تأجيل دعوى إحالة "العليا للانتخابات" فى عهد مبارك للصلاحية 29 نوفمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى القضائية التى تطالب بإحالة المستشارين والقضاة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات فى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك إلى لجنة الصلاحية لجلسة 29 نوفمبر للرد على المذكرة التى تقدمت بها هيئة قضايا الدولة.
وكان وائل حمدى السعيد وخالد على المحاميان بصفتهما وكيلين عن حمدى الدسوقى الفخرانى أقاما دعوى للتحقيق مع قضاة اللجنة فى كيفية إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية الأخيرة 2010م رغم علمهم اليقينى بأنها انتخابات مزورة وللتحقيق معهم لرفضهم تنفيذ أحكام مجلس الدولة بخصوص هذه الانتخابات وكيفية إضفاء الشرعية على الانتخابات المزورة، وإحالتهم جميعا للمعاش أو إلى وظائف مدنية.
وجاء بالدعوى التى حملت رقم 39266 لسنة 65 قضائية أنه كان من الأسباب الرئيسية التى أدت إلى ثورة 25 يناير هو الفساد الإدارى ونهب ثروات البلاد وتزوير الانتخابات لصالح النظام البائد، خاصة انتخابات مجلسى الشعب والشورى عام 2010 وكانت اللجنة العليا للانتخابات مشاركة بطريقة فعالة، فقد رفضت الانصياع وتنفيذ أحكام القضاء الإدارى ببطلان إجراءات معظم الدوائر الانتخابية، ورفضت تنفيذ أحكام القضاء الإدارى ببطلان إجراءات معظم الدوائر الانتخابية.
وقد رفضت اللجنة تنفيذ أحكام وقف الانتخابات فى دوائر كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر عدة دوائر فى محافظة الإسكندرية نتيجة رفض وزارة الداخلية مجرد قبول أوراق ترشيح عدد من المرشحين دون مسوغ قانونى، رغم أنهم كانوا نوابا فى البرلمان السابق الذى انتهت مدته، وكان هذا يتم فى عدد كبير من الدوائر التى كان يظن الحزب الوطنى المنحل أن مرشحيه لن يصمدوا أمام هؤلاء المرشحين، بل رفضت هذه اللجنة قبول أى طعون أو تظلمات قدمت إليها وأغلقت أبوابها فى وجه كل المرشحين عدا مرشحى الحزب الوطنى.
وأضافت الدعوى أن هذه اللجنة كانت بمثابة المحلل للتزوير الذى حدث من الحزب الوطنى ووزارة الداخلية والنظام السابق، ولم تقم بأى إجراء من شأنه إيقاف هذا التزوير، وقامت بإعلان نتيجة الانتخابات بمجلسى الشعب والشورى رغم علمها اليقينى أن الانتخابات مزورة وأضفت الشرعية عليها، وقد أعلن الشعب المصرى كله أن هذه الانتخابات مزورة، وأن النظام السابق قام بتزوير إرادتنا جميعا وقام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالاستجابة لرغبات الشعب بضرورة حل هذه المجالس المزورة وإصدار قرار تاريخى بحل مجلسى الشعب والشورى.