خطة مصرفية لإحداث طفرة فى إقراض مشروعات القطاع الخاص

بدأ الجهاز المصرفى بقيادة البنك المركزى تنفيذ خطة طموحة لتعزيز عمليات الإقراض لشركات ومشروعات القطاع الخاص، ويأتى ذلك فى إطار خطة أشمل للدولة من أجل الإصلاح الهيكلى وإعطاء دفعة كبيرة للقطاع الخاص لزيادة مساهمته فى النمو الاقتصادى وتهيئة المناخ اللازم لتحفيز الاستثمار.
وفى هذا الإطار فقد أعلن عدد من البنوك الكبرى فى الفترة الأخيرة وعلى رأسها الأهلى ومصر والتجارى الدولى برفع رؤوس أموالها، وهو الأمر الذى يدعم قدرتها على التوسع فى الإقراض، والتصدى للتمويلات الكبرى المطلوبة لأية مشروعات ضخمة.
كما أعلن البنك المركزى عن عدد كبير من الإجراءات لدعم القطاع الخاص وتعزيز عمليات الإقراض بصفة عامة، ومن بينها مبادرة ضخ 100 مليار جنيه لمشروعات الصناعة والزراعة والمقاولات بفائدة 8%.
كما أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عن إصدار ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص من خلال مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات والتى أعلن عنها البنك المركزى المصرى خلال الفترة الماضية بفائدة 8% متناقصة.
ويأتى ذلك ضمن إجراءاته لدعم الاقتصاد المصرى والحفاظ على مكاسب الاصلاح الاقتصادى ومساعدة القطاع الخاص والشركات فى مواجهة تداعيات تفشى فيروس كورونا .
وأوضح عامر أن قرار البنك المركزى بإصدار ضمانات للبنوك بقيمة 100 مليار جنيه يأتى فى ضوء ارتفاع مخاطر الأعمال بالأسواق فى ظل الظروف الحالية خاصة بالنسبة للشركات والتمويل، كما يهدف إلى مساعدة مبادرات ضخ القروض فى الاسواق للشركات على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية.
وأضاف أن القرار سيساهم فى تحفيز البنوك على ضخ القروض لشركات القطاع الخاص الاقتصادى من أجل الحفاظ على كياناتها و ملاءتها المالية و العمالة بها.
وذكر محافظ البنك المركزى أن إصدار تلك الضمانات سيتم من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التى يساهم فيها و يرأسها البنك المركزى وذلك لتغطية البنوك فى تلك المخاطر.
وكشف عامر عن أن البنك المركزى سيصدر خلال هذا الأسبوع ضمانات لشركة ضمان مخاطر الائتمان تمكنها من ضمان البنوك العاملة فى مصر لتغطية قروض مبادرة تمويل الصناعة و الزراعة و قطاع المقاولات بالكامل بمبلغ 100 مليار جنيه، على أن تصدر الشركة ضمانات للبنوك تصل إلى 80% من مبلغ أى قرض توظفه البنوك، فيما ستقتصر نسبة تحمل البنوك على 20 فى المائة فقط من تلك المخاطر.
ولفت محافظ البنك المركزى إلى أن شركة ضمان مخاطر الإئتمان قامت بعمليات ضمان لقروض لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 25 مليار جنيه حتى الآن ، كاشفا عن أنه سيتم تعديل النظام الأساسى للشركة بما يسمح لها إضافة ضمان القروض للشركات الكبري.
وكان البنك المركزى قد أصدر فى ديسمبر من العام الماضى عدة مبادرات لدعم الاقتصاد، منها مبادرة لدعم تمويل القطاع الخاص الصناعى بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة قبل أن يعود فى مارس الماضى ليضم إليها القطاع الزراعى ويقلص فائدتها إلى 8 فى المائة متناقصة.وفى الأسبوع الماضى أعلن ضم قطاع المقاولات للمبادرة ضمن إجراءت المركزى لدعم قطاعات الاقتصاد المصرى المختلفة فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا .
وقال رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى المصرى فى تصريحات له مطلع هذا الأسبوع إن المركزى أصدر مبادرات تجاوزت قيمتها نصف تريليون جنيه بهدف مساعدة الشركات فى القطاعات المختلفة على تجاوز الأوضاع الحالية والحفاظ على العمالة.
وشملت تلك المبادرات قطاعات السياحة والعقارات والصناعة والزراعة والمقاولات، فضلا عن مبادرات أخرى لتأجيل سداد أقساط القروض وإلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد واسقاط ديون للمتعثرين.