في أول حوار له عقب حلف اليمين الدستورية في وزارته الثانية كشف د.هشام قنديل وزير الموارد المائية والري أحد الوزراء القلائل الذين أبقي عليهم الدكتور الجنزوري من حكومة الدكتور شرف ل«روزاليوسف» أن المشير طنطاوي طلب من حكومة الدكتور الجنزوري وضع ملفات مكافحة الفساد علي رأس أولوياتها. وقال: إن طوابير الناخبين في المرحلة الأولي أمام صناديق الانتخابات دعمت موقف المفاوض المصري خلال مناقشات آليات عمل اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الإثيوبي الجديد وطلب الوزير من الشعب المصري إعطاء الحكومة الجديدة فرصتها بالكف عن المظاهرات الفئوية فيما شدد علي أن حكومة الدكتور عصام شرف يحسب لها أنها أوصلت المصريين إلي صندوق الانتخابات الذي كان علي رأس أولوياتها. وهنأ الوزير شعب مصر بالانتخابات التي تابعها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لحضوره الاجتماعات التحضيرية للجنة الثلاثية لتقييم الآثار المترتبة علي إنشاء سد النهضة الإثيوبي علي النيل الأزرق قائلاً: غادرت القاهرة وكان المشهد استياء عاماً بين المواطنين: الناس كلها مخنوقة ومظاهرات في كل مكان واعتراضات علي الدكتور كمال الجنزوري. انعكس علي الوفد المصري كله بالاحباط الشديد إلا أن طوابير الناخبين أذهلتنا مثلما أذهلت العالم كله ورفعت من معنوياتنا في الاجتماعات ودعمت موقفنا في المفاوضات حتي إن وزير المياه الإثيوبي عقب قائلاً بأنه يري أمام شاشة التلفاز وجوهاً مصرية سعيدة ترسم مستقبلاً يملؤه الأمل. وأكمل: الأمور كانت صعبة جدًا لكن بفضل الله كانت إرادة الشعب المصري رداً مذهلاً لكل الناس، نزل المصريون الانتخابات بأعداد هائلة وربما لم يكن هناك نفس الاقبال من الناخبين الذين عزفوا عن الذهاب للصناديق في الإعادة كانت لأن شعب مصر كان يشعر بأن البلد في خطر وكان لابد أن يخرج للصناديق شعور منه بأن الانتخابات هي الحل والصندوق هو الحل وهذا تفسيري الشخصي وبالتأكيد الأمر يحتاج لعمل احصائية استطلاعية لنعرف السبب الحقيقي وقبل الانتخابات حاولت المشاركة ولو بشكل يمثل واحداً في المليون بتشجيع المواطنين علي المشاركة وذلك يوم انتخابات نقابة المهندسين وكانت بالتزامن مع جمعة مظاهرات التحرير والعباسية وتحدثت عبر التليفزيون رغم ان الأمر محرج بالنسبة لي في مثل هذا التوقيت وأنا عضو بحكومة مستقيلة إلا أنني قمت بدعوة المواطنين عبر التليفزيون الي تحقيق التغيير الحقيقي الذي لن يكون إلا عبر الصناديق وان شاء الله هذا العرس الديمقراطي يستمر ويتم علي خير وتأتي حكومة منتخبة قوية ولها كل الصلاحيات من الشعب. وحول رأيه في أداء حكومة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عصام شرف قال وزير الري: نتعشم أن تقل المظاهرات الفئوية في المرحلة الراهنة لتكون هناك فرصة أمام الحكومة الجديدة للوفاء بالتزاماتها أمام الشعب واشكر الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق وحرصت علي وداعه وشكره لأنه إذا كان هناك من اعترض علي أداء حكومة شرف فإن هذه الحكومة وفت بوعدها في الوصول بالشعب للاستحقاق الديمقراطي الأول الذي كان علي أولوياتها المتمثلة في إجراء الانتخابات وبالفعل وصلت هذه الحكومة بالمصريين إلي صناديق الانتخابات. وأوضح «قنديل» أنه: إذا كنا نتمني أن يكون هناك أداء أفضل من ذلك بكثير لكن أهم الأولويات قد تحقق وكان سيكون من الفشل الذريع ألا تصل هذه الحكومة بنا إلي صندوق الانتخابات والحمد لله وصلت وحققت ذلك والشعب الجميل الذي أذهل الجميع بأنه قادر علي أن يختار ويغير والإقبال الكبير علي الانتخابات يمكن أن يوصف بأنه الثورة الثانية «ثورة الصناديق». أما فيما يتعلق بأولويات حقيبته الوزارية في المرحلة المقبلة فأشار الي أن أولوياته مستمرة بعد أربعة شهور، وأضاف: قضيت بالوزارة أربعة أشهر منها أسبوعان إجازة العيد وأسبوعان في حكومة مستقيلة يعني عمر الحكومة لم يتجاوز 3 شهور، وعلي صعيد الشأن الخارجي والمتمثل في قضية حوض النيل فالسياسة المتبعة هي أن نستمر في دعم التعاون مع دول حوض النيل علي المستوي الثنائي وعلي المستوي الإقليمي أيضا. وحول أسباب تأجيل الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري للنيل للمرة الثالثة قال الوزير: إن التأجيل من منتصف ديسمبر الجاري وحتي أواخر ديسمبر ولا يوجد أي معوقات لعقد الاجتماع والجميع مرحب بعقده في أقرب وقت، مشيرًا إلي أن اجتماعات اللجنة الثلاثية شهدت توافقا في الآراء وشدد: نحن لم نرفض الخبراء الدوليين بل بالعكس نحن متوافقون عليهم ولكن سيتم اختيارهم بالتوافق بين أعضاء اللجنة والممثل بها اثنان من الخبراء المصريين علي أعلي مستوي ويعمل خلفهما مجموعة مكونة من فريق عمل علي أعلي مستوي من الكفاءات الموجودة بمصر من خبراء الكهرباء والهيدروليكا والبيئة والطاقة والاستراتيجيين وكررنا تأكيدنا خلال الاجتماع أننا مع التعاون الذي لا يضر بمصر. ولفت الي أن ما يدعم العلاقات المصرية مع دول حوض النيل في المرحلة الراهنة هو أننا وصلنا مع الدول الافريقية بأنهم شعروا بعد الثورة بأن هناك نية وروحاً جديدة للتعاون وقبل الثورة كانت الراية مرفوعة أيضا بدعم التعاون مثلما هو الحال بعد الثورة ولكن الأمر اختلف بعدما لمس المسئولون بدول حوض النيل الروح الجديدة والصدق وبالتالي هذا هو الجديد ونتعشم مع هذه المؤشرات الجديدة القائمة علي الثقة والمودة المتبادلة أن يكون هناك تقدم في ملف التعاون مع دول منابع حوض النيل وبصفة خاصة مع إثيوبيا ووضعنا أقدامنا علي أول الطريق وسنعمل علي استكمال طريقنا بما يحفظ لمصر حقوقها من مياه النيل. ويروي الوزير الاستقبال الذي غمرته الحفاوة بأديس ابابا خلال زيارته لها الاسبوع الماضي حتي إن وزير المياه الإثيوبي أصر علي أن يترك حفل عيد ميلاد ابنته لوداعه في المطار. وفيما يتعلق بالملف الداخلي لحقيبة الري الوزارية استكمل د.هشام قنديل تصريحاته ل«روزاليوسف» قائلاً: إن في مقدمة أولويات المحور الداخلي تعظيم الاستفادة من المشروعات المتاحة وعلي رأسها مشروع تنمية سيناء وكان هناك اتفاق مع الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة السابق علي طرح الأراضي للبدء في خطة الاستزراع التي أعدها الوزير والسابق بالفعل وكانت ستطرح لولا تطورات أحداث التحرير. أكد وزير الري أنه اتفق مع وزير الزراعة الحالي علي طرح هذه الأراضي الجاهزة بالفعل منذ فترة للتخصيص للتعجيل بالتنمية في أراضي سيناء وإن شاء الله سوف تطرح قريبا لأن الدكتور الجنزوري أكد أن قضية تنمية سيناء ستكون علي رأس أولويات الحكومة. وأشار الوزير إلي أن قضايا تعظيم الاستفادة من موارد المياه ومكافحة التلوث والتعديات علي النيل في مقدمة اهتماماته خلال المرحلة المقبلة وأيضا نحاول أن يكون ذلك بالتوازي مع تحسين أوضاع العاملين بالوزارة وتحقيق العدالة في توزيع الحوافز والبدلات والشفافية. وكشف الوزير أن قضية مكافحة الفساد ستكون محورا مهمًا خلال الفترة المقبلة حيث إنها توجيهات عامة من المشير طنطاوي أوصي بها وزراء الحكومة في لقائه بهم عقب أداء اليمين الدستورية وعلي أن تكون كلا علي مستواه وفي جميع المستويات. وفيما يتعلق بنجاح تيار الإخوان المسلمين في الفوز باكتساح في انتخابات نقابة المهندسين فأكد «قنديل» أن انتخابات النقابة لم تشهد رفع أي شعارات دينية ومن فاز بها مهندس ومن لم يوفقه الحظ هو أيضا مهندس ومن تم تكليفه واختياره من قبل المهندسين فعليه مسئولية علي جموع المهندسين وليس فقط الذين اختاروه وهو يعي ويدرك ذلك تماما والمهندسون اجمعوا علي أن أهم ما في الأمر هو رجوع النقابة للمهندسين أخيرا بعد سنوات طويلة من فرض الحراسة. وحول الطعن علي نتيجة انتخابات المهندسين أضاف الوزير: تحدثت مع المهندس طارق النبراوي وأكدت له أن خسارته وعدم حصوله علي الأصوات كانت بشفافية وله الحق في أن يتأكد بالطرق التي يريدها وأنا متأكد أنه عندما يتأكد سينضم إلي القافلة التي تريد أن تدعم وتساعد نقابة المهندسين ودعونا لا ننسي أن هذه الانتخابات تمت تحت اشراف قضائي كامل ولعل أبرز موقف يدل علي استقلالية وشفافية اللجان تحت اشراف القضاة كان عندما رفض القاضي تدخلي باقتراح للاسراع بعملية التصويت والتخفيف من الطوابير ورغم أنني كنت أجد اقتراحي صائبا من أجل الاسراع بعملية الانتخابات إلا أن رفض القاضي للاقتراح أسعدني ويدل علي أن القضاة كانوا لا يقبلون أي تدخل تأكيدًا علي الشفافية وحتي لو تأخرت إجراءات الاقتراع. وأفاد وزير الري أن النتيجة كانت مسئولية القضاة والمجلس المنتخب دوره أن يقدم تعديل القانون الحالي وإلغاء أي سلطة لوزير الري في التدخل بدوره الإشرافي في الشأن النقابي وأنا مع هذا بقوة وأدعمه ولهذا لن تكون نقابة المهندسين شأناً من شئون الحقيبة الوزارية للري بعد الآن فهناك مجلس منتخب عليه أن يدير أمور النقابة برغبة وإرادة جموع المهندسين.