المدعون بالحق المدني يعترضون علي المحامين الكويتيين ويتمسكون باستدعاء الفريق عنان

كتب - محمد فرج وسعد حسين ورمضان أحمد ونسرين صبحي
صرحت المحكمة لجميع دفاع المتهمين باستخراج صورة رسمية من جميع قرارات المحكمة في الجلسات السابقة وتكليف النيابة العامة بتجهيز كشوف نهائية بعدد المتوفين والمصابين في احداث الثورة، ومخاطبة اتحاد الاذاعة والتليفزيون لتكليف فنيين متخصصين حول مدي امكانية استعادة ما تم تسجيله في احداث الثورة وعرضه علي المحكمة .
وسمحت لجميع المحامين الاطلاع علي التحقيقات والبلاغات الخاصة بالقضايا، والاستعلام من وزارة الداخلية عن حجم الاسلحة والذخيرة المضبوطة من 2007 حتي 2010، وعدد الجرائم المهمة التي ارتكبت خلال تلك الفترة مثل القتل والشروع فيه والارهاب، والاستعلام عن حجم الذخيرة في انحاء الجمهورية .
وطالبت المحكمة بالاستعلام عن الحملات الامنية بوزارة الداخلية والاشخاص الذين تم ضبطهم بمختلف جنسياتهم منذ 25 يناير حتي 28 يناير، وعن عدد محلات بيع الاسلحة وعدد محلات بيع الملابس العسكرية وعدد السيارات والمركبات الشرطية وانواعها وهل تمت سرقتها من عدمه .
وصرحت المحكمة لدفاع المتهم التاسع اللواء اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة السابق باستخراج صورة رسمية من وزارة الصحة بعدد الجثث مجهولة الهوية والتي تم دفنها ولم يستدل علي سبب الوفاة، وواصل القاضي احمد رفعت رئاسته لهيئة المحكمة لاستكمال اجراءاتها وسرعة الفصل فيها .
وبدأ رفعت الجلسة بحضور المتهمين الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه وغاب عنها رجل الاعمال الهارب حسين سالم بتهم قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير واهدار المال العام والتربح من وظائفهم .
وبدأت الجلسة في حالة من الهدوء علي عكس ما شهدته الجلسات الماضية من مشادات بين المحامين خاصة المدعين بالحق المدني، حيث جلس المحامون جميعهم في اماكنهم المخصصة من بداية الجلسة والتزموا بأدوارهم في عرض طلباتهم علي المحكمة .
وبدأت طلبات المحامين المدعين بالحق المدني بالاعتراض علي حضور خمسة محامين من الكويت للدفاع عن مبارك وقالوا إن مصر بها محامون محترفون قادرون علي ان يقوموا بدورهم في المحاكمة.
وقدم المدعون بالحق المدني 16 طلبا الي رئيس المحكمة طالب بعضها بالكشف عن نوعية السلاح والقنابل التي تم اطلاقها في احداث الثورة، في حين طالب عثمان الحفناوي احد المدعين بالحق المدني بفصل قضية قتل المتظاهرين عن قضية التربح واهدار المال العام بحجة أن دمجها سيمد فترة نظر القضية وسيعطي فرصة كبيرة للطعن علي اي حكم صادر فيها .
وبينما رفض عشرة محامين من دفاع المتهمين تقديم طلبات للقاضي بحجة انهم مستعدون للترافع في القضية، كما طالب محمد الجندي محامي حبيب العادلي بالاعلان عن عدد الضباط وافراد الشرطة الذين تم قتلهم والذين اصيبوا في احداث الثورة .
وتمسك محامي المدعين بالحق المدني بشهادة نائب رئيس المجلس العسكري الفريق سامي عنان رئيس اركان الجيش المصري في القضية، وبعد الاستماع لطلبات المحامين رفع القاضي الجلسة للمداولة واتخاذ قرار ينظم اجراءاتها التالية .
وفي خارج قاعة المحكمة احتشد عدد قليل من اسر الشهداء ومؤيدي مبارك كالعادة، وقامت قوات الشرطة بالفصل بين الفريقين بالحواجز الحديدية وخصصت مناطق لكل مجموعة للوقوف فيها بعيدة عن الأخري، وفصل بينهم منطقة خصصت لوسائل الاعلام .
وبينما هتف انصار مبارك بالبراءة له، شككت أسر الضحايا في اجراءات القضية وقالوا اننا نشاهد مسرحية، بسبب تأخر الفصل في القضية حتي الآن وعدم السماح لهم بالدخول في ظل وقف بث الجلسات .