تواصل الدولة جهودها لتوزيعِ الضرائب بين المواطنين بأسلوب عادل، حيث أكد د.محمد معيط وزير المالية، أن تعديلات بعض أحكام قانون «الضريبة على الدخل» الصادرة بالقانون رقم 26 لسنة 2020، تعكس تنفيذ الحكومة للتكليفات الرئاسية بتحقيق العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية لصالح أكبر جزء من المجتمع وخدمة الطبقة المتوسطة، على النحو الذى يسهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، مضيفًا:» عقب صدور قانون بتعديلات بعض أحكام «الضريبة على الدخل»، سيتم تطبيق النظام الضريبى الجديد للدخل من المرتبات وما فى حكمها اعتبارًا من أول يوليو المقبل، ويسرى على الدخل المتحقق من النشاط التجارى والصناعى أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية بدءًا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ العمل بالقانون». الوزير أشار إلى أن ضريبة الدخل على الأفراد، فى ظل التعديلات الجديدة، ستكون تصاعدية عادلة، وتحقق وفرًا ضريبيًا للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، وتعالج تشوهات المنظومة الحالية التى ترتكز على «الخصم الضريبي»، وتتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 60٪، حيث تم رفع حد الإعفاء الأساسى لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصى لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، وبالتالى سيكون الدخل السنوى لذوى المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفى من الضرائب. معيط تابع:» بمقتضى هذه التعديلات، سيتم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التى يتراوح صافى دخلها السنوى من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصى بحيث تكون الضريبة عليها 2,5٪، ومن أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه تكون 10٪ بدلًا من 15٪، وأكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه تكون 15٪ بدلًا من 20٪، وأكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه تكون 20٪ بدلًا من 22,5٪، وأكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه 22,5٪، واستحداث شريحة جديدة بسعر 25٪ لذوى الدخل الأعلى من ذلك».
