أعلن كل من وزيرى البترول والطاقة فى مصر وإسرائيل عن باكورة ضخ الغاز الطبيعى من إسرائيل إلى مصر أمس. وهو ما يمثل تطورًا مهمًا يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، حيث سيمكن هذا التطور إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعى لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعى المسال المصرية ، وذلك فى إطار دور مصر المتنامى كمركز إقليمى للغاز. وسيقوم كلا الوزيرين المهندس طارق الملا ود.شتاينس بإعلان هذا التطور أثناء المؤتمر الوزارى لمنتدى غاز شرق المتوسط والذى سيعقد اليوم الخميس فى القاهرة. ومن المتوقع أن يوافق كل من وزراء الطاقة المصرى والقبرصى والإسرائيلى واليونانى والإيطالى والأردنى والفلسطينى على تأسيس منظمة إقليمية للغاز خلال انعقاد القمة. وأكد مصدر مسئول لرويترز أن مصر بدأت أمس تلقى الغاز الإسرائيلى بواقع 200 مليون قدم مكعبة يوميًا فى واحدة من أهم الصفقات بين البلدين منذ إقرار السلام قبل عقود. وبموجب الاتفاق التاريخى، تشترى شركة خاصة فى مصر هى دولفينوس القابضة 85 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 19.5 مليار دولار من حقلى لوثيان وتمار الإسرائيليين على مدى 15 عامًا. وتمتلك مصر مصنعين للإسالة فى إدكو ودمياط ويضم مصنع إسالة الغاز بإدكو ميناءً تخصصيًا مجهزًا برصيف شحن بحرى مصمم طبقًا للمواصفات القياسية العالمية يتم من خلاله عمليات تصدير الغاز لدول العالم المختلفة خاصة الدول الأوروبية, كما أن الميناء قادر على استقبال وشحن ناقلات الغاز المسال بسعات مختلفة تتراوح بين 40 ألف متر مكعب إلى 175 ألف متر مكعب، كما أن الميناء حاصل على شهادات تميز وتقدير من وزارة النقل قطاع النقل البحرى كأحسن ميناء تخصصى بجمهورية مصر العربية. بينما يقع مصنع دمياط فى سواحل مدينة دمياط ويضم وحدة إسالة، وتديره شركة يونيون فينوسا الإسبانية بالشراكة من شركة إينى الإيطالية، وتصل حصة مصر إلى نحو 20% مقسمة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس التى تملك نسبة تقدر ب10%، والهيئة المصرية العامة للبترول التى تملك هى الأخرى نحو 10%. وتعمل هذه المحطة بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 750 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعى. ووظيفة هذه الوحدات، هى تحويل الغاز الطبيعى من حالته الغازية إلى الحالة السائلة، حتى يمكن تحميله على سفن وتصديره، لصعوبة تصديره إلى أى مكان لعدم وجود خط أنابيب ينقل هذا الغاز. ومن المتوقع إعادة تشغيل المصنع خلال الشهرين المقبلين. واتخذت مصر متمثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنية، مجموعة من الخطوات الملموسة والقوية لتحقيق مشروع مصر القومى كمركز إقليمى لتجارة الغاز والبترول، ويأتى فى مقدمتها تدشين «منتدى غاز شرق المتوسط» ومقره القاهرة، ما يعكس أهمية وثقل مصر إقليمياً فى صناعة الغاز الطبيعى وتأسيس جهاز مستقل لتنظيم أنشطة سوق الغاز وتهيئة البيئة التشريعية له من خلال إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، بالإضافة إلى تشكيل لجنة حكومية بقرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة والتى تضم فى عضويتها ممثلى عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة. يأتى أيضًا من ضمن خطوات تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة توقيع اتفاق حكومى مشترك بين مصر وقبرص يقضى بإقامة خط أنابيب بحرى مباشر بين البلدين لنقل الغاز الطبيعى من حقل أفروديت القبرصى إلى مصانع إسالة الغاز بمصر على ساحل البحر المتوسط، وذلك لإسالته وإعادة نقله وتصديره عبر مصر إلى الأسواق المختلفة، الأمر الذى يمثل نقطة انطلاق لمصر فى مجال استقبال الغاز وذلك عبر البنية التحتية القوية التى تمتلكها مصر لإعادة تصدير الغاز مرة أخرى بما يحقق المنافع الاقتصادية الهائلة والمتميزة والمتمثلة فى الاستغلال الاقتصادى للبنية التحتية من مصانع إسالة الغاز والشبكات المتعلقة به.
