القضاء الإداري تؤجل إحالة رئيس محكمة إستئناف القاهرة إلى الصلاحية لآخر يوليو

في خطوة تؤكد على ضرورة محاسبة كل من تورط في تجمل وجه النظام السابق بالتزوير لصالح أحد رموزالوطنى قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن تأجيل الفصل في الدعوى المقامة من المهندس حمدي الفخراني صاحب دعوي مدينتي ضد وزير العدل والتى يطالب فيها بتحويل أعضاء اللجنة العليا للانتخابات التي أدارت انتخابات الشعب والشوري الماضية برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة إستئناف القاهرة الحالى إلى مجلس الصلاحية لإضفائهم الشرعية على انتخابات مزورة بنص القانون الى جلسة 26 يوليو الجاري
الفخرانى دفع بأن اللجنة رفضت تنفيذ الأحكام القضائية ببطلان اجراءات معظم الدوائر الانتخابية،ولعبت دور المحلل في تزوير الانتخابات السابقة،واعلانها النتيجة بفوز مرشحي الحزب الوطني رغم علمها اليقيني بتزوير الانتخابات التي خرجت مصر بكل طوائفها لرفضها في ثورة 25يناير،وهو مااستجاب له المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإعلان الغاء هذه الانتخابات وأضاف أن حكم الادارية العليا بحل الحزب الوطني هو اعتراف قضائي أخر بأن الانتخابات الاخيرة كانت مزورة، الفخرانى إستشهد بماجاء في منطوق حكم حل الوطنى بأن هذا الحزب ونوابه زوروا الانتخابات وأفسدوا الحياة السياسية في مصر،الفخرانى تسائل عن كيفية إستمرار هؤلاء المستشارين والقضاه أعضاء اللجنة في ممارسة عملهم في دوائرهم بعد الثورة رغم ما قاموا به من أفعال مخالفة للقانون ، مقيم الدعوى شدد على أنه لم يتهم أشخاص بعينهم، ولكن أراد من دعواه أن يحدد التفتيش القضائي ومجلس الصلاحية باعتبارهما القاضي الطبيعي للقضاه،من تورط منهم في تزوير الانتخابات الأخيرة ويحاسبه ، محامى الحكومة لم يتقدم للمحكمة بأى دفاع أو مستندات في مواجهة دفاع الفخرانى مطالبا المحكمة بتأجيل الفصل في الدعوى لحين تقدمه بالرد والمستندات .