قرر خماسي فريق المقاولون العرب «باسم علي ومحمد عادل ومحمد صلاح ومحمد النني وعلي فتحي» المطلوب تعديل عقودهم حسبما وعدتهم إدارة النادي في بداية الموسم إنهاء حالة الصمت التي التزموا بها طوال الفترة الماضية. جاء ذلك كرد فعل تجاه تجاهل الإدارة التطرق لهذا الأمر وتمسكها بتطبيق العقوبة المادية التي تم اتخاذها ضد لاعبي الفريق والتي وصلت إلي 20 ألف جنيه علي عناصر التشكيلة الأساسية، بينما استمرت حالة التجاهل لتعديل عقود اللاعبين بعد أن تم الإعلان عن رفض جميع العروض التي تلقاها هؤلاء، خاصة ثلاثي المنتخب الأوليمبي محمد صلاح ومحمد النني وعلي فتحي. كان مجلس إدارة المقاولون العرب برئاسة المهندس إبراهيم محلب قد أصدر مجموعة قرارات عقب انتهاء الجولات الخمس التي شارك في منافساتها الفريق الكروي للنادي والتي حصد خلالها 3 نقاط فقط، يأتي في مقدمتها توقيع عقوبة علي اللاعبين تصل ل20 ألف جنيه علي العناصر الأساسية بالإضافة إلي إلغاء معسكر الفريق بالكويت وتأجيل تعديل عقود الخماسي. وسيطرت حالة من التذمر علي اللاعبين المطلوب تعديل عقودهم خاصة بعد عودة الثلاثي الدولي صلاح والنني وفتحي من المغرب وعدم اتخاذ أي خطوة من قبل إدارة النادي لتعديل عقودهم كما تم الاتفاق عليه مع إدارة ناديهم منذ بداية الموسم الحالي وهذا يأتي متزامناً مع عملية التفاوض التي تقوم بها العديد من الأندية مع هؤلاء اللاعبين خاصة الثلاثي الأوليمبي الذين شاركوا بصفة أساسية في مباريات المنتخب خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة للأوليمبياد وظهورهم بمستوي فني جيد أدي إلي فتح باب التفاوض معهم من قبل العديد من السماسرة.