طالب اتحاد أئمة المساجد د.أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر بأن يصدر أوامره لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فور تسلمها عملها بمراجعة قوانين الأحوال الشخصية والأسرة التى تم تفصيلها وتطريزها بمعرفة مجلس الشعب البائد.. حيث شابها الكثير من التجاوزات وبها مواد تخالف الشرع والدين مما تسبب فى إفساد الحياة الأسرية والزوجية وضياع كثير من البيوت المصرية.. ومما ترتب عليه ظاهرة الزواج العرفى والسرى وظاهرة أولاد الشوارع وظاهرة التسيب والانفلات الأمنى والبلطجة وظواهر كثيرة لم يعتدها أو يألفها هذا الشعب الطيب العريق. وقال أئمة المساجد فى بيان لهم: «نحن أئمة مساجد مصر نرجو مراجعة قوانين الخلع والطلاق والرؤية والحضانة ووضع قوانين للخطبة والرضاع وتعدد الزوجات والهجر.. إلخ من مثل هذه الأمور.. ثم عرض هذه القوانين على مجلس الشعب الجديد مرة أخرى لتقنينها والتصديق عليها، كما نطالب بأن يباشر الأزهر بعد استقلاله دوره الحقيقى فى متابعة الحاكم والوزارات والمجالس النيابية والقوانين والأسواق والمؤلفات وجميع الأمور التى تتعلق بالدين.. من حيث مخالفتها للشرع وردها وتصحيحها وألا يخشى مجلس كبار العلماء فى الله لومة لائم».