كشف حساب للقضاء الإدارى بالجمهورية يستقبل 2016 طعن انتخابى.. ويبطل نتائج 16 دائرة ومكن المصريين بالخارج من التصويت.. ورئيس المكتب الفنى الطعون أقل ب50% عن انتخابات قبل الثورة لعدم تدخل "الداخلية"

استقبلت محاكم القضاء الإدارى بجميع محافظات الجمهورية 2016 طعناً انتخابياً منذ بدء إعلان تلقى طلبات الترشح وحتى إعلان النتائج النهائية، وألزمت اللجنة العليا للانتخابات ببطلان وإعادة إجراء الانتخابات فى 16 دائرة، كان من بينها دوائر الساحل وأسوان والمنصورة "أولى وثانية" وسوهاج "أولى وثانية" ودوائر بمحافظات أسيوط والإسكندرية والقليوبية وقنا والمنيا.
وأصدرت محاكم القضاء الإدارى 458 حكماً بتغير صفات مرشحين وإدراج آخرين وتعديل بعض القوائم وغيرها بينما رفضت 367 دعوى قضائية وقضت بعدم قبول 83 دعوى، كما قضت بعدم اختصاصها بنظر 284 طعناً أقامها مرشحون لإبطال نتائج الانتخابات فى الدوائر التى ترشحوا فيها، حيث أكدت المحكمة أن الاختصاص فيها أصبح لمحكمة النقض، لأنه تم الإعلان عن فوز مرشحين، وتم القضاء بترك الخصومة فى 106 طعون، بينما تم إحالة 108 طعون لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها ومازالت محاكم القضاء الإدارى تنظر 57 طعناً انتخابياً.
ومن أهم الأحكام التى أصدرتها محاكم القضاء الإدارى حكم تمكين المصرين بالخارج من التصويت فى الانتخابات لأول مرة فى تاريخ مصر، وتمكين المحبوسين احتياطياً من الإدلاء بأصواتهم والصادر لصالح الناشط علاء عبد الفتاح، كما قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بإدراج خانة الديانة ضمن أوراق المرشحين لمجلس الشعب والشورى، وحكم استبعاد الفلول من الانتخابات والذى أوقفته المحكمة الإدارية العليا وإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإحالة مخالفى العملية الانتخابية للإدارية العليا لشطبهم.
كما أصدرت حكماً باعتبار الإعفاء المؤقت بمثابة إعفاء نهائى بعد النزول بالسن 25 سنة كشرط من شروط الترشح لانتخابات مجلس الشعب، وآخر بتعديل قائمة حزب الوفد بالدقى بتعديل صفة المرشح سفير نور من فلاح إلى فئات.
وأثنى المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى على موقف اللدنة العليا للانتخابات والتى لم تقم بالطعن على الأحكام الصادرة ضد قراراتها ولم تقم بالاستشكال أمام محاكم غير مختصة كمحكمة عابدين أسوة بما كان يفعلة النظام السابق لوقف تنفيذ هذه الأحكام، إلا أنه تم رصد عدد من السلبيات كان أبرزها وقوع أخطاء مادية فى كشوف الناخبين سواء فى الأسماء أو الرموز أو استبعاد مرشحين مما أدى إلى صدور أحكام ضد اللجنة وأدى إلى إبطال عدد من الدوائر، وعدم قيام اللجنة بسرعة تنفيذ أحكام القضاء الإدارى مما أدى إلى إبطال عدد من الدوائر لاجراء الانتخابات على خلاف حكم قضائى فى دوائر محددة.
وأكد رئيس المكتب الفنى أن نسبة الطعون الانتخابية التى قدمت فى الانتخابات الحالية بعد الثورة أقل بنسبة 50% من عدد الطعون التى قدمت فى انتخابات 2010 وأرجع ذلك لعدة أسباب أهمها السماح للتيارات الدينية والمعارضة كافة بالتقدم للانتخابات دون حظرها أو منعها من الترشيح للانتخابات، السماح بتكوين الأحزاب بمجرد الإخطار مما سمح لعدد كبير من التيارات الدينية والثقافية والفكرية المختلفة إلى تكوين أحزاب كانت ممنوعة من جانب النظام السابق الذى كان يراسل لجنة الأحزاب أمين عام الحزب الوطنى ومن ثم كان يمنع تكون أحزاب معارضة قوية.
كذلك وجود لجنة قضائية بتشكيل قضائى كامل لأول مرة تشرف على اللجنة الانتخابية منذ بدايتها إلى نهايتها دون تدخل من جانب وزارة الداخلية لمنع مرشحين أو القبض عليهم أو منعهم من الترشيح بأى وسيلة.
كما أشار إلى أن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من مجلس الدولة من جانب اللجنة العليا للانتخابات ساهم أيضاً فى الحد من عدد الطعون حيث كان النظام السابق يلجأ إلى محكمة عابدين للاستشكال فى أحكام القضاء الإدارى حتى ينعقد مجلس الشعب وسيد قراراه ولا تنفذ الأحكام مما كان يدفع المدعين إلى إقامة دعاوى جديدة مطالبة بالاستمرار فى تنفيذ الأحكام وهو ما أدى زيادة عدد الطعون.
يذكر أن محاكم القضاء الإدارى فى انتخابات 2010 قد أصدرت ما يزيد عن 1200 حكم قضائى واجب النفاذ بتغير صفات مرشحين وإدراج آخرين، ولم تنفذ منها اللجنة العليا للانتخابات التى كان يترأسها أنذاك المستشار السيد عبد العزيز عمر سوى 15 حكماً فقط، وكانت اللجنة تتخذ من الاستشكال على هذه الأحكام أمام محاكم "غير مختصة" ذريعة لعدم تنفيذها، فأصدرت محاكم القضاء الإدارى التى كان يترأسها المستشار كمال اللمعى ما ببطلان نتيجة انتخابات ما يقرب من 115 دائرة على مستوى الجمهورية ، وكانت هذه الأحكام بمثابة المسمار الأول فى نعش برلمان 2010، وكانت أهم الأسباب التى أشعلت ثورة 25 يناير المجيدة.