المالية تدرس إلغاء الضرائب علي

أذون الخزانة لتقليل سعر الفائدة

في ظل استمرار تراجع الاستثمارات الأجنبية ولمحاولة توفير الاحتياجات لتمويل الدين العام‏,‏ اضطرت وزارة المالية إلي رفع اسعار الفائدة علي أدوات الدين و ذلك لجذب البنوك المتعاملة في تمويل العجز بنسب أعلي من سعر الفائدة المسموح به, واصدار أذون وسندات تضمنها الحكومة المصرية. وصرح مصدر مسئول بالجهاز المصرفي أنه مع ضغط النفقات المتزايدة علي الحكومة واستمرار العجز عند نفس مستوياته اضطرت الحكومة إلي رفع سقف الفائدة المطلوبة بواقع65 نقطة لاذن الخزانة أجل سنة ليصبح سعرا لفائدة المقبولة13.60% مقابل12.95% وكذلك زيادة سعر الفائدة علي اذن الخزانة أجل9 أشهر بواقع50 نقطة و45 نقطة لاذن الخزانة آجل3 اشهر واشار المصدر إلي انه سيتم عرض الاحتياجات التمويلية للربع الثاني من العام المالي والذي سيبدأ اكتوبر المقبل علي البنوك للتأكد من قدرتها علي الوفاء بها وفي حالة اعتراضها لعدم امكانياتها توفير تلك المبالغ سيتم تخفيضها والبحث عن مصادر تمويلية اخري لعدم ارهاق القطاع المصرفي بالدين العام, وأضاف المصدر أن اجمالي ما تحتاجه الحكومة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة يصل إلي163.5 مليار جنيه لسداد الديون المستحقة وتمويل العجز لافتا إلي ان البنوك نجحت في تمويل احتياجات الحكومة خلال الربع الاول من العام المالي بقيمة143 مليار جنيه.