانية خاطبت الهيئة الوطنية للانتخابات، لأخذ رأيها حول تعديل قانون مجلس النواب. وعرض خلال الجلسة العامة التقرير الخاص بالتعديلات الخاصة بقوانين مجلس النواب قائلا :«مجلس النواب الحالى، شهد طفرة غير مسبوقة فى تاريخ الحياة النيابية فى مصر من حيث الاختصاصات التى اُنيطت إليه بموجب دستور 2014- من حيث تشكيله الفريد والذى يضم لأول مرة 90 سيدة بنسبة 15% من إجمالى أعضائه، بالإضافة إلى تمثيل ذوى الإعاقة بتسعة أعضاء، بجانب عدد 8 أعضاء يمثلون المصريين بالخارج، فضلا عن نسبة الشباب تحت 35 عاماً والتى تصل إلى ما يقارب ربع أعضاء البرلمان- ليصبح برلمان 2016 علامة فارقة فى تاريخ الحياة النيابية فى مصر تسطر بحروف من نور فصلا جديداً فى سجل تاريخها النيابى العريق الذى يُعد ملحمة وطنية منفردة».