المالية ترفع أسعار الفائدة علي أذون الخزانة لتمويل احتياجاتها

في تصرف مفاجئ لتوفير احتياجاتها التمويلية قامت وزارة المالية برفع أسعار الفائدة علي أدوات الدين العام لجذب البنوك المتعاملة في تمويل العجز بنسب أعلي، عن سقف الفائدة المسموح به خاصة في ظل استمرار إحجام الأجانب عن الاستثمار في أدوات الدين. وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية ل«روزاليوسف» أن الوزارة اتجهت إلي ذلك الإجراء بسبب تمسك البنوك بتمويل احتياجات الحكومة بأسعار مرتفعة وهو ما كان يجعل الحكومة لا تفي بكامل احتياجاتها خلال الطرح وتكتفي بالحصول علي جزء فقط لدفع البنوك نحو خفض الفائدة خلال الطرح المقبل، وهو ما كان لا يتحقق وتواصل البنوك رفع أسعار الفائدة لافتًا إلي أن سقف سعر الفائدة المقبولة من قبل الحكومة لإذن الخزانة آجل عام 12.99% وكانت الحكومة ترفض ما يعلو ذلك. أضاف المصدر إنه مع ضغط النفقات المتزايدة علي الحكومة واستمرار العجز عند نفس مستوياته اضطرت الحكومة إلي رفع سقف الفائدة المطلوبة بواقع 65 نقطة لإذن الخزانة آجل سنة ليصبح سعر الفائدة المقبولة 13.60% مقابل 12.95% وكذلك زيادة سعر الفائدة علي إذن الخزانة آجل 9 أشهر بواقع 50 نقطة و45 نقطة لإذن الخزانة آجل 3 أشهر. أشار المصدر إلي أنه سيتم عرض الاحتياجات التمويلية للربع الثاني من العام المالي، والذي سيبدأ أكتوبر المقبل علي البنوك للتأكد من قدرتها علي الوفاء بها وفي حالة اعتراضها لعدم إمكانياتها توفير تلك المبالغ سيتم تخفيضها والبحث عن مصادر تمويلية أخري لعدم إرهاق القطاع المصرفي بالدين العام. أضاف المصدر إن إجمالي ما تحتاجه الحكومة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يصل إلي 163.5 مليار جنيه لسداد الديون المستحقة وتمويل العجز لافتًا إلي أن البنوك نجحت في تمويل احتياجات الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي بقيمة 143 مليار جنيه. أشار المصدر إلي أن الحكومة طلبت أمس من البنوك تمويل 12 مليار جنيه مع توقعات بارتفاع أسعار الفائدة مدعومة بتأثرها من أحداث السفارة الإسرائيلية.