اشتعلت حدة الخلاف بين المرشحين لأول انتخابات لنقابة المهندسين لتشكيل مجلس منتخب عقب 17 عاما من فرض الحراسة، واتهم المستقلون التيارات السياسية بإدخال الناخبين في لعبة سياسية غير قانونية من خلال تشكيل قوائم للمرشحين بالمخالفة للقانون الانتخابي للنقابة.. ومن أجل فرض سيطرة تيار دون آخر، ومن جانبهم أكد القائمون علي تشكيل القوائم أن نظام القائمة جاء لضمان عدم الارتباك عند الانتخاب وبما يجنب إبطال الأصوات، كما أنه يمثل الأسلوب الأمثل للدعاية من خلال تكامل برامج القائمة الواحدة. المهندسة شيرين شوقي عبد الفتاح المرشحة لعضوية مجلس النقابة انتقدت نظام القوائم للمرشحين مؤكدة أنها غير مفهومة تعمل علي ارتباك شديد لدي الناخب، وغالبية المهندسين لا يعرفون كيفية التعامل معها بينما الانتخابات علي الأبواب، وأوضحت أنها أصرت علي عدم الانضمام للقوائم التي تم وضعها رغم أن ذلك يجعل فرصها بالفوز ضعيفة إلا أنها علي قناعة بأن استقلالية النقابة تفرض عدم الدخول بالنقابة في صراع بين الاحزاب السياسية أو التيارات السياسية والحكومية، محذرة من أن عدم ذوبان هذه الاتجاهات والصراعات من شأنه أن يعمل علي دعوة المهندسين لجمعية عمومية وحل المجلس المنتخب الجديد في حال الاصرار الجانب الناجح علي تطبيق سياسة تيار بعينه. واشارت إلي أن قضايا صندوق التكافل وسوء الادارة والتجاوزات والفساد ونهب وسرقة أموال النقابه تأتي في مقدمة اهتماماتها في المرحلة المقبلة سواء فازات ام لم يحالفها الحظ. واعتبرت عبدالفتاح ان عدم الادارة السليمة لانتخابات النقابة كان متوقعا خاصة ان النقابة خرجت من 17 عاما من الحراسة.. لفتت إلي أن فوزها سيشجعها علي خوض انتخابات النقيب مستقبلا. المهندس محمد أحمد عيد المرشح لعضوية الشعبة المدنية بمجلس النقابة قال أن الوضع الحالي للانتخابات لا يلبي طموح المهندسين واحتياجاتهم من شخصيات نقابية تخدم مصالحهم، وذلك لعدم وعي المهندسين بالاطلاع علي البرامج الانتخابية، وتقسيم المهندسين لتيارات مختلفة الرؤي ادي إلي عدم معرفة المهنسين بالمرشحين.. وساهم في ذلك لعبة القوائم التي وضعها كل تيار علي حدة، ومن أجل ان تخرج تيارات تيارات أخري من اللعبة، في حين أن هناك مهندسين مرشحين بشكل مستقل ظلمتهم هذه القوائم التي حجمت عقول المهندسين في برنامج واحد. وشدد علي أن هذه القوائم مخالفة للقانون الانتخابي للنقابة حيث إن نظام القائمة يطبق في الانتخابات البرلمانية فقط وليس في انتخابات نقابة مهنية.. وبهذا الشكل غير المفهوم، التي يقصد منها فقط حشد أكبر عدد من الناخبين لدعم قائمة بعينها دون معرفة البرامج الانتخابية للمرشحين، وكان الأولي أن يأتي المرشح للنقابة ببرنامجه وليس بتياره السياسي، وهو ما أدي إلي ما تعيشه النقابة حاليا من صراعات يخشي منها علي تدني الخدمات المقدمة للمهندسين. ولفت إلي أنه دعا إلي تكوين مجلس شوري للمهندسين من خلال برنامجه الانتخابي يضم المهندسين أصحاب الكفاءة ممن لم يحالفهم الحظ في الانتخابات، ويكون مسئولا عن المشروعات القومية التي ستدرسها النقابة وتقديمها للحكومة للمساهة في خدمة أهداف التنمية. واتهم عيد الاعلام بأنه اختزل 470 ألف مهندس بالنقابة في تيارين فقط هم الاخوان واليساريون كأنهم فقط الجاهزون لاستلام النقابة، وهذا فيه من عدم الحيادية والجور علي باقي المرشحين لمنصب نقيب المهندسين، لافتا إلي أن برنامجه يطالب بسرعة اصدار لائحة موحدة لآداب وأخلاقيات المهنة، ورفض قيد خريجي المعاهد الخاصة بنظام الأربع سنوات ما لم تعرض مناهجها علي النقابة، وكذلك يركز برنامجه علي دعم الخدمات وايجاد حل لمشكلة البطالة بين المهندسين، وتزيدهم بالتدريبات الإلكترونية وقاعدة بيانات متكاملة. ومن جانبها أكدت المهندسة ايمان فتحي المرشحة لعضوية مجلس النقابة أن نظام القوائم جاء بمثابة تأمين لعدم ابطال الأصوات وضمانا لعدم ارتباك المهندس عند وضع اختياراته.. لافتة إلي أن المستقلين ذاتهم قاموا بعمل قائمة لأنفسهم، وهي اسلوب دعائي أمثل ليستفيد كل مرشح من مجموعة العمل التي ينضم اليها في القائمة، وتعمل علي تحقيق التكامل بين البرامج، لافتة إلي ان هناك 60 مرشحا من وزارة الري للانتخابات فضلا عن منصب النقيب، ولا يتلقون أي نوع من الدعم من الوزارة. وأشارت إلي أن تجمع مهندسي مصر المحسوب علي جماعة الاخوان المسلمين يضم في قائمته مرشحين أقباطًا، لافتة إلي أهمية مراجعة جميع المشروعات المشكوك فيها منذ 14 عاما بالنقابة وهي القضية التي تأتي في أولويات برنامجها الانتخابي، ومع مراجعة أموال صندوق التكافل، فضلا عن النهوض ببرامج البحث العملي.