«العريضة الشعبية» تصبح القوة الثالثة في المجلس التأسيسي التونسي

أصبحت قائمات "العريضة الشعبية" بزعامة رجل الأعمال التونسي المقيم في لندن الهاشمي الحامدي القوة الثالثة في المجلس التأسيسي إثر قبول المحكمة الادارية التونسية الثلاثاء طعونا تقدمت بها في نتائج انتخابات الثلاثاء الماضي.
واستعادت لوائح "العريضة الشعبية" التي شكلت مفاجأة أول انتخابات تونسية حرة، سبعة مقاعد ليصبح عدد مقاعدها في المجلس 26 مقعدا.
في المقابل خسر حزب النهضة الاسلامي اكبر الفائزين في الانتخابات مقعدين ليصبح عدد مقاعده 89 مقعدا بدلا من 91.
وبذلك تصبح "العريضة الشعبية" القوة الثالثة في المجلس التأسيسي بعد حزب النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (30 مقعدا) ولكن قبل حزب التكتل من اجل العمل والحريات (21 مقعدا).
ولم تقدم "العريضة الشعبية" حتي الآن إلا نقاطا من برنامج يوصف بأنه شعبوي اساسا عبر قناة "المستقلة" التي يملكها الهاشمي الحامدي.
وكان الحامدي وعد بمجانية العلاج وبتقديم منحة بقيمة 200 دينار (103 يورو) لكل عاطل عن العمل في تونس (اكثر من 500 ألف شخص). كما تعهد بضخ ملياري دينار تونسي (مليار يورو) في ميزانية الدولة.
ووصف احد قادة اليسار الاختراق الذي حققته العريضة الشعبية بأنه "سطو انتخابي".
وتلقت المحكمة الادارية التونسية 104 طعون في نتائج الانتخابات.
ويتوقع ان تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات في موعد اقصاه 14 نوفمبر.
واثر ذلك يدعو الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع المجلس التأسيسي المنتخب الي الاجتماع. ويتولي هذا المجلس اختيار رئيسه ونائبيه والاتفاق علي نظامه الداخلي ونظام مؤقت لإدارة الدولة.
كما يعين رئيسا مؤقتا جديدا خلفا للمبزع الذي كان اعلن انه سينسحب من العمل السياسي حال تسليم الرئاسة.
وبعدها، يكلف الرئيس المؤقت الجديد من تتفق عليه الغالبية في المجلس تشكيل حكومة جديدة للمرحلة الانتقالية الثانية منذ الاطاحة بنظام بن علي.
ومن ناحية أخري قضت محكمة استئناف في العاصمة التونسية اليوم الثلاثاء بترحيل رئيس الوزراء في عهد النظام الليبي السابق البغدادي المحمودي المعتقل منذ ستة أسابيع إلي ليبيا.
وقال مبروك كورشيد محامي المحمودي إنه ليس أمام موكله (70 عاماً) سبيل للطعن في الحكم لأنه بات، وفي هذا السياق نقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر قضائي أنه لا يمكن تسليم البغدادي المحمودي إلي السلطات الليبية إلا بعد صدور قرار من السلطة التنفيذية، وصدور أمر من الرئيس المؤقت فؤاد المبزغ.
ورفضت هيئة المحكمة اليوم طلباً تقدم به فريق الدفاع عن البغدادي المحمودي بتأجيل الجلسة لدراسة وثائق أرسلها المجلس الانتقالي الليبي قبل أيام، وأضيفت إلي ملف القضية.