اتخذت وزارة التربية والتعليم العديد من الإجراءات هذا العام لتقييم الطلاب بالرغم من وجود فيروس كورونا وعدم إضاعة العام الدراسى عليهم، مما نتج عنه مجموعه من القرارات الجديدة التى سيتم تطبيقها فى الأعوام المقبلة والتى تصب فى مصلحه الطالب. القرار الأول هو إلغاء امتحانات سنوات النقل واستبدالها بالأبحاث التعليمية لغرس قيمة البحث عن المعلومة والعمل الجماعى والمرجعية الفكرية وتعدد المصادر المتاحة أمام التلاميذ إلا أنه سيتم فرض إجراءات جديدة لمنع بيع الأبحاث وتقييمها بشكل مختلف.
القرار الثانى هو دمج التكنولوجيا فى التعليم بشكل كبير فى كل المراحل الدراسية خاصة إذا استمر انتشار الفيروس مع عدم إيجاد مصل له حيث قررت الوزارة الاعتماد على بنك المعرفة والمنصة الالكترونية بشكل اكبر، وتدرس حاليا إمكانية التوسع فى توزيع التابلت التعليمى على معظم الصفوف الدراسية والاكتفاء بيومين فقط فى المدرسة ، بالأخص فى المناطق التى تحوى كثافة سكانية كبيرة.
أما القرار الثالث فيتعلق بإغلاق كل مراكز الدروس الخصوصية والذى سوف يستمر خلال الأعوام القادمة، حيث أصبحت عبئا كبيرا على كاهل الأسر المصرية، كما أن نظام التعليم الجديد الذى يطبق فى مراحل رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى بالإضافة إلى الثانوية العامة يعتمد على التفكير بشكل أساسى ويبتعد عن الحفظ والتلقين، بالإضافة إلى أن شكل التقييم فى صفوف النقل سوف يختلف عن شكل الأبحاث وهو ما لا يستدعى الاحتياج للدروس الخصوصية التى تدرب الطالب على الإجابة النموذجية للامتحانات.
والقرار الرابع هو دمج امتحانات الدبلومات الفنية فى 10 أيام فقط، يمتحن خلالها الطلاب يوميا مع الحصول على يوم واحد إجازة فى منتصف الأسبوع، وذلك لتخفيض حجم النفقات التى تنفقها الوزارة فى تأمين أيام الامتحانات على مدار أسبوعين أو أكثر.
