أعدت وزارة المالية امس خطابا سيوجه الي البنك المركزي صباح اليوم لابداء استعداد الحكومة فيسداد الديون المستحقة عليها الاسبوع المقبل بقيمة 12 مليار جنيه حل موعد سدادها وذلك للتأكيد علي قدرة الخزانة العامة علي الوفاء بالتزاماتها المالية وسداد ديونها. وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية ل»روزاليوسف» عن ان الخطاب الذي تم اعداده للبنك المركزي يشمل اذون الخزانة والسندات التي انتهت اجالها خلال الفترة الحالية مع ابداء رغبة فياقتراض ديون جديدة لتوفير سيولة لسداد المديونية المستحقة عليها مع تمويل عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة الحالية ولفت الي انه سيتم اقتراض 13.5 مليار جنيه لسداد الديون وتمويل العجز مشيرا الي ان اجراءات ممتاز السعيد وزير المالية الجديد فياشتراط سعر فائدة مناسب لاتمام عمليات الاقتراض من البنوك يصل الي 14% خلال فترة وجيزة كحد اقصي ساهم فيتخلي البنوك عن سياستها فيرفع اسعار الفائدة علي الدين العام بصورة مبالغ فيها وصلت فيبعض الفترات الي 16% مما حمل الموازنة اعباء سداد فوائد باهظة ساهمت فيتضخم الدين العام وقال المصدر إن البنوك خفضت اسعار الفائدة لتصل الي 15.2% كحد اقصي حاليا ومن المتوقع ان تصل للحد الذي طلبه وزير المالية فيظل تصريحاته بتقليص عجز الموازنة وترشيد الانفاق من خلال تقليل الفاقد فيالموارد بالاضافة الي ارتفاع تغطية القروض المطلوبة من3 إلي4 مرات وهو ما يؤكد وجود سيولة لدي البنوك اضاف ان اتجاه البنوك خلال الفترة الماضية الي رفع اسعار الفائدة ادي الي تخلي وزارة المالية عن اقتراض نحو 32 مليار جنيه كانت قد خططت لاقتراضها خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري حيث كان اجمالي الخطة تتضمن اقتراض 170 مليار جنيه الا ان المتحقق الفعلي جاء اقل من ذلك ليصل الي 138 مليار جنيه فقط بسبب الغاء عدد من جلسات طرح الدين العام بعد ارتفاع اسعار الفائدة.