استعراض «القوي» والسلطة !

لا يحب أن يكون لاستعراض قوي بعض الفئات أو الطوائف أو أي من أطياف المجتمع باختلاف توجهاتهم سواء سياسية أو اقتصادية أو حتي دينية، لا يجب أن يكون لمثل هذه الاستعراضات حسابات في تقديم أو تأخير البرنامج الوطني لأمة كبيرة مثل مصر!! .
فمن المؤكد أن بعض التنظيمات لها من الخبرة ما يمكن أن تجمع بضعة آلاف أو مئات الآلاف من تنظيماتها لكي تتبدي لها بأنها وحدها قادرة علي التأثير في توجه الدولة وهذا ليس في حكم الرشادة الإدارية للدولة وليس في علوم الاقتصاد والسياسة التي يتعلمها طلاب الكليات التي تدرس علوم السياسة والاقتصاد !!.
ولكن الجدير بالاهتمام في أجندة الوطن هو ما يجب أن نحصل علي نتائجه لصالح الأمة كلها، ولا يمكن أبداً أن نرصد حركة وعليه تخضع الدولة لرد فعل للحركة، وإلا أننا نلعب في (فناء مدرسة) عسكر وحرامية علي سبيل المثال !!
ولعل ما يجعلنا اليوم في وضع ملتبس هو أنه لا شيء واضح للجميع، لا شيء واضح المعالم في الطريق، ولا شيء واضح في الخارطة، سوي أننا علي وشك إجراء انتخابات برلمانية حاسمة، لاختيار نواب الأمة، وهذا في واقع الأمر لا يمثل خطورة فعادة ما يتم اختيار النواب وللوطن أجندته ومصاعب حياته، وطموحاته، وعلي الجميع أن يعمل في ظل تلك الأجندة، ولكن هذا البرلمان خاصة، له دور آخر تماماً، مما يجعل كل من يعيش في مصر يتحسس أعصابه بل ويتحسس أيضاً مصادر قوته، وضعفه، ويتلمس الحذر في الطريق إلي انتخاب هذا البرلمان المقبل، حيث منوط بهذا البرلمان المقبل في غيبة من الزمن، أن يشكل لجنة "مائة" لتأسيس وضع دستور للبلاد، وفي هذه اللحظة لا نعلم، هل المنتخبون من النواب سوف يأتون من أنفسهم بمائة عضو لوضع الدستور ؟ أم سيأتون بأكثر من مائة من خارج البرلمان ويقومون هم بانتخابهم؟ أم أن المؤسسين للدستور سوف يجتمعون علي اختيار من يساعدهم؟، كل تلك التساؤلات لا إجابة عنها وإن كانت المنظمات الملتحفة بالدين تري أن من حقها وحدها، لحلمها بأنها صاحبة الأغلبية في أن تضع الدستور وهذا إجحاف في حق الوطن والشعب والتاريخ والدستور ذاته !!.
فلسنا في سبيلنا لوضع الدستور الأول في حياة المصريين فنحن أصحاب أقدم دستور تقريباً في العالم !!.
نحن أصحاب دستور عام 1923 وهو الأعظم في دساتيرنا، ثم دستور 1954 وهو الأهم في حياتنا وأيضاً دستور 1956و1971 وكثير من أئمة الدستوريين المصريين يعيشون بيننا ونحترم فكرهم، والدستور هو العقد الذي يضعه الشعب كله ولا يختلف عليه أحد، ولا يجب أن يقوم علي وضعه أغلبية من الشعب، فالأغلبية سياسية والدستور صناعة شعبية !!