القوي السياسية تحشد لمليونية «تسليم السلطة» في 18 نوفمبر الجاري

دعا عدد من الحركات والائتلافات الشبابية إلي الحشد يوم الجمعة 18 من الشهر الجاري تحت مسمي «مليونية تسليم السلطة» للمدنيين إبريل 2012 رافعين شعار «ننتصر أو نموت»، وأعلنت الائتلافات في دعوتها نيتها في الاعتصام الكامل حتي يحقق مطلبهم الوحيد وهو انتهاء انتخابات الرئاسة في موعد اقصاه 30 ابريل مشيرين إلي أنه إذا أراد المجلس العسكري تفادي الاعتصام عليه أن يعلن عن الجدول الزمني لانتقال السلطة بشكل رسمي حتي لا يكون هو المسئول عن الاعتصام وتعطيل عجلة الانتاج.
حيث أكد عمرو حامد العضو التنفيذي باتحاد شباب الثورة إن الهدف من تأجيل «جمعة تسليم السلطة» من يوم 28 أكتوبر إلي يوم 18 من الشهر الجاري هو إعطاء مهلة للمجلس العسكري للاعلان عن تسليم السلطة إلي مجلس رئاسي أو رئيس منتخب أو حكومة انتقالية بعد أن ثبت فشله في إدارة الأمور منذ توليه السلطة.
وأوضح عمرو أن هناك عددًا من الحركات السياسية والإسلامية المشاركة ومن أهمهم حركة شباب 6 أبريل وجماعة الإخوان المسلمين وحملة تدعم حازم أبو إسماعيل.
فيما أكد محمد القصاص عضو ائتلاف شباب الثورة ان الائتلاف علي الاستعداد للمشاركة يوم جمعة تسليم السلطة مشيرًا إلي ان الائتلاف سيعقد اجتماعًا بعد العيد لتحديد كيفية تنسيق هذا اليوم مع الحركات السياسية الأخري المشاركة.
فيما قامت حركة تدعيم حازم أبو اسماعيل بتوزيع منشورات لتحفيز المواطنين علي المشاركة في جميع ميادين مصر معلنين عن استغلالهم لصلاة عيد الأضحي في تسليم المنشورات الداعية لهذا اليوم بهدف حشد عدد كبير من المواطنين لتكون وسيلة ضغط علي المجلس العسكري للاستجابة لمطلبهم الوحيد.
فيما دعا عدد من الاحزاب السياسية المشاركة في هذا اليوم وذلك رداًَ علي وثيقة الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء وستكون من بين الأحزاب المشاركة في المليونية حزب البناء والتنمية والحزب الناصري وحزب العدل وحزب «الأصالة» السلفي.
فيما دعت منظمة شباب حزب الجبهة لمظاهرة اخري يوم 28 الشهر الجاري من أجل تصحيح مسارها وللإعلان عن استمرار القوي الثورية في المطالبة بتحقيق أهداف الثورة مؤكدين انه من أهم المطالب أن يحدد المجلس العسكري جدولاً زمنيًا سريعًا لتسليم سلطة ادارة البلاد وتطبيق قانون العزل السياسي لكل من شارك في افساد الحياة السياسية في مصر والافراج الفوري عن كل النشطاء الذين تمت محاكمتهم عسكريًا ووقف احالة المدنيين لمثل تلك المحاكمات.