الحكومة تتراجع عن مقاطعة الاقتراض الخارجي

الببلاوي: الاعتماد علي البنوك فقط في تمويل العجز سياسة مكلفة

ظهرت أمس مؤشرات قوية علي عودة الحكومة مرة اخري للاقتراض الخارجي والتراجع عن الموقف الذي سبق ان اتخذته في شهر يونية الماضي وهو نفس الموقف الذي تبناه المجلس العسكري استجابة لمطالب الثوار. من أبرز هذه المؤشرات إعلان د.حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أمس ان الحكومة تبحث الحد من اعتمادها علي الاقتراض من البنوك المحلية لكونه عبئا علي الاقتصاد كما لم يستبعد امكانية الحصول علي تمويل خارجي ضمن الاساليب التي تتم دراستها لتمويل عجز الموازنة العامة. وجاء إعلان الببلاوي مع تأكيده علي ان وزارة المالية تدرس عددا من الاساليب لتخفيض الاعتماد علي الجهاز المصرفي لسد عجز الموازنة من خلال شراء أذون وسندات خزانة وذلك لتوفير حيز مالي اكبر للقطاع المصرفي لتوفير التمويل المطلوب لمشروعات القطاع الخاص وايضا للاستثمار في المحافظ المالية بالبورصة التي شهدت تراجعا ملحوظا خلال الفترة الاخيرة. وقال د. فخري الفقي المستشار السابق بصندوق النقد الدولي ان تراجع الحكومة عن سياسة الاقتراض الخارجي يأتي علي خلفية التكلفة الضخمة التي باتت تتحملها الموازنة العامة للدولة جراء الاعتماد فقط علي الاقتراض المحلي الذي ينحصر بشكل رئيسي في البنوك. وكشف الفقي في تصريحات خاصة ل"العالم اليوم الأسبوعي" عن ان قرار الحكومة بعدم الاقتراض الخارجي حمل الخزانة العامة تكلفة تجاوزت 10 مليارات جنيه، مشيرا الي ان صندوق النقد الدولي عرض اقراض الحكومة بسعر فائدة لا يتجاوز 5.1% سنويا ومع ذلك تم رفض الطلب بسبب الضغوط من الثوار وتم اللجوء للبنوك التي اقرضت الحكومة بسعر فائدة يتجاوز ال13% سنويا وهو ما يزيد علي تكلفة الاقتراض الخارجي بأكثر من 11%. ومن جانبه قال تامر يوسف مدير عام المعاملات الدولية بالبنك الأهلي اليوناني ان الحكومة كانت تخطط لاقتراض اكثر من 120 مليار جنيه من البنوك خلال العام المالي الحالي 2011 2012 وذلك لسد العجز الكلي الذي يتجاوز 134 مليار جنيه ومع تنفيذ هذه الخطة فوجئت الحكومة بأن البنوك باتت توجه سيولتها لشراء أذون خزانة وسندات لتمويل العجز وفي المقابل تراجع الاهتمام بالنمو الاقتصادي وتمويل المشروعات خاصة للقطاع الخاص ومن هنا تنبهت الحكومة امس وقررت تقليص الاعتماد علي القطاع المصرفي في سد عجز الموازنة حتي تعطي اهتماما اكبر بالنمو مع تخفيض الضغط عن السيولة المتاحة داخل القطاع. وردا علي سؤال حول البدائل المتاحة أمام الحكومة لسد عجز الموازنة في حالة تقليص الاعتماد علي البنوك أكد يوسف ان من بين هذه البدائل الاقتراض الخارجي واقناع مستثمرين عرب وأجانب بشراء الأذون والسندات التي تطرحها وزارة المالية الي جانب المنح والمساعدات المقدمة من بعض الدول.