توقيع العقوبات المفروضة علي دمشق من تركيا

رفض الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية اعتبار العقوبات التي فرضتها الجامعة علي سوريا بمثابة حرب اقتصادية.
وصرح العربي لوسائل الإعلام بإنه كان من الصعب علي أعضاء الجامعة فرض هذه العقوبات علي سوريا، اذ إنه لا يوجد من بين الأعضاء من يرغب في إيذاء الشعب السوري أو إحراج الحكومة السورية، إلا أن ذلك كان السبيل الوحيد لوقف العنف الدائر هناك.
وأكد العربي أن الجامعة كانت ترغب في إرسال بعثة مراقبين لتفقد الأوضاع علي أرض الواقع إلي جانب أن وجودها قد يسهم في توفير الحماية للشعب السوري، موضحا ان هذه العقوبات ليست مجرد عقوبات اقتصادية وإنما هي تحمل في طياتها رسالة سياسية مهمة للحكومة السورية تطالبها بضرورة وقف العنف وعدم المضي في الطريق الذي تنتهجه.
من ناحية أخري، توجه محمد عمرو وزير الخارجية المصري إلي جدة في زيارة خاطفة تستغرق بضع ساعات للمشاركة في الاجتماع الوزاري الطارئ الذي تعقده اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الأزمة في سوريا، ذلك ليؤكد مسعي مصر في حل الأزمة في سوريا في الإطار العربي والحيلولة دون المزيد من التدخل الأجنبي في المنطقة.
من جانبه اكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني نقولا نحاس ان لبنان "ملتزم بتنفيذ العقوبات العربية"علي سوريا، رغم عدم تصويته عليها، مشيرا في الوقت نفسه إلي ان لا مجالات تعامل مع الحكومة السورية اصلا في لبنان، مضيفا "ان لبنان ملتزم بتنفيذ العقوبات التي اقرتها جامعة الدول العربية، وبالتالي"لن يكون هناك تعاط اقتصادي أو مالي لا مع الحكومة السورية ولا مع المصرف المركزي السوري".
وفي تركيا كشفت صحيفة "ميلليت" التركية أن تركيا ستضع قسما من قرار العقوبات الاقتصادية الصادر من اجتماع الجامعة العربية ضد سوريا حيز التنفيذ، موضحة أنه سيتم إيقاف المبيعات للدولة السورية ولكن ستستمر مبيعات البضائع للشعب السوري لسد احتياجاتهم اليومية، وستتخذ تركيا خطوات مهمة علي ألا تؤثر علي الشعب السوري وألا تضرر كذك بالاقتصاد التركي.
في سياق متصل صرح وزير الخارجية التركي احمد داود أوغلو بأن النظام السوري الذي رفض انتهاز الفرص الكثيرة التي منحت له لوقف قمع حركة الاحتجاج الشعبية بات في مأزق، مضيفا ان"الإدارة السورية فقدت شرعيتهاوفضلت قمع شعبها بدلا من بدء اصلاحات ديمقراطية في البلاد"، معربا عن اسفه لان سوريا لم تصغ منذ أشهر للأسرة الدولية بما في ذلك أنقرة، و"فقدت شرعيتها" بذلك.
وأبرزت صحيفة"نيويورك تايمز"الأمريكية بتصريح أوغلو الذي قال فيه: إن الحكومة التركية تأمل ألا يحدث تدخل عسكري غير ضروري في سوريا وان تستجيب سوريا للعقوبات المفروضة من قبل جامعة الدول العربية، موضحة أن تركيا تزال جاهزة ومستعدة لكل السيناريوهات المحتملة ومن ضمنها إقامة منطقة عازلة مشيرا إلي انه سيتم فرضها بالتعاون مع المجتمع الدولي لتوفير الحماية لجماعات كبيرة من السوريين من العنف علي الحدود مع الأردن ولبنان والعراق وتركيا.
ميدانيا قال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن 11 قتيلا سقطوا أمس بنيران قوات الأمن في عدة مدن سورية كان أغلبهم في ريف دمشق وحمص، وأكد أن ثلاثة من عناصر الأمن قتلوا واختطف اثنان آخران في إدلب.
وبحسب الهيئة العامة للثورة فإن عدد القتلي الذين سقطوا برصاص الأمن والجيش السوري منذ منتصف مارس الماضي تجاوز 4140 بينهم 116 امرأة و255 طفلا.
ومن جانبه طالب وزير الإعلام الأسبق محمد سلمان الرئيس بشار الأسد بإقالة الحكومة وألا يترك ذلك فقط للمعالجات الأمنية، لذلك إطلالته ضرورية وأن يعرف الشعب رؤيته للمستقبل لأنه هو شخصياً وبملء إرادته أنشأ عقداً مع الشعب.