قال د.رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم عن المدرسين الخمسة الذين وضعوا اسئلة عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة والثورة وحزب الحرية والعدالة وأحيلوا إلي الشئون القانونية خالفوا شروط وضع الامتحان وهي مخالفة تأديبية يمكن أن تصل عقوبتها لحرمانهم من وضع الامتحان لمدة 5 سنوات.. وكشف مسعد أن تحويل المدرسين إلي الشئون القانونية لا علاقة له بتوجهاتهم السياسية وإنما لمخالفة المواصفات الامتحانية التي ستعتمد علي الصدق والثبات والشمول والموضوعية، موضحا أن الاختبار الصادق هو الذي يقيس معلومات درسها المعلم لتلاميذه داخل الفصل وهو الأمر الذي لم يحدث مع الطلاب لأنهم لم يدرسوا سياسة أو أحزابا وتساءل: كيف يطلب مدرس من طالب في الابتدائية أو الاعدادية أن يكون رأيا سياسيا عن الأحداث الحالية في حين أن معظم المصريين البالغين لايزالون في طريقهم لتكوين هذا الرأي.