«المالية» تلجأ للبنوك لاقتراض 6 مليارات جنيه

طلبت وزارة المالية من خلال البنك المركزي من البنوك المتعاملة في سندات وأذون الخزانة تمويل طلباتها التمويلية لسداد عجز الموازنة العامة للدولة بقيمة 6 مليارات جنيه جديدة لتعويض جلسة الاثنين الماضي التي اضطرت فيه الوزراة لقبول أقل من احتياجاتها بسبب ارتفاع أسعار الفائدة علي الدين العام.
وواصلت أسعار الفائدة ارتفاعها القياسي علي الدين العام فيما توقع مصدر مسئول بوزارة المالية بدء انخفاض تدريجي لأسعار الفائدة التي تمنحها البنوك علي أدوات الدين العام الفعلية وذلك بسبب الاستقرار الذي اصبحت مصر علي مقربة منه بعد انتهاء المرحلة الاولي للانتخابات البرلمانية.
وكانت أسعار الفائدة قد قفزت في اليوم الاول للانتخابات إلي 16% في سابقة هي الأولي من نوعها إلا أن التوقعات تشير إلي تراجع اسعار الفائدة إلي نحو 15.25% وهي النسبة المستقرة في الوقت الراهن.
أضاف أن الحكومة رفعت حجم طلباتها الأسبوعية من الدين العام لتصل إلي 11 مليار جنيه اسبوعيا حتي تتمكن من سداد الديون المستحقة عليها.
يتصدر البنك الأهلي قائمة البنوك العامة والخاصة التي سوف تستدين منها الحكومة لتدبير احتياجاتها.