المستشار محمد حسن: 50% طعوناً أقل من عهد النظام السابق

أعلن المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى أن نسبة الطعون الانتخابية التى قدمت فى الانتخابات الحالية بعد الثورة أقل من 50٪ من عدد الطعون التى قدمت لمجلس الشعب فى النظام السابق وذلك فى إطار احصائية قام المكتب الفنى بوضعها تتضمن عدد الأحكام القضائية والدعاوى التى اقيمت خلال انتخابات مجلس الشعب.
وأرجع المستشار حسن قلة عدد الطعون إلى السماح للتيارات الدينية والمعارضة جميعا بالتقدم للانتخابات دون حظرها أو منعها من الترشيح للانتخابات والسماح بتكوين الأحزاب بمجرد الاخطار مما سمح بتكوين أحزاب كانت ممنوعة من جانب النظام السابق، وجود لجنة قضائية بتشكيل قضائى كامل لأول مرة تشرف على اللجنة الانتخابية منذ بدايتها إلى نهايتها دون تدخل من جانب وزارة الداخلية لمنع مرشحين أو القبض عليهم أو منعهم من الترشيح بأى وسيلة، تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من مجلس الدولة من جانب اللجنة العليا للانتخابات ساهم فى الحد
من عدد الطعون، حيث كان النظام السابق يلجأ إلى محكمة عابدين للاستشكال فى أحكام القضاء الإدارى حتى ينعقد مجلس الشعب وسيد قراره ولا تنفذ الأحكام مما كان يدفع إلى إقامة دعاوى جديدة مطالبة بتنفيذ الأحكام مما أدى لزيادة الطعون.
وتتضمن الاحصائية أهم الأحكام التى اهتم بها الرأى العام ومنها تمكين المصريين بالخارج من التصويت فى الانتخابات لأول مرة فى تاريخ مصر وتمكين المحبوس احتياطيا من الإدلاء بصوته والحكم ببطلان دائرة الساحل بالقاهرة، لما شابها من تزوير نتيجة انفصال الإشراف القضائى عن الصناديق أثناء الفرز وبطلان دوائر انتخابية بأسيوط والإسكندرية والقليوبية وقنا والمنصورة والشرقية لعدم تنفيذ أحكام قضائية وبطلان دائرة القوائم بأسوان ووقف قرار اللجنة للانتخابات بإدراج خانة الديانة ضمن أوراق المرشحين لمجلسى الشعب والشورى ووقف اجراء فحص العذرية للإناث المعتقلات أثناء المظاهرات.
واجمالى الطعون الانتخابية التى تم الفصل فيها خلال المراحل الأولى والثانية والثالثة من انتخابات الشعب 2010/2011 ويمثل اجمالى عدد الدعاوى 2016 تم قبول 458 وعدم اختصاص 284 ورفض 376 وترك خصومة 106 وعدم قبول 83 وتم ابطال دوائر الانتخابات بعدد 16 حكماً فى دوائر أسوان والساحل والقليوبية والمنصورة وقنا والمنيا وسوهاج.