إسرائيل تتوسل للدبلوماسيين للعمل في مصر

لم تعان السفارة الإسرائيلية منذ إنشائها في مصر عقب اتفاقية السلام بين القاهرة وتل أبيب في 26 مارس 1979 مثلما عانته في الأيام الأخيرة في ظل عدم تمكنها من إيجاد طواقم العمل المناسبة للعمل بالسفارة بعد رفض معظم الدبلوماسيين الإسرائيليين الخدمة في مصر حتي بعد محاولات لإغرائهم بمزايا وحوافز غير مسبوقة كي يوافقوا علي مرافقة السفير الإسرائيلي "اسحق لفانون" الذي يترك منصبه في ديسمبر المقبل حيث سيقدم السفير الجديد "يعقوب أميتي" أوراق اعتماده.
«السلام» في القاموس الدبلوماسي يعني حالة من العلاقات الدبلوماسية الكاملة وإلغاء لكلمة الحرب لتحل محلها المفاوضات والتباحث سواء كانت هادئة أو عاصفة مثل التي توجد حاليا ، هذه الحالة نشأت حتي قبل توقيع المعاهدة بين مصر وإسرائيل وتحديدا منذ ليلة 9 نوفمبر 1977 عندما خطب السادات في مجلس الشعب المصري معلنا استعداده لزيارة إسرائيل ليحل السلام وبعدها بعشرة أيام في 19 نوفمبر كان السادات يهبط في المساء من طائرته علي مهبط أرض مطار بن جوريون الدولي في تل أبيب بداية زيارته التاريخية لإسرائيل. وفي 20 نوفمبر ظهرا خطب السادات في الكنيست الإسرائيلي والعالم كله منتبه لما يحدث في الشرق الأوسط وبعد أن أنهي خطابه كانت الحرب قد أصبحت ماضيا، ثم وقعت اتفاقية كامب ديفيد التي مهدت لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وفي 27 سبتمبر 1978 صوت الكنيست علي المعاهدة فوافق من بين أعضاء الكنيست ال120 عدد 84 عضواً وعارضها 15 وامتنع 17 آخرون عن التصويت. وفي 22 مارس 1979 صوت الكنيست الإسرائيلي بواقع 95 مؤيدا و18 معارضاً علي تفويض رئيس الوزراء "مناحم بيجن" علي توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في الباحة الشمالية للبيت الأبيض يوم 26 مارس في حضور 1500 ممثل عن العالم ووفود مصر وإسرائيل في مراسم عالمية استغرقت 45 دقيقة.
بعدها بأسابيع بدأت العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وتل أبيب تحبو وتتفاعل من داخل عدد من الغرف بفندق "هيلتون رمسيس" حيث شغلها أول طاقم دبلوماسي إسرائيلي شكل نواة السفارة الإسرائيلية في مصر وكان كل الطاقم بدون أي استثناءات من الموساد الإسرائيلي وعلي رأسه ضابط الموساد المعروف "إلياهو بن إليسار" أول سفراء إسرائيل بالقاهرة ومن بعده عدد من السفراء الإسرائيليين وعشرات من ضباط الموساد والشين بيت شكلوا ما يطلق عليه الجالية الدبلوماسية الإسرائيلية في مصر.
ومن يومها لم يطالع أحد نشرات دبلوماسية رسمية صادرة عن وزارة الخارجية الإسرائيلية تدعو الدبلوماسيين الإسرائيليين الشباب للموافقة علي العمل في سفارة إسرائيل بالقاهرة بعدما رفض معظم الدبلوماسيين المخضرمين السفر للقاهرة وفشلت إسرائيل في إقناع أسر يهودية كاملة كانت موجودة علي لائحة الجالية الدبلوماسية الإسرائيلية بالقاهرة حتي فجر السبت 10 سبتمبر الماضي قبل ترحيلهم من القاهرة علي متن الطائرة البوينج ال707 العسكرية التي أرسلتها إسرائيل لإجلائهم.
بعد أن عاشت الجالية الدبلوماسية الإسرائيلية أسود أيام تاريخها الدبلوماسي منذ توقيع المعاهدة السلمية.
وبالأرقام كان عدد من تم ترحيلهم فجر تلك الليلة ومن بينهم أسرة السفير الإسرائيلي اسحق لفانون هو 80 شخصاً بين دبلوماسي ومدني هم أسر الدبلوماسيين بينما بقي 6 ضباط حراسة حوصروا بمبني السفارة بالجيزة وعدد آخر في مبني القنصلية الإسرائيلية في 15 شارع مينا بمنطقة كفر عبده حي رشدي بالإسكندرية ليكتمل العدد في النهاية ليصل إلي 120 عضوا للجالية.
وطبقاً لمعلومات مؤكدة من تل أبيب دخل أفراد الجالية لعيادات الطب النفسي عقب عودتهم لإسرائيل لعلاجهم من الصدمة ولا يزال هناك 23 شخصاً يعالجون ليومنا هذا في العيادات النفسية بتل أبيب من فوبيا الخوف والشعور بالاضطهاد المرضي.
وفي إسرائيل يترحمون علي أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك وعلي المميزات والحصانة التي منحها للجالية الدبلوماسية الإسرائيلية بالقاهرة ولشدة أهمية «مبارك» بالنسبة لإسرائيل تكشف وثيقة "سري للغاية" خاصة بوزارة الخارجية الإسرائيلية صدرت في 12 فبراير الماضي تمهيدا لتوقيع الكنيست سرا علي تفويض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منح عائلة مبارك حق اللجوء السياسي الكامل كصديق فوق العادة لدولة إسرائيل وهو ما تم ليلة 16 فبراير.
وجاء بنص الوثيقة: "لقد فقدت إسرائيل في مصر أكبر حليف منذ إقامتها في 14 مايو 1948 فبمساعدة مبارك توجد إسرائيل علي ما هي عليه حاليا ، ففي بداية التسعينيات وتحديدا عام 1990 بمساعدة علاقات «مبارك» والامتيازات والجهود التي بذلها لصالح دولة إسرائيل زاد عدد الدول التي بينها وبين إسرائيل علاقات دبلوماسية في العالم كله فمبارك زاد عدد الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية كاملة مع تل أبيب إلي 68 دولة جديدة لم تنجح الدبلوماسية الإسرائيلية في قمتها للتوصل إليها دون مساعدة مبارك وكانت إسرائيل تحاول الوصول إليهم منذ مطلع عشرينيات القرن الماضي وبمساعدة «المخلوع» أيضا أقامت إسرائيل علاقات لم تكن تحلم بها مع 30 دولة إفريقية بداية من عام 1989 ومن بين ال160 دولة التي توجد حاليا لإسرائيل علاقات دبلوماسية كاملة معها حقق مبارك للسياسة والدبلوماسية الإسرائيلية 99 دولة ولم يتبق لإسرائيل سوي 36 دولة بالعالم لا يوجد لها علاقات دبلوماسية معها من بينها 26 دولة لاتعترف أصلا بإسرائيل وهي دول عربية إسلامية".
رحل «مبارك» من رأس السلطة من مصر وفقدته إسرائيل وحاليا يرفض الدبلوماسيون الإسرائيليون الموافقة علي الخدمة في مصر علي أساس قانوني حيث لا يمكن للحكومة الإسرائيلية إجبار أي موظف لديها ومن بينهم الدبلوماسيون علي الخدمة في دولة لا يوقع بالموافقة علي الذهاب إليها طبقا لقانون العمل الرسمي ومن ثم لم تتمكن وزارة الخارجية الإسرائيلية ليومنا هذا من تشكيل طاقم السفارة الإسرائيلية من جديد وتزعم الحكومة والسفارة الإسرائيلية أنهم ينتظرون تحسن الظروف أو في تصريحات أخري يبحثون عن مقر بديل للسفارة الإسرائيلية بالجيزة.
وربما لأول مرة نكشف اليوم عن أن مبني مقر السفارة الإسرائيلية بالجيزة قد تم تفريغه بالكامل من محتواه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ولم يتبق بالمقر سوي المكاتب الخشبية التي لن تنقل منها إلا عدد ضئيل للغاية حيث ستؤثث السفارة الجديدة بمهمات مكتبية حديثة.
المثير أن وزارة الخارجية الإسرائيلية ذكرت علي موقعها الرسمي أنها ربما المرة الأولي في تاريخ الوزارة التي تواجه فيه تلك المشكلة وفي بداية أكتوبر الجاري نشروا إعلانات ربما كانت من النوع الكوميدي للبحث عن شباب دبلوماسيين غير متزوجين حتي لا تكون لهم عائلات يخشون عليها للعمل في مصر والأغرب أنهم كتبوا مزايا لمن يوافق أثارت أزمة وظيفية رهيبة في الخارجية الإسرائيلية.
في الإعلانات أشاروا إلي أن الدبلوماسي الذي يوافق علي العمل في مصر بداية من 1 نوفمبر المقبل سيحصل علي 30 يوما إجازة سنوية مدفوعة كل عام كما سيحصل علي علاوة قدرها 50% من الراتب الأساسي عن كل طفل لديه يرافقه إلي القاهرة كما ستحصل السيدات ممن سيوافقن علي السفر للقاهرة ضمن الطاقم الجديد علي إجازة وضع عن كل طفل مدتها 3 أعوام كاملة مع راتب أساسي كامل بينما سيتمتع كل العاملين بمعاش قدره 100% من الراتب في حالة الإحالة المبكرة إلي المعاش.
عند حساب حجم المكافآت والمميزات المقدمة من الخارجية الإسرائيلية تحفيزا لمن سيوافق بالسفر إلي مصر من الدبلوماسيين الإسرائيليين لتشكيل الجالية الإسرائيلية الجديدة عقب إنهيار الجالية الدبلوماسية الإسرائيلية بالجيزة في 10 سبتمبر الماضي وجدوا أن العضو الجديد سيحصل منفردا علي ما يسمي (راتب ونصف) بل إن متوسط راتب عضو الجالية الدبلوماسية الإسرائيلية في مصر سيكون من الآن ما يعادل 73 ألف دولار سنويا أي ما يعادل 436 ألفا و321 جنيهاً مصريا مع العلم بأنه لا يعمل في السفارة منفردا حيث تعين زوجته أو أحد أبنائه أو بناته الكبار في وظائف أخري بمرتب كامل.
تلك الإمتيازات لا توجد لمعظم العاملين الدبلوماسيين وأسرهم في كل سفارات العالم التي تتواجد بها جاليات إسرائيلية مما دعا العاملين الآخرين للقيام بأول تمرد تشهده الخارجية الإسرائيلية في تاريخها منذ قيام دولة إسرائيل في 14 مايو 1948 كما تشهد حاليا الوزارة حالات استقالات جماعية لدبلوماسيين من مختلف الفئات بل يوجد بينهم دبلوماسيون كبار بسبب الشريحة الجديدة التي وضعت للعاملين بالسفارة الإسرائيلية في مصر دون غيرهم من الدبلوماسيين ويحاول "أفيجادور ليبرمان" وزير الخارجية الإسرائيلي الحالي أن يهدئ الأمور فقد اشتعلت المكاتب الدبلوماسية الإسرائيلية في العالم بسبب بعثة السفارة في مصر.
ومع أنهم عندما وضعوا الشروط الجديدة من مزايا وحوافز كانوا يتوقعون أن تملأ الطلبات في غضون ساعات غير ان الواقع يشير للعكس فحتي الآن لم يوافق علي التوقيع سوي 29 عضواً معظمهم من غير المتزوجين أصلا والمشكلة أن ما يقرب من 17 شخصا بينهم غير مؤهلين عمليا ومهنيا للوظائف.
وبينما نتحدث عن المصاعب التي تواجهها الخارجية الإسرائيلية لإقناع الدبلوماسيين نجد خطرا يكمن في البعثة القادمة في مصر فقد أكد عدد من المصادر أنها ستكون مختلطة بنسبة 50% من ضباط الموساد الإسرائيلي وربما ترتفع النسبة حيث توجد معلومات أن جهاز «الشين بيت» أو «الأمن الداخلي» سوف يرسل هو الآخر عددا من عناصره لتعمل علي أنها وظائف دبلوماسية.
أما السبب فكان بسيطا للغاية وهو فقد إسرائيل السيطرة علي عدد كبير من العملاء والجواسيس في مصر وانهيار منظومة التجسس الحكومية التي كانت متمركزة في قلب النظام المصري الأسبق مما قوض آلة المعلومات الإسرائيلية في القاهرة خلال الفترة الماضية واضطرهم للدفع بأعداد بشرية إسرائيلية كبيرة علي الأرض للحصول علي المعلومات التي توقفت عقب الثورة في مصر.
معلومات أخري مؤكدة أفادت أنهم وصلوا بالفعل وأن عددا ملحوظا من أعضاء البعثة المصغرة حاليا هم بالفعل من الموساد الإسرائيلي تحرسهم عناصر من النخبة التابعة للشين بيت.
ولمن لا يعلم المعني في ذلك فضباط الموساد يتجمعون مع بعضهم البعض حتي في نظام العائلات تجدهم يتزاورون فيما بينهم دون إشراك باقي الأعضاء العاديين ولا يشركون أحدا في معلوماتهم أو تعليماتهم ولا يكون للسفير الإسرائيلي عليهم أية سلطات فهم طبقا لأبسط حدود القانون الإسرائيلي لا يتبعون له أو حتي لوزير الخارجية لأن قانونهم يلزمهم بالخضوع مباشرة لرئيس الوزراء مما يسبب فجوة في العلاقات اليومية ويتسبب في مشاكل أكدت مصادر عن أن بعضها كان باليد وبالكراسي أيضا بل رفعت المسدسات في أحداث كبيرة كانت خاصة بالشرف غير أن ذلك لم يخرج نهائيا للصحافة المحلية بل سجل في تحقيقات داخلية كشف عن عدد منها من المستندات التي تساقطت من نوافذ السفارة خلال الأحداث الأخيرة.
ارتفاع عدد ضباط الموساد والشين بيت قد حدث في توقيتات سياسية كثيرة بين مصر وإسرائيل وتسبب في مشاكل لا نهاية لها مع العاملين المحليين ممن يحملون الجنسية المصرية حيث يتعامل المنتمون للموساد وللشين بيت معهم علي أساس أنهم جواسيس مصريون مشكوك فيهم علي مدار ال24 ساعة وهو ما ينذر طبقا للخبرات والدراسات السابقة في إسرائيل بارتفاع قادم في عدد القضايا التي سترفع من موظفين مصريين ضد السفارة الإسرائيلية الجديدة.
وفي الوقت الذي تعاني فيه الخارجية الإسرائيلية حاليا من البحث عن عزاب ودبلوماسيين للعمل في سفارتها بمصر وصرح السفير الإسرائيلي الحالي اسحق لفانون بأنهم لن يعودوا إلا عقب ضمان أمنهم نجد طواقم أمنية تتردد علي القاهرة لفحص عدد من الأراضي والمقرات التي تصلح أن تكون مقرا للسفارة الإسرائيلية وذلك في منطقة التجمع الخامس والقاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر حيث هدفهم حاليا هو عدم مشاركة أي مبني مع سكان مصريين بعد أن فشل تجربتهم في مقر الجيزة.
أما ميزانية المقر الجديد فهي مفتوحة وتتولي مهمة الإنشاءات والتنفيذ نفس الشركة التي قامت بمشروع مبني السفارة الأمريكية الجديد بالقاهرة.