حسين سالم أرسل شهادات موثقة لسوزان لتبرئة «المخلوع»

فريق المحامين الدوليين اتهم النيابة بنقص المعلومات فيما يخص أرصدة مبارك المهربة
المحامون الكويتيون يتوقعون صدور الحكم على مبارك فى عيد ميلاده 4 مايو
فجر مصدر قريب من عائلة المخلوع مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشف أن رجل الأعمال الهارب «حسين سالم» أرسل لسوزان مبارك الشهر الماضى توكيلا موثقا فى إسبانيا باسمه واسم أبنائه كما أرسل شهادات موثقة من أسرته بشكل قانونى معترف به شهدوا فيها لصالح مبارك وفى الشهادة برأ سالم المخلوع وأبناءه من أية شبهات مالية بشأن القصر الذى بناه لهم فى شرم الشيخ وهو دليل النيابة المصرية الأوحد ماليا حتى الآن ضد مبارك طبقاً لمعلومات الأسرة ولأوراق القضية.
وأشار المصدر إلى أن عملية إصدار الحكم على «المخلوع» ستستغرق طبقا لمعلومات فرق الدفاع القانونية الخاصة به ما بين شهرين وثلاثة أشهر وأن عائلته طلبت من فريق الدفاع أن يكون الحكم يوم 4 مايو القادم المعروف أنه يوم مولد مبارك.
وأكد المصدر أن أعضاء فريق المحامين الكويتى والدولى للدفاع عن مبارك أعدوا تقريرا طبقا لأحكام القانون المصرى سلموا نسخا منه للرئيس المخلوع نفسه ولنجليه ولسوزان ثابت أشار لعدم إمكانية تنفيذ حكم الإعدام فى مبارك حتى فى حالة إدانته.
تقرير المحامين استند على المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية المصرية الذى يمنع تنفيذ الإعدام فى مريض بمرض عضال يثبت أنه على فراش الموت وهى الظروف التى تحققت فى معظم التقارير الطبية الأخيرة عن مبارك سواء المصرية أو الأمريكية.
كما أشار المحامون الكويتيون إلى المادة 470 من نفس القانون التى تؤكد «أنه حتى لو صدر حكم نهائى بالإعدام فيجب على رئيس الجمهورية التصديق عليه طبقا للقانون حيث يحال إليه من وزير العدل وأن لرئيس الجمهورية المصرى الجديد إصدار عفو جمهورى عن المتهم أو استبدال العقوبة بأخرى مخففة خلال فترة 14 يوماً من تسلم الرئيس الحكم».
وكشف المصدر الأسباب التى تقف وراء تسريع الإجراءات القانونية لمحاكمة الرئيس المخلوع، وأهمها التوصل إلى حكم سريع قبل تمكن الجماعات الدينية المتشددة والإخوان المسلمين من الوصول إلى السلطة وأيضا لنيل فرصة تخفيف العقوبة عن مبارك فى حالة إدانته اعتمادا على تاريخه العسكرى الطويل.
وفى تقريرهم أوضح المحامون لمبارك وعائلته أن الدعوى الجنائية بفروعها ستنقضى إلى حصول المخلوع على البراءة وكشف تقرير مجموعة المحامين الدوليين الذين بينهم أساتذة قانون دولى كبار أن السلطات القضائية المصرية لم تتمكن حتى هذه اللحظة من إعداد ملف واحد مكتمل الجوانب يمكن إدانة مبارك ماليا على أساسه لعدم وجود أدلة دامغة.
وأوضح تقرير المحامين الذين يتابعون عمل وفود السلطات المصرية القضائية فى أوروبا أن هناك نقصاً شديداً فى المعلومات لدى الجهات المصرية فيما يخص أرصدة عائلة مبارك المهربة وأن تلك الوفود أنفقت حتى الآن ما يزيد على المائة مليون جنيه مصرى فى حين لم يصلهم ملف واحد يمكن من سجن مبارك.