أهالي الشهداء قاطعوا المحاكمة.. وطالبوا بالقصاص في شوارع القاهرة

بعد 10 دقائق فقط من الانعقاد أجلت محكمة جنايات القاهرة قضية قتل المتظاهرين بحدائق القبة لجلسة 19 نوفمبر المقبل والمتهم فيها 14 ضابطاً وأمين شرطة بقتل 22 متظاهراً وإصابة 44 آخرين في المظاهرات التي شهدتها البلاد، وذلك لانتداب المستشار صبري حامد رئيس المحكمة كرئيس للجنة تلقي طلبات الترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة، صدر القرار برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم. بدأت الجلسة في الثانية عشرة ظهراً وأثبت المتهمون حضورهم.
وطلب الحاضر عن المتهم الأول إخطار إدارة البحث الجنائي ومصلحة الأمن العام عما إذا كان هناك أشخاص آخرون متهمون داخل القسم، لافتاً إلي أن موكله لم يكن متواجداً بالقسم أثناء الأحداث وأبدي فريق الدفاع عن المتهمين استعداده للمرافعة حيث إن المحكمة قد انتهت من سماع الشهود خاصة أنهم تنازلوا عن جميع الطلبات في الجلسات السابقة، وأكد الدفاع أن المستندات المقدمة في الجلسات الماضية كانت مقدمة مباشرة من وزارة الداخلية ومصلحة الأمن العام وأن الوزارة موكلة لهيئة المحكمة ولا دخل لفريق الدفاع بها ثم علق أحد المدعين بالحق المدني قائلاً: «وزارة الداخلية طول عمرها بتزور» فرد عليه الدفاع قائلاً «لو المستندات مزورة اطعن بالتزوير» وكان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أحال 14 ضباطاً وأمين شرطة بقسم حدائق القبة المتهمين بقتل 22 شخصاً وإصابة 44 آخرين في المظاهرات السلمية التي اندلعت في البلاد، يومي 28 و29 يناير الماضي، وهم العميد إيهاب خلاف مأمور قسم حدائق القبة والمقدم محمد أحمد يوسف رئيس المباحث والنقباء قدري محمود الغرباوي وكريم محمد يحيي وأحمد مصطفي وهشام مصطفي مشهور ووائل عز الدين وعلي فوزي والملازم أول محمد محمود عبدالقادر وأمناء الشرطة صابر عبدالله إبراهيم وصابر كمال مصطفي وأحمد خليفة عميرة وصبري عبدالحميد وحمدي عبدالمجيد إبراهيم لمحاكمة جنائية عاجلة بتهمة التسبب في قتل 26 متظاهراً وإصابة 49 آخرين خلال مظاهرات جمعة الغضب. في ذات السياق تظاهر عدد من أهالي أسر الشهداء بمناطق الأميرية وحدائق القبة والدرب الأحمر والبساتين لنظر محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين مرددين هتافات رافعين لافتات مطالبين بالقصاص العادل من القتلة بعد نظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس لرابع جلسات محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين بثورة «25» متجهين في مسيرة ضمت أسر الشهداء وأصدقاءهم وجيرانهم للتوجه لمقر المحكمة مما أدي لتعطيل حركة المرور وسير السيارات بالشارع علي الرغم من أن يوم السبت عطلة رسمية لبعض المصالح والهيئات والمدارس .. مما اضطر الأجهزة الأمنية بتكثيف التواجد بالشارع لتأمين المارة والمتظاهرين لمنع حدوث أي اشتباكات فيما بينهم وتسيير حركة المرور.