برامج الحماية الاجتماعية.. مظلة «ستر» لملايين المصريين

بدأت وزا رة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع بعض الوزارات والجهات الأخري في تنفيذ برنامج للدعم النقدي بهدف دعم الفئات الأكثر فقرا في قري صعيد مصر وفي بعض المناطق المتاخمة لمحافظتي القاهرة والجيزة حيث تعيش بعض الأسر التي تعاني من الفقر الشديد، وهذا البرنامج هو »تكافل و كرامة«‬، وتنفيذ هذا البرنامج هو جزء من شبكة الحماية الاجتماعية، ومنظومة إدارة الدعم.. وتنفيذ برنامج تكافل وكرامة يعكس فهما عميقا لقضية العدالة الاجتماعية المتشابكة والتي تحتاج لحلها الي رؤية جذرية وشاملة، وقد أدركت الحكومة المصرية اهمية قضية العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الدعم الحكومي ليصل الي مستحقيه الفعليين.
وشهد شهر سبتمبر الماضي إضافة أكثر من 60 ألف طفل يتيم إلي مستحقي الدعم النقدي، وتقرر أن يحصل اليتيم علي 350 جنيهاً شهرياً بحد أقصي 3 أطفال في الأسرة الواحدة، بإجمالي 1051 جنيهاً، علي أن يشمل المعاش الطفل الذي توفي والده أو من توفي والده وتزوجت أمه ويقيم مع الأسرة الممتدة سواء كانت جدته أو عمته أو جده أو خالته.. وللتسهيل علي أسر الأيتام، سمحت الوزارة للأسرة التي ترعي طفلا يتيما التقدم للحصول علي المعاش من خلال أقرب مديرية تضامن، واشترطت أن تكون الحالة الاقتصادية للأسرة ضعيفة، فضلاً عن تطبيق جميع الشروط المعمول بها في برنامج تكافل وكرامة، والتي تنص علي ألا يكون الأم أو الأب يحصل علي معاش تأميني أو معاش ضماني، وألا يكونا يعملان في القطاع العام أوالخاص، بالإضافة إلي عدم امتلاك حيازة زراعية.. ووضعت الوزارة انتظام الطفل في الدراسة بنسبة حضور لا تقل عن 80%، والحصول علي الرعاية الصحية والغذائية اللازمة شرط أساسي للاستمرار في الحصول علي معاش اليتيم.. وعن محور العدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين أكد تقرير صادر من مجلس الوزراء ان إجمالي الموازنة المخصصة لبرامج الدعم النقدي ١١٬١ مليار جنيه عام ٢٠١٥ - ٢٠١٦ مقارنة ب١٤٬٢ مليار جنيه عام ٢٠١٦ -٢٠١٧ ، كما بلغ عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عام ٢٠١٥ - ٢٠١٦ حوالي ٧٠٧٬٠٢٥ مقارنة ب ١٬٧٣٣٬٣٣٧ عام٢٠١٦ - ٢٠١٧ بنسبة تغيير ١٤٥٬٢٪ وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي ١٬٧٥٧٬٠٦ عام ٢٠١٥ - ٢٠١٦ مقارنة ب ١٬٦٩١٬٣٧٥، عام ٢٠١٦ - ٢٠١٧.
وكشف التقرير موافقة الحكومة علي زيادة الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة ب ١٠٠ جنيه لكل مستفيد وكلف الدولة ٢ مليار جنيه.
وأكد مصدر أن وزارة التضامن استهدفت من خلال برنامج تكافل وكرامة ٣ مناطق الأكثر فقرا ومنها محافظات الصعيد، التي تصل فيها نسبة الفقر إلي ٥٠٪ وبعض مناطق الدلتا، التي تصل نسبة الفقر فيها إلي ٣٠٪ والدقهلية التي تصل فيها نسبة الفقر إلي ١٨٪.
وقال مصدر ان تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي وأقرتها الحكومة ووافق عليها البرلمان في موازنة عام ٢٠١٧- ٢٠١٨ تبلغ ٨٥ مليار جنيه مقارنة بحوالي ٤٥ مليارا العام المالي الماضي، حيث يتم تمويل هذه الزيادات من العوائد المتوفرة من إجراءات الاصلاح الاقتصادي مثل تحريك أسعار الطاقة والكهرباء لمصلحة الفئات الاقل دخلا في إطار سعي الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية.. وأضاف أن الحكومة تولي أهمية قصوي لبرامج الحماية الاجتماعية لإيمانها الكبير بأن الاستثمار في البشر هو أعلي عائد للاستثمار.. كما أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين خاصة الاقل دخلا، وتتضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تضمنتها الخطة دعم السلع التموينية، كما أن قرار الرئيس بزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪ لما يقرب من ١٠ ملايين مستفيد يرفع موازنة المعاشات العام القادم إلي ١٩٠ مليار جنيه مقابل ٤١ مليارا في موازنة ٢٠٠٩ - ٢٠١٠، أي أن هناك زيادة تقدر بخمسة أضعاف خلال هذه الفترة.
وحرصا من الحكومة علي دعم الفئات الأقل دخلا جاءت زيادة الدعم النقدي لمستحقي برنامج تكافل وكرامة بنحو ١٠٠ جنيه شهريا لمليون و٧٥٠ ألف مستفيد وبتكلفة تبلغ ٨٬٢٥ مليار جنيه، وبذلك تكون مخصصات الدعم النقدي لتكافل وكرامة قد زادت بنسبة ١٠٠٪ في موازنة ٢٠١٧ - ٢٠١٨ مقارنة بموازنة العام المالي الماضي، وإذا أضفنا إلي ذلك مليونا و٧٥٠ ألف أسرة مستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي بتكلفة ٧ مليارات جنيه في العام المالي الحالي، تكون قيمة المخصصات ل »‬تكافل وكرامة» والضمان الاجتماعي قد تضاعفت ١١ مرة منذ عام ٢٠٠٩ - ٢٠١٠، كما تشمل حزمة الحماية الاجتماعية رفع حد الاعفاء والخصم الضريبي من ٦٥٠٠ جنيه سنوياً إلي ٧٢٠٠ جنيه، وهو ما يكلف الموازنة العامة من ٧ إلي ٨ مليارات جنيه، إضافة إلي قرار الحكومة وقف العمل بضريبة الأطيان علي الأراضي الزراعية لمدة ثلاث سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية علي القطاع الزراعي.