الدولة تنتصر للمواطن

تواصل الدولة جهودها لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعميق مزايا الضمان الاجتماعى، لذلك تعقد الحكومة اجتماعات مكثفة لفحص طلبات الأسر الجديدة التى ستنضم لمعاشات الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة لزيادة أعداد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، وذلك ضمن إجراءاتها لرفع الدعم النقدى المشروط، حيث أكدت مصادر أنه بمجرد الانتهاء من فحص طلبات استحقاق الأسر الجديدة سيتم إدراجها ضمن مخصصات الصرف بالمنظومة التى تديرها وزارة التضامن وتوفر مخصصاتها وزارة المالية . المصادر، أوضحت أن مخصصات اعتمادات الأمان الاجتماعى تصل إلى نحو18.7مليار جنيه فى الموازنة الحالية، وتستهدف ضم عدد كبير من الأسر الجديدة لتصل ل3.8مليون أسرة، بالإضافة إلى أن قيمة الدعم تُقدر بنحو 425جنيها للأسرة، علاوة على منحة لكل ابن فى مراحل التعليم المختلفة ب60 و80 و100جنيه شهريًا بحد أقصى ثلاثة أبناء، فضلاً عن زيادة شهرية بحد أقصى 100جنيه، مضيفًا أن معاش «كرامة» يبلغ 450جنيهًا للفرد بحد أقصى 3 أفراد للأسرة الواحدة، بالإضافة إلى أن الحكومة تدرس التحول من الدعم العينى للدعم النقدى المشروط وزيادة عدد الأسر المنضمة لمنظومة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، حيث تستهدف زيادة مخصصات الأمان الاجتماعى ل22مليار جنيه فى موازنة 2021/2022. وفى إطار جهود الدولة للقضاء على الفقر، كشفت المصادر عن مباحثات تتم مع عدد من المؤسسات المالية لتقوية شبكة الحماية الاجتماعية والتوسع فى طرح برامج جديدة لاستهداف الفقر والتحول للدعم النقدى، عبر زيادة دعم تلك البرامج بنحو10%، بخلاف ما ستسفر عنه الدراسات التى تتم حاليا لزيادة الإنفاق الاجتماعى فى الموازنة المقبلة. المصادر، لفتت إلى أن المواطن الذى ليس له دخل ثابت سيحصل على مزايا نقدية بقيمة 1355 جنيها شهريًا، وذلك بهدف تحسين ظروفه المعيشية حتى وإن كان دون عمل، مشددة على أن هناك دراسات لزيادة تلك القيم مستقبلًا. وفيما يخص كبار السن، أشارت إلى فى حالة المواطنين كبار السن الذين يعانون من ظروف معيشية منخفضة سيتم منحهم دعمًا نقديًا يُقدر 2050جنيها، مؤكدة أن هناك دراسات لزيادة مخصصات الدعم النقدى المشروط إلى 21مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، بزيادة 2.5مليار جنيه تقريبا خلال العام المالى 2020/2021وهى أضخم زيادة سنوية ستتم على هذا الملف. وعلى صعيد آخر، توقع البنك الإفريقى للتنمية ارتفاع معدل النمو الاقتصادى لمصر، المقدر بنسبة % 5.6 لعام 2019 إلى 5.8 % خلال العام الجاري، ويرتفع إلى 6%عام 2021 مدعومًا ببرامج الإصلاح الاقتصادى.